مصر تصدر ضوابط تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
مصر – أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، امس الخميس، قرارا بخصوص ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية، مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أن القرار نص على “أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة”.
ووفقا للقرار، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن الإجراءات، سيتم العمل بها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية من جانب المقيميين غير الشرعيين، بما يعادل 1000 دولار، تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
وتواجه مصر صعوبات اقتصادية وشحا بالسيولة الأجنبية فاقمه تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/ شباط 2022.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، وصاحب هذا الاتفاق حزمة إصلاح اقتصادي، وخفض قيمة العملة (الجنيه).
لكن الاقتصاد المصري ما زال يعاني على صعيد ضعف التدفقات الأجنبية، وتأجلت المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي أكثر من مرة فيما ترجح تقارير خفضا آخر للجنيه قريبا.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
عدّل صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعات نمو الاقتصاد في مصر إلى 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، بانخفاض 0.2% عن التوقعات السابقة.
بينما رفع صندوق النقد من تقديرات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الماضي 2025/2024 إلى 4%، بزيادة 0.2% بدلاً من 3.8% في توقعات أبريل الماضي، وفقاً لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
ورجح الصندوق أن ينمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.2% بالعام 2025، قبل أن يتسارع ليسجل نمواً بنسبة 3.4% في العام 2026.
كشف صندوق النقد في وقت سابق عن اتفاقه مع الحكومة المصرية على دمج المراجعة الخامسة والسادسة من قرض الصندوق، ومناقشتهما في الربع الأخير من هذا العام.
وعقب اجتياز مصر المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد عليهما، ستتاح للبلاد صرف شريحة مالية بقيمة 2 مليار و400 مليون دولار من إجمالي اتفاق تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار.
اقرأ أيضاًوزير التموين يبحث مع «تنمية المشروعات» التعاون لتطوير منافذ تجارة التجزئة
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه