هيئة الاستثمار تستضيف منتدى الأعمال المصري السويسري
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري السويسري بحضور ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير مفوض تجاري نهى كمال، رئيسة قسم الشؤون الأوروبية بجهاز التمثيل التجاري، والمهندس كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، وفنسنت سوبيليا، رئيس الوفد السويسري، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف (CCIG).
أكد ياسر عباس أن البضائع والخدمات السويسرية تحظى بقبول واحترام عام في السوق المصري، لذلك تسعى الحكومة المصرية إلى تحويل هذا الاحترام إلى شراكة عميقة والتوسع في جذب الاستثمارات السويسرية إلى مصر، بغرض المساهمة في تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية المصرية "رؤية مصر 2030"، وهي تشغيل العمالة وتوطين التكنولوجيا والتوسع في الإنتاج من أجل التصدير.
واستعرض ياسر عباس الإصلاحات التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية بدايةً من إنشاء بنية تحتية قوية وفرت الاحتياجات الأساسية للاستثمارات من طاقة وطرق سريعة وبنية تحتية تكنولوجية، بالإضافة إلى التوسع في منح حوافز الاستثمار القطاعية، وتسهيل إجراءات الاستثمار والتشغيل، ما أثمر في النهاية عن وصول مصر للمركز التاسع عالمياً في قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات في عام 2024، وفق منظمة الأونكتاد، بصافي تدفق استثماري بلغ 46.1 مليار دولار، كما أن لهذه الإجراءات أثر واضح على الاستثمارات السويسرية في مصر التي بلغ رصيدها حوالي ٤.٩ مليار دولار.
ودعا ياسر عباس الوفد السويسري لزيارة المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية في مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.
وقالت الوزير مفوض تجاري نهى كمال، رئيسة قسم الشؤون الأوروبية بجهاز التمثيل التجاري، إن منتدى الأعمال المصري السويسري وفر منصة متميزة لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرة إلى أن تقلبات التجارة العالمية الحالية تدعونا للتوسع في التعاون.
وأعلنت نهى كمال أن التجارة البينية السنوية بين مصر وسويسرا تجاوزت المليار دولار، داعية الجانب السويسري لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، لتمكين البضائع السويسرية من الوصول للاسواق التي ترتبط باتفاقيات تجارية مع مصر، والتي يصل حجم سكانها إلى 3 مليارات مستهلك.
وأكد فنسنت سوبيليا، رئيس الوفد السويسري، أن زيارته لمصر سمحت له بمتابعة التطور الهائل في بيئتها الاقتصادية، من بنية تحتية داعمة وإجراءات مُيسرة، وهذا ما يفسر تحسن المساهمة المصرية في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية.
ومن جانبه استعرض كمال عبد الملك، رئيس الغرفة التجارية السويسرية في مصر قصص نجاح الشركات السويسرية في مصر، خاصةً في قطاعات الأدوية والمنتجات الغذائية والزراعية والملابس، حيث تستضيف مصر أكثر من 400 مشروع سويسري، تصل عوائدها إلى 1.6 مليار دولار سنوياً، وتُوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، مشيراً إلى استدامة الاستثمارات السويسرية في مصر، حيث يتجاوز عمر ثلثي الشركات السويسرية العاملة في مصر حاجز الخمسة وعشرين عاماً، متوقعاً أن يتزايد التواجد الاستثماري السويسري في مصر خلال الأعوام المُقبلة.
وشهد المنتدى، في ، لقاءات ثنائية بين الشركات السويسرية الراغبة في الاستثمار في مصر ونظيراتها المصرية، تمهيداً لعقد شراكات ثنائية في قطاعات الأدوية والطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات والبحث العلمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السویسریة فی مصر یاسر عباس
إقرأ أيضاً:
وكالة فيتش ترفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% في 2025/2026 بدعم من الاستثمار والصادرات
واصلت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها الإيجابية للاقتصاد المصري، حيث عدلت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام المالي 2025/2026 للمرة الثانية خلال شهرين فقط، لترفعها إلى 5.2% في تقرير نوفمبر 2025، بعد أن كانت قد رفعتها إلى 4.9% في تقرير أكتوبر الماضي، في مؤشر واضح على تنامي الثقة في أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق معدلات نمو قوية خلال المرحلة المقبلة.
أسباب رفع التوقعات للمرة الثانية خلال شهرينجاء قرار فيتش برفع توقعاتها مدفوعًا بعدة عوامل إيجابية في مقدمتها الأداء القوي للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام، حيث حقق معدلات نمو فاقت التوقعات، إلى جانب الانتعاش الملحوظ في معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن الزيادة الكبيرة في الصادرات، وهو ما يعكس تحسن مناخ الأعمال واستعادة النشاط الإنتاجي في عدد من القطاعات الحيوية.
الاستثمار محرك أساسي للنمو الاقتصاديأشارت التقديرات إلى أن الاستثمار أصبح أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل التوسع في المشروعات القومية الكبرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة لدى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها وكالة فيتش التي رصدت هذا التحسن بوضوح في تقاريرها الأخيرة.
زيادة الصادرات تدعم الأداء الاقتصاديلعبت الصادرات دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات التصدير في عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، ما ساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسين الميزان التجاري، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على التوقعات الإيجابية الصادرة عن المؤسسات الدولية.
الأداء القوي في الربع الأول يعزز الثقة الدوليةنجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو قوية خلال الربع الأول من نفس العام، متجاوزًا التوقعات السابقة، وهو ما دفع فيتش إلى إعادة تقييم نظرتها بشكل سريع خلال فترة زمنية قصيرة، في خطوة تعكس ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في مسار التعافي والنمو المستدام.
دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم التوقعاتتأتي هذه التوقعات الإيجابية في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز الإنتاج، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار، وهو ما أسهم في تحسين صورة الاقتصاد المصري لدى وكالات التصنيف العالمية.
انعكاسات التوقعات على الاقتصاد وأسواق الاستثمارمن المتوقع أن تسهم هذه التوقعات الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، إلى جانب دعم أداء البورصة، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في أنشطته الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم معدلات التشغيل.
رسالة طمأنة للأسواق والمواطنينتعكس تقارير فيتش رسالة طمأنة قوية للأسواق بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وقادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات الإقليمية والدولية، كما تؤكد قدرة الدولة على إدارة الملفات الاقتصادية بكفاءة وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو والاستقرار.
توقعات بمواصلة التحسن خلال الفترة المقبلةفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، تتجه التوقعات إلى استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول مشروعات قومية جديدة حيز التشغيل، وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاعات الصناعية والزراعية، واتساع قاعدة الصادرات، بما يعزز فرص تحقيق نمو مستدام وشامل.