هل يجوز تحويل المأموم إلى إمام؟.. مجدى عاشور يجيب
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
هل يجوز تحويل المأموم إلى إمام.. فقد دخلت أنا وصديق لي مع الإمام في الركعة الأخيرة ، فهل يجوز أن يَأْتَمَّ أحدُنا بالآخر بعد سلام الإمام ؟ سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق.
وأجاب عاشور عن السؤال قائلا : المسبوق هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة حتى ولو لم يدركه في شيء منها .
وتابع : هذه المسألة في مشروعيتها خلاف بين الفقهاء؛ فعند الجمهور لا يجوز ائتمام المسبوق بمسبوق آخر اجتمع معه على إمام واحد، ولا تصح صلاة المأتم به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن العلاقة بين المأموم والإمام في الصلاة، في قوله: " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ " ؛ ولذا لا يكون المأموم إمامًا ومأمومًا في وقتٍ واحدٍ .
ونوه ان: أجاز الشافعيَّة في وجه والحنابلة في وجه جواز اقتداء المسبوق بالمسبوق ؛ لأنه أصبح في حكم المنفرد ، والمنفرد يصح له أن يتحول إلى إمام ، ودليل ذلك ما جاءت به السنة العملية حيث أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم الناسَ بعد أنْ أَمَّهُم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وكذلك قدَّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مقتله عبدَ الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتَمَّ بهم الصلاة ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم .
وقد رد الجمهور على هذه الأدلة بأنها في صور غير الصورة الواردة هنا في السؤال ( يعني في غير ائتمام المسبوق بالمسبوق).
وبين أن هذه المسألة خلافية، والمختار في الفتوى هو قول الجمهور بأنه لا يجوز أن يأتم مسبوق في الصلاة بمسبوق مثله .
حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا؟ وهل تلزمهم إعادة الصلاة؟ فقد صلينا العصر خلف الإمام، وبعد انتهاء الصلاة أخبرَنا الإمام أنه كان مُحْدِثًا ولم يكن متذكرًا حدثه عند الشروع في الصلاة، وانقسم المأمومون إلى قسمين: قسمٌ أعاد الصلاة مع الإمام، وقسمٌ لم يُعد؛ ونرجو منكم بيان الحكم الشرعي في المسألة.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إذا أخبر الإمام بعد انتهاء الصلاة أنه صلَّى بالمأمومين وهو مُحْدِثٌ فتلزمه هو الإعادة دونهم، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة خلافًا للسادة الحنفية، ومن أعاد صلاته من المأمومين ففعله صحيحٌ أيضًا ولا حَرَج عليه، وهو موافقٌ مذهب الحنفية، وننبه إلى أنه لا مجال لجعل المسائل الخلافية سبيلًا للانقسام أو الشقاق؛ إذ الجميع مأجور في مسائل الاجتهاد، وعلى من ابتلي بمثل هذا أن يتخيَّر من مذاهب الفقهاء المعتبرين ما فيه تأليف الناس واجتماعهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسي ا الصلاة الإمام المأموم صلاة الجماعة رضی الله
إقرأ أيضاً:
هل يترك المسافر صلاة الجمعة ويؤديها ظهرا ؟ أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجمعة فرض واجب على كل مسلم مقيم في بلده، ولا يجوز تركها إلا لعذر شرعي واضح، موضحًا أن من كان على سفر فقد رخّص له الشرع في ترك صلاة الجمعة والاكتفاء بصلاة الظهر.
وقال شلبي، خلال ظهوره في البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع "فيسبوك"، في إجابته عن سؤال ورد إليه نصه: "ما حكم صلاة الجمعة للمسافر؟"، إن الشريعة الإسلامية جعلت للمسافر رخصة في أداء الصلوات، ومن بينها صلاة الجمعة، إذ لا تجب عليه صلاة الجمعة مع الإمام، ويكفيه أن يصلي الظهر أربع ركعات، أما إن أراد أن يصلي مع المصلين صلاة الجمعة فله أن يصليها ركعتين.
وأشار إلى أن فقهاء الشافعية نصوا على قاعدة فقهية مهمة تقول: "من صحت صلاته ظهرًا صحت جمعته"، أي أن المسافر إذا صلى الجمعة فصلاته صحيحة، وإن صلاها ظهرًا فصلاته أيضًا صحيحة، ولكن لا إثم عليه إذا ترك صلاة الجمعة أثناء السفر، لأن وجوبها يسقط عنه بسبب كونه غير مقيم.
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن من شروط وجوب صلاة الجمعة أن يكون المصلي مسلمًا، بالغًا، عاقلًا، مقيمًا غير مسافر. وأكد أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، ولكن لا تسقط عنه فريضة الظهر، وعليه أن يصليها في وقتها أربع ركعات.
وأضاف عاشور خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر "فيسبوك" أن الرخصة في ترك صلاة الجمعة للمسافر جاءت تخفيفًا ورحمة من الله تعالى، لأن السفر في ذاته مشقة، والشرع الحنيف دائمًا ما يرفع الحرج عن المسلمين في مثل هذه الحالات، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" [الحج: 78].
أما عن حكم من يغلبه النوم فيفوّت صلاة الجمعة، فقد بيّن الشيخ محمود شلبي أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم قادر، ولا يجوز تركها إلا لعذر كمرض أو سفر، وأن من يتعمد تركها دون سبب شرعي يقع في الإثم.
وأكد شلبي أن بعض الرجال يتهاونون في حضور صلاة الجمعة، فيصلونها ظهرًا في بيوتهم دون عذر، وهذا لا يجوز شرعًا، بل يُعد من الكبائر. واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع الله على قلبه" [رواه النسائي]، مبينًا أن هذا الوعيد النبوي يدل على خطورة التهاون في صلاة الجمعة وعدم أدائها في المسجد.
وأشار إلى أن من السنن المستحبة في صلاة الجمعة التبكير إلى المسجد، والجلوس للاستماع إلى الخطبة بخشوع واهتمام، مؤكدًا أن من يدخل المسجد والإمام يقيم الصلاة لا ينال أجر الجمعة كاملًا كما ورد في السنة النبوية، لأن الثواب الأكبر لمن سبق واستعد لها مبكرًا.
وختم شلبي كلامه بالتأكيد على أن صلاة الجمعة ليست مجرد فريضة جماعية، بل شعيرة دينية عظيمة تجمع المسلمين وتوحّد قلوبهم، وعلى المسلم ألا يفرط فيها ما دام قادرًا على أدائها.
المعتقلان جهاد يوسف ومحمد رجا يتعرضان لإهمال طبي متعمد في "النقب"