مزيد من العزلة للاحتلال
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
خطت محكمة العدل الدولية فصلا جديدا من فصول نبذ الاحتلال الإسرائيلي وفضح جرائمه، وذلك بعد أن شددت بالإجماع على حظر مبدأ استعمال التجويع سلاح حرب، والتأكيد على ضرورة إلزام إسرائيل بالسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.
وعلى الرغم من أن قرارات محكمة العدل الدولية استشارية، إلا أنه يمكن البناء على هذه القرارات وما يرافقها من جهود أخرى قانونية ومجتمعية وسياسية واقتصادية في كل دول العالم، لحصار هذا الكيان وحكومته المتطرفة بقيادة المطلوب للجنائية الدولية بنيامين نتنياهو.
كما أنه من الواجب على كل النشطاء والحقوقيين والمحامين في مختلف أنحاء العالم، رفع قضايا محلية في بلدانهم ضد الاحتلال وقادته باعتبار أن حكومة نتنياهو كاملة مسؤولة بشكل مباشر عن جرائم التجويع في قطاع غزة وجرائم الإبادة الجماعية، وذلك إلى جانب ملاحقة جنود الاحتلال المتورطين في الحرب الغاشمة على القطاع.
لقد أكدت المحكمة أنه لا توجد أي أدلة على انتهاك "الأونروا" مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات في فلسطين، إلى جانب عدم وجود منظمات أخرى تؤدي الدور الذي تؤديه الأونروا، معتبرة أنه على إسرائيل كسلطة احتلال الامتناع عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إننا نرى تحركات دولية قد تكون بطيئة نوعًا ما، لكنها ضرورية إذا ما تضافرت جهود الدول والمراكز الحقوقية الدولية لملاحقة الاحتلال قانونيا وقضائيا حتى يتم محاكمة قادته على الجرائم التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين في غزة والضفة والأراضي المحتلة، وكلنا نؤمن أنه لا يضيع حق وراءه مطالب.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية
الثورة نت/..
قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات العدو الإسرائيلي تواصل التصعيد في استهداف النساء الفلسطينيات عبر حملات اعتقال ممنهجة ومتواصلة، حيث ارتفع عدد الأسيرات مجدداً إلى 89 أسيرة، بعد اعتقال أربع فتيات فجر اليوم الثلاثاء.
وأوضح النادي، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن من بين الأسيرات ثلاث طفلات، وثلاث أسيرات حوامل، و19 معتقلة إدارية، إضافة إلى أسيرتين مصابتين بالسرطان، مشيراً إلى أنّ غالبيتهن محتجزات في سجن “الدامون”، وعدد آخر في مراكز التحقيق والتوقيف.
ولفت إلى أن الأسيرات يتعرضن لظروف اعتقال قاسية تشمل التجويع، الجرائم الطبية، العزل، الاعتداءات، والتفتيش المهين، إلى جانب الاكتظاظ الشديد داخل الزنازين، حيث تضطر بعضهن للنوم على الأرض.
وذكر أن وتيرة القمع داخل السجون الصهيونية تصاعدت بشكل واضح، مع تكرار عمليات الاعتداء الجسدي وفرض سياسات تنكيل ممنهجة، إلى جانب استمرار سياسة الاعتقال على خلفية “التحريض” أو الاعتقال الإداري بذريعة “ملفات سرية”، مشيراً إلى تسجيل أكثر من 760 حالة اعتقال لنساء منذ بدء حرب الإبادة.
وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى تفاقم الأوضاع الصحية، خصوصاً مع وجود أسيرات يعانين من أمراض مزمنة مثل السرطان، وحرمانهن من العلاج، في ظل سياسة قائمة على التجويع، ونشر الأمراض داخل السجون الصهيونية.
وأكد أن هذه الممارسات تمثل جزءاً من منظومة تعذيب منظمة تستهدف الأسرى والأسيرات، مطالباً بالإفراج الفوري عن الأسيرات، خاصة الأطفال والحوامل والمريضات، ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهن.