«الأمر حسب النية».. عطية لاشين يوضح حكم استخدام فيزا المشتريات
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، يقول صاحبه: "ما حكم استخدام فيزا المشتريات؟"
وأضاف لاشين قائلًا: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى في كتابه العزيز: «وأحل الله البيع وحرم الربا»، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، الذي قال في الحديث الشريف: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد».
وأوضح لاشين أن من المهام التي بعث من أجلها خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أحل لأمته الطيبات وحرم عليهم الخبائث، مشيرًا إلى قوله تعالى: «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث...».
وأكد أن السعادة الحقيقية تكون في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرمه، أما من عاش حياته وفق هواه بعيدًا عن شرع الله فقد شقي في دنياه وخسر آخرته.
وفيما يخص حكم فيزا المشتريات، بيّن الدكتور لاشين أن الحكم يختلف باختلاف نية وحال المستخدم؛ فإن كان صاحب البطاقة يعلم أنه سيسدد كامل المبلغ في الفترة المسموح بها دون تأخير، فلا مانع من استخدامها شرعًا.
أما إن كان مسرفًا أو يتأخر في السداد فيترتب على ذلك فائدة تأخير، فإن هذا يدخل في دائرة الحرام، لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام.
وختم لاشين فتواه مرجحًا الابتعاد عن استخدام فيزا المشتريات إلا في حالات الضرورة القصوى، قائلًا إن من الأفضل تركها من باب سد الذرائع واتقاء الشبهات، خاصةً أن العقد في بعض الحالات قد يتضمن شرطًا فاسدًا وهو شرط الفائدة عند التأخير، وهو ما يمثل الربا بعينه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عطية لاشين فيزا المشتريات الربا عطیة لاشین
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تحويل المأموم إلى إمام؟.. مجدى عاشور يجيب
هل يجوز تحويل المأموم إلى إمام.. فقد دخلت أنا وصديق لي مع الإمام في الركعة الأخيرة ، فهل يجوز أن يَأْتَمَّ أحدُنا بالآخر بعد سلام الإمام ؟ سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق.
وأجاب عاشور عن السؤال قائلا : المسبوق هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة حتى ولو لم يدركه في شيء منها .
وتابع : هذه المسألة في مشروعيتها خلاف بين الفقهاء؛ فعند الجمهور لا يجوز ائتمام المسبوق بمسبوق آخر اجتمع معه على إمام واحد، ولا تصح صلاة المأتم به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن العلاقة بين المأموم والإمام في الصلاة، في قوله: " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ " ؛ ولذا لا يكون المأموم إمامًا ومأمومًا في وقتٍ واحدٍ .
ونوه ان: أجاز الشافعيَّة في وجه والحنابلة في وجه جواز اقتداء المسبوق بالمسبوق ؛ لأنه أصبح في حكم المنفرد ، والمنفرد يصح له أن يتحول إلى إمام ، ودليل ذلك ما جاءت به السنة العملية حيث أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم الناسَ بعد أنْ أَمَّهُم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وكذلك قدَّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مقتله عبدَ الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتَمَّ بهم الصلاة ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم .
وقد رد الجمهور على هذه الأدلة بأنها في صور غير الصورة الواردة هنا في السؤال ( يعني في غير ائتمام المسبوق بالمسبوق).
وبين أن هذه المسألة خلافية، والمختار في الفتوى هو قول الجمهور بأنه لا يجوز أن يأتم مسبوق في الصلاة بمسبوق مثله .
حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا؟ وهل تلزمهم إعادة الصلاة؟ فقد صلينا العصر خلف الإمام، وبعد انتهاء الصلاة أخبرَنا الإمام أنه كان مُحْدِثًا ولم يكن متذكرًا حدثه عند الشروع في الصلاة، وانقسم المأمومون إلى قسمين: قسمٌ أعاد الصلاة مع الإمام، وقسمٌ لم يُعد؛ ونرجو منكم بيان الحكم الشرعي في المسألة.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إذا أخبر الإمام بعد انتهاء الصلاة أنه صلَّى بالمأمومين وهو مُحْدِثٌ فتلزمه هو الإعادة دونهم، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة خلافًا للسادة الحنفية، ومن أعاد صلاته من المأمومين ففعله صحيحٌ أيضًا ولا حَرَج عليه، وهو موافقٌ مذهب الحنفية، وننبه إلى أنه لا مجال لجعل المسائل الخلافية سبيلًا للانقسام أو الشقاق؛ إذ الجميع مأجور في مسائل الاجتهاد، وعلى من ابتلي بمثل هذا أن يتخيَّر من مذاهب الفقهاء المعتبرين ما فيه تأليف الناس واجتماعهم.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت