سنغافورة تنظم أول انتخابات رئاسية منذ أكثر من 10 سنوات
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تنظم سنغافورة، اليوم الجمعة، أول انتخابات رئاسية منذ أكثر من عشر سنوات، في تصويت يعتبر مؤشّرًا على حجم القاعدة الشعبية للحزب الحاكم بعد عدة فضائح سياسية.
وعلى الرغم من أن منصب الرئيس فخري إلى حد كبير، إلا أنه يشرف على الاحتياطيات المالية للدولة، ويمكنه أيضًا الاعتراض على بعض الإجراءات بالإضافة إلى الموافقة على تحقيقات مكافحة الفساد.
وكانت الرئيسة الحالية المنتهية ولايتها حليمة يعقوب ترشّحت من دون منافس في العام 2017 لولاية مدتها ست سنوات.
ويرأس حكومة هذه الدولة المدنية في الوقت الراهن لي هسين لونغ من حزب العمل الشعبي الذي يتولى السلطة منذ العام 1959.
أمّا رئيس الدولة فينبغي أن لا يكون منتميًا إلى أي حزب سياسي.
وحسب قناة الغد، يقول المراقبون إن التصويت يمكن أن يحدّد حجم الدعم الشعبي للحزب الحاكم قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في العام 2025 وبعد الاستياء العام من الفضائح الأخيرة وإحداها تطال وزير النقل إس. إيسواران الذي يخضع للتحقيق بتهمة الفساد إضافة إلى استقالة نائبين في الحزب الحاكم بسبب علاقة غرامية.
ويعتبر نائب رئيس الوزراء السابق وحاكم البنك المركزي ثارمان شانموغاراتنام البالغ 66 عامًا الاوفر حظًا، وهو استقال من حزب العمل الشعبي الحاكم قبل الترشّح لمنصب الرئاسة، إلا أن الاعتقاد السائد أن هذا الاقتصادي يحظى بتأييد الحكومة وأثيرت شكوك حول استقلاليته خلال الحملة الانتخابية.
والمرشح الآخر هو نغ كوك سونغ البالغ 75 عاما، وشغل سابقًا منصب مدير الاستثمار في مؤسسة الاستثمار الحكومية في سنغافورة، وهي تعتبر أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم التي تدير احتياطيات النقد الأجنبي لسنغافورة.
أمّا المرشح الثالث فهو رجل الأعمال تان كين ليان البالغ 75 عاما، وسبق وخسر في الانتخابات الرئاسية في العام 2011.
ويقول المحلل السياسي مصطفى عز الدين نتوقع زيادة في عدد الأصوات الاحتجاجية بسبب عدم ثبات المشاعر العامة تجاه الحكومة الحالية.
تستفيد سنغافورة من سمعة حكومتها النزيهة لجذب استثمارات أجنبية ضخمة وتعزيز مكانتها كمركز مالي وتجاري.
وسجل الحزب الحاكم أسوأ نتائجه الانتخابية في العام 2020 وواجه حينها معارضة متزايدة، إلّا أنه على الرّغم من ذلك احتفظ بثلثي مقاعد البرلمان.
والتصويت إلزامي لأكثر من 2,7 مليون مواطن مؤهلين لذلك. ومن لا يصوّت من دون سبب وجيه يتعرض لخطر حذفه من القائمة الانتخابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سنغافورة حاكم البنك المركزي الوفد بوابة الوفد فی العام
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل لمناقشة تعديلات قانون التعليم
عقدت وحدة التعليم والبحث العلمي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل لمناقشة أبرز المحاور التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
وتم خلال الورشة مناقشة المحاور المطروحة للتعديل، والخاصة بأن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي ١٢ سنة للتعليم الإلزامي، منها ٩ سنوات للتعليم الأساسي (٦ سنوات للمرحلة الابتدائية و٣ سنوات للمرحلة الإعدادية)، إضافة إلى ٣ سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي"، كما تتضمن التعديلات المقترحة أن تكون مدة الدراسة ٥ سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتمت مناقشة المحور الخاص بإضافة مسار التعليم الثانوي المهني، والذي يهدف إلى توفير خيارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في إعداد كوادر فنية متخصصة، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير التعليم الفني وهياكله ومواده الدراسية، كذلك مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية العام الدراسي (نهاية شهر أغسطس)، لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب.
وتطرقت المناقشات إلى حوكمة المدارس التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، كذلك السماح بإنشاء مدارس وبرامج تجريبية تشجيعًا للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، تسمح التعديلات بإنشاء وترخيص مدارس وبرامج تجريبية وفق ضوابط محددة.
كذلك مناقشة مقررات الدراسة بالتعليم الثانوي العام، حيث تكون من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك وفقًا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
أدار الورشة النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، وشارك فيها النائب نادر مصطفى والنائبة رشا كليب، عضوي مجلس النواب عن التنسيقية، بالإضافة إلى رغدة محمود، نور الشيخ، أحمد عبد العزيز، هند رحومة، محمد عمران، دينا طارق، هاجر سعد الدين، وأحمد أسامة، أعضاء التنسيقية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية