كوريا الجنوبية تُسجل أدنى معدل مواليد في العالم
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن معدل الخصوبة (متوسط ما تنجبه المرأة من أطفال خلال حياتها) سجّل تراجعاً، في كوريا الجنوبية إلى 0.70 في آخر ثلاثة أشهر من العام الحالي، مسجلًا أدنى معدل مواليد في العالم؛ على الرغم من الحوافز والمدفوعات النقدية التي تقدمها الحكومة للآباء والأسر الكورية، والتي بلغت 750 دولارا أمريكيا شهريًا.
وأوضحت الصحيفة أن كوريا الجنوبية، من بين الاقتصادات المتقدمة، تثبت أنها “دولة شاذة”. ومنذ عام 2013، سجلت الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 52 مليون نسمة، أدنى معدل خصوبة بين الأعضاء الأثرياء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يبلغ متوسط معدل الخصوبة 1,58.
كما أنه لا يوجد أي عضو آخر في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لديه معدل خصوبة أقل من 1. وأضافت الصحيفة أن العديد من الاقتصادات المتقدمة تواجه تناقصاً في عدد الأطفال حديثي الولادة، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث يبلغ معدل الخصوبة 1.66.
ويفرض وجود عدد أقل من الشباب مجموعة من المشاكل، مثل تقلص القوى العاملة وعائدات الضرائب، لكن كوريا الجنوبية، التي لديها خدمة عسكرية إلزامية للرجال، تكافح من أجل تعويض مجموعة صغيرة من المجندين.
وتابعت الصحيفة أن حكومة كوريا الجنوبية أنفقت أكثر من 210 مليارات دولار منذ عام 2006 لإغراء الشباب على الزواج وإنجاب الأطفال. لكن هذه الجهود لم تكن مقنعة للسيدات مثل “تشوي سون يون” التي رأت أن الدعم الحكومي “خطوة إيجابية ولكنه لا يزال غير كافٍ، لأن النساء من الناحية الثقافية ما زلن يدركن مدى تأثير تربية الطفل على حياتهن المهنية”.
وقال “جانغ يومي”، شاب غير متزوج: “إن الدعم لا يعالج القضية الهيكلية مثل الاضطرار إلى الاستثمار في التعليم الخاص” الذي أنفق الكوريون الجنوبيون رقماً قياسياً عليه بلغ نحو 20 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 11% تقريباً عن العام السابق، بحسب وزارة التعليم وقسم الإحصاء في البلاد.
وأضاف “جانغ”: “لو كنت أعيش في بلد لا يتطلب الكثير من التعليم الخاص ووقت فراغ مضمون، لكنت قد أنجبت طفلاً”.
وذكرت الصحيفة أن الحوافز النقدية أثبتت عدم فعاليتها؛ لأن القضايا المجتمعية الأكبر مثل التوازن بين العمل والحياة، والمنافسة الشديدة لم يتم حلها. كما أن تراجع العاصمة “سيول” إلى معدل مواليد يبلغ 0.59 يدل بوضوح على ذلك، وفقًا لـ “لي سانج ليم”، عالم الديموغرافيا في المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة الصحیفة أن
إقرأ أيضاً:
لائحة المقاولين.. 50% إنجازًا للتنفيذ و600 مليون كحد أدنى لتقسيم المشاريع
طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة تحديث اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تطوير الإطار التنظيمي الذي يحكم تصنيف شركات المقاولات في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي الوزارة لمواكبة المتغيرات الحديثة في قطاع المقاولات وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة وتحسين جودتها.
أخبار متعلقة لأول مرة.. اختبارات مركزية لـ 4 مواد بالمتوسط و2 بالابتدائي.. ودمج مع اليوم الدراسيلرحلة حج آمنة.. خدمات صحية متكاملة تنتظر ضيوف الرحمن بالقصيم .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لائحة المقاولين.. 50% إنجازًا للتنفيذ و600 مليون كحد أدنى لتقسيم المشاريعمتطلبات تقديم طلب التصنيفوبحسب المسودة المطروحة، يحق للوزير تحديد وتعديل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف وفق ضوابط محددة، أهمها أن تكون المجالات خاضعة للتصنيف ومتوافقة مع الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، الذي يتم تحديثه بشكل دوري لضمان الملاءمة مع واقع السوق.
أوضحت المسودة أن المقاول الراغب في الحصول على تصنيف، مطالب بتقديم حزمة من المستندات تشمل نماذج التصنيف، وسجلاً تجاريًا ساري المفعول يوضح الأنشطة المطلوب تصنيفها، بالإضافة إلى القوائم المالية المصدقة من محاسب قانوني مرخص، على ألا تقل هذه القوائم عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثمانية عشر شهرًا من تاريخ القيد في السجل التجاري.
وفي حال كانت الشركة أجنبية أو جديدة ولم يمضِ على تأسيسها أكثر من 18 شهرًا، يُسمح لها بتقديم القوائم المالية للمنشأة الأم أو التوضيح برأس المال والهيكل المالي، وفق ما تنص عليه الاستثناءات المذكورة في اللائحة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لائحة المقاولين.. 50% إنجازًا للتنفيذ و600 مليون كحد أدنى لتقسيم المشاريعاشتراطات فنية وإداريةإلى جانب الجوانب المالية، يتعين على المقاول تقديم الهياكل التنظيمية وآليات الحوكمة، إضافة إلى بيانات خبرات الكوادر الإدارية والفنية، كما يُطلب منه الإفصاح عن المشاريع السابقة والجارية سواء داخل المملكة أو خارجها، شريطة ألا تقل نسبة الإنجاز عن 50% في مشاريع التنفيذ و30% في مشاريع الصيانة والتشغيل.
وتتضمن المتطلبات أيضًا تقديم موافقات التنازل أو التعاقد من الباطن في المشاريع الحكومية، والإفصاح عن عقود مقاولي الباطن، وإرفاق رخصة السكن الجماعي للمنشآت التي يزيد عدد عمالتها عن 20 عاملاً، إلى جانب الرخصة التجارية وتعهدات الشركة الأم في حال طلب التصنيف على أساس خبراتها.
تقديم البيانات باللغتين والتوثيق الخارجي
أكدت اللائحة على ضرورة تقديم جميع الوثائق باللغة العربية أو بترجمة معتمدة من مكتب ترجمة رسمي، على أن تكون المستندات الخارجية موثقة من الجهات السعودية المختصة بالخارج مثل الملحق التجاري أو القنصلية.معايير التصنيف الأساسيةيستند التصنيف إلى معايير واضحة، أبرزها القوائم المالية التي تشمل مؤشرات مثل صافي الدخل، إجمالي الأصول، والممتلكات، إلى جانب تنويع مصادر الدخل ومستوى الحوكمة، كما يُنظر إلى الكوادر الفنية والإدارية داخل المملكة وخبراتهم المهنية، ومعلومات المشاريع المنفذة وقيمتها ونوعيتها.
وبحسب اللائحة، تُحتسب المشاريع الحكومية إذا تجاوزت قيمة العقد نصف مليون ريال، ومشاريع القطاع الخاص إذا تجاوزت 5 ملايين ريال، والمشاريع الخارجية إذا كانت بقيمة 10 ملايين ريال فأكثر، على أن تكون موثقة ومصدقة خلال مدد زمنية محددة لا تتجاوز عشر سنوات داخل المملكة وسبع سنوات خارجها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لائحة المقاولين.. 50% إنجازًا للتنفيذ و600 مليون كحد أدنى لتقسيم المشاريع
حددت اللائحة مجموعة من الحالات التي لا تحتسب فيها المشاريع كخبرة تنفيذية، مثل توقيع العقود قبل تاريخ السجل التجاري، أو تنفيذ مشاريع خارج نطاق التصنيف، أو سحب المشاريع من المقاول، أو عدم تقديم مستندات التعاقد من الباطن أو الوثائق المطلوبة. كما يُشترط عدم وجود سحبين لمشاريع حكومية خلال آخر ثلاث سنوات، وألا تكون هناك مخالفات بلدية خلال نفس المدة في المجال المطلوب تصنيفه.تعديل شهادة التصنيفأتاحت اللائحة للمقاول المصنف إمكانية تعديل شهادته، سواء بطلب رفع درجة التصنيف أو حذف نشاط منها، وذلك بعد مرور 90 يومًا من صدورها. كما يمكنه إضافة مجالات أو أنشطة جديدة أثناء سريان الشهادة، بشرط استيفاء الاشتراطات والمعايير ذات الصلة.
إذا طرأ أي تغيير قانوني على وضع المنشأة في السجل التجاري، كاسمها أو نوعها أو ملكيتها أو رأس مالها، فإن على المقاول التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف خلال 30 يومًا من تاريخ التغيير، مرفقًا الوثائق التي تثبت ذلك.
وفي حالة رغبة المقاول في تقسيم مشروع معين بحسب المجالات القابلة للتقسيم، نصت اللائحة على جملة من الشروط، من بينها أن يكون المشروع منتهيًا وضمن مجالات التنفيذ، وألا تقل قيمته عن 600 مليون ريال، مع اشتراط أن تكون الأجزاء قابلة للفصل وألا تقل قيمة الجزء المفصول عن 75 مليون ريال.