القضاء الادارى ترفض الطعن المقدم من مرشح لانتخابات مجلس النواب بالاسكندرية
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
قررت الدائرة 53 بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الأحد، رفض الطعن المقدم من هيثم الحريرى على قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 ،حيث قبلت المحكمة الدعوى قشكلًا ورفضها موضوعًا.
كان هيثم الحريري، عضو مجلس النواب السابق، تقدم، بطعن ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الإسكندرية، على قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب.
وطالب الحريري في الدعوى التي حملت رقم 1310 لسنة 80 شق مستعجل بقبول الدعوى شكلًا، ووقف القرار الصادر من المطعون ضدهما باستبعاده من الترشح على مقعد مجلس النواب عن الدائرة رقم 4 بمحافظة الإسكندرية «محرم بك».
وقال عضو مجلس النواب السابق، إن ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات ذكر أمام جلسة محاكمة القضاء الإداري، اليوم، إن سبب استبعاده من كشوف المرشحين للانتخابات هو استثنائه من الخدمة العسكرية، منوهًا أنه سيقدم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف الحريري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تعتبر الاستثناء من الخدمة العسكرية بمثابة الإعفاء منها، مؤكدًا أنه تقدم للخدمة العسكرية في أكتوبر 1999 وجرى استثنائه من الخدمة العسكرية بقرار السيد وزير الدفاع في يوليو 2000.
وأوضح هيثم في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ، أنه لا يسمح بهذا الأمر، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتم إلصاقه ومساواته بالمتهربين أو المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، حيث أنه تقدم للخدمة العسكرية في أكتوبر 1999، وتم استثنائه من الخدمة العسكرية بقرار وزير الدفاع في يوليو 2000.
وأوضح الحريري أنه خريج كلية الهندسة يونيو 1999، وأن لديه كارنية شهادة أداء الخدمة العسكرية وموضح له أنه شهادة إعفاء.
وفي سياق متصل، كانت لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية قد استقبلت أوراق 97 مرشحًا مستقلًا ومنتمين لأحزاب سياسية مختلفة، إلى جانب 4 قوائم حزبية عن قطاع غرب الدلتا، الذي يضم محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.
والقوائم المشاركة هي: القائمة الوطنية، قائمة نداء مصر، قائمة الجيل، القائمة الشعبية.
وتعد محافظة الإسكندرية واحدة من أبرز ساحات المنافسة الانتخابية، نظرًا لرمزية عدد من مرشحيها، وثقلها السياسي، إضافة إلى التنافس الحاد بين القوى الحزبية والمستقلين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعى مجلس الدولة ب موقع التواصل الإجتماعى مجلس النواب عضو مجلس النواب القضاء الإداري من الخدمة العسکریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو