الثورة نت /..

رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،اليوم الأربعاء، بقرار محكمة العدل الدولية، الذي يُلزم الكيان الصهيوني، بصفته قوة احتلال، بدعم جهود الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان دون عوائق.

وقالت الجبهة في تصريح صحفي،  إن هذا القرار يشكل اعترافاً قانونياً وأخلاقياً جديداً بمسؤولية العدو عن الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، ويفضح زيف الادعاءات الصهيونية التي سعت إلى تشويه دور وكالة “الأونروا” ومؤسسات الأمم المتحدة، في محاولة لتجريد الشعب الفلسطيني من أحد أهم شرايين الحياة والدعم الإنساني.

وشددت على ضرورة تحويل هذا القرار إلى آليات تنفيذية ملزِمة، وألا يُترك مصيره كمصير عشرات التقارير والأحكام الدولية السابقة التي أدانت العدو بارتكاب جرائم حرب وإبادة وتجويع ضد الشعب الفلسطيني، ثم طُويت وأُهملت داخل أدراج المؤسسات الدولية دون أي خطوات عملية لتنفيذها.

ودعت الجبهةُ “الأممَ المتحدةَ ومؤسساتِها، والدولَ الأطرافَ في اتفاقيات جنيف، إلى تَحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في ممارسة الضغط على العدو من أجل كسر الحصار وإدخال المساعدات الإغاثية بشكلٍ فوري للقطاع، وفرض المساءلة والمحاسبة على قادة العدو الذين يواصلون سياسة القتل والتجويع والتدمير ضد شعبنا في غزة والضفة”.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

حكم مرتقب.. محكمة العدل الدولية تبت في منع "إسرائيل" إدخال المساعدات لغزة

لاهاي - صفا تصدر محكمة العدل الدولية، يوم الأربعاء، حكمها بشأن ما إذا كانت "إسرائيل" قد انتهكت القانون الدولي من خلال فرضها حصارًا استمر عدة أشهر على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة. ويتوقع أن يصدر عن المحكمة رأي استشاري قانوني غير ملزم، إلا أنه قد يزيد من الضغط الدولي على "إسرائيل" للتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. وسيكون هذا القرار هو الثالث للمحكمة بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عامين. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كُلِفت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بتشكيل رأي استشاري حول التزامات "إسرائيل" بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين، والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة. ومنذ نحو 18 سنة، تحاصر "إسرائيل" قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية، جراء تداعيات حرب الإبادة التي شنتها لأكثر من عامين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وسيقدم القضاة في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أيضًا، تقييمًا للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في قطاع غزة. وفي يوليو/تموز من العام الماضي، قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية غير قانوني. وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة حكمًا في قضية الإبادة الجماعية، أمرت فيه "إسرائيل" باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة. 

مقالات مشابهة

  • غوتيريش يأمل بأن تلتزم “إسرائيل” بقرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة
  • جبهة تحرير فلسطين ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتدعو لتحويله إلى آليات تنفيذية ملزمة
  • "الشعبية" تُرحب بقرار محكمة العدل الدولية وتدعو إلى تحويله إلى آليات ملزِمة
  • لازاريني يرحب بإلزام محكمة العدل الدولية “إسرائيل” بتسهيل خطط الإغاثة الأممية
  • “العدل الدولية”: “إسرائيل” ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين في قطاع غزة
  • إسرائيل تصف قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأونروا بـ "المخزي"
  • محكمة العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة و"الأونروا" في غزة
  • محكمة العدل الدولية تصدر اليوم حكما تاريخيا بشأن غزة
  • حكم مرتقب.. محكمة العدل الدولية تبت في منع "إسرائيل" إدخال المساعدات لغزة