تقرير: شرطة اسكتلندا مارست عنفًا مفرطًا ضد المتظاهرين لأجل غزة

أدنبرة - ترجمة صفا

أفاد تقرير جديد أن الشرطة الاسكتلندية استخدمت "العنف الشديد" لحماية مصالح شركات الأسلحة من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين.

وذكرت ضحيفة "ذا ناشيونال" الأسكتلندية أن المتوقع أن يكشف تقرير صادر عن مشروع المجتمع والناشط القانوني الاسكتلندي (SCALP) وشبكة مراقبة الشرطة الخميس عن "إساءة استخدام متكررة" لصلاحيات الشرطة و"التمييز" في ممارسات الشرطة.

وبناء على ما تم الكشف عنه مؤخرا من أن صناعة الأسلحة ضغطت على الحكومة الاسكتلندية وشرطة اسكتلندا لقمع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، فإن التقرير ــ الذي يستشهد ببيانات من عدة طلبات للحصول على معلومات بموجب قانون حرية المعلومات ــ يوضح عملية "أعطت الأولوية لمصالح الشركات الخاصة على الحق في الاحتجاج وسلامة المتظاهرين".

ويقول معدو التقرير إن المسيرات والمظاهرات خضعت "لقيود مفرطة" وإن الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم منظمون رئيسيون واجهوا الترهيب والاعتقال المستهدف لتنظيمهم مظاهرات "غير قانونية".

كما تظهر بيانات قانون حرية المعلومات ارتفاعًا بمقدار أربعة أضعاف في عدد الأشخاص الذين يتم اعتقالهم بموجب المادة 65 من قانون الحكومة المدنية لعام 1982 - الذي يحدد الجرائم المتعلقة بالمواكب العامة - من 2022/2023 إلى 2023/2024.

وقالت جيسي فوكنر، المتحدثة باسم المشروع: من المفترض أن تكون قيم الكرامة والاحترام والسلامة لجميع الناس جوهرية للهوية الاسكتلندية، لكن هذا التقرير يظهر أن شرطة اسكتلندا قوضت هذه القيم باستمرار وبعنف، وأساءت استخدام سلطاتها في الدفاع عن المصالح الإبادة الجماعية للشركات.

وذكرت الصحيفة أن هذا القمع جزء من حملة قمع أوسع نطاقًا ومقلقة للغاية ضد الحق في الاحتجاج في جميع أنحاء المملكة المتحدة. 

وكشفت وثائق في وقت سابق من هذا الشهر أن قطاعات الأسلحة والبنوك مارست ضغوطا على الحكومة الاسكتلندية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

وتُظهر وثائق محررة جزئياً أن بنك باركليز طلب تدخل الوزير الأول بعد استهدافه بالاحتجاجات، في حين مارست رابطة التجارة لصناعة الدفاع ضغوطاً من أجل حظر حركة "العمل من أجل فلسطين" من قبل الحكومة البريطانية ، وحثت شرطة اسكتلندا على ممارسة صلاحيات الأمن الوطني لقمع المظاهرات.

ويتضمن التقرير تفاصيل "التدخلات العنيفة" للشرطة في الاعتصامات في مصنع ثاليس للأسلحة في غلاسكو، عندما وصفت تصرفات الشرطة بأنها "تهديد للحياة" واستشهدت الشرطة بعمليات الشركة بدلاً من التشريع لتبرير تدخلها.

ويجمع تقرير المنظمة بين روايات شهود العيان وأرقام الاعتقالات وشهادات مباشرة واسعة النطاق من المراقبين القانونيين لرسم صورة لاستجابة الشرطة التي تتميز "بالتمييز العنصري وكراهية الإسلام"، فضلاً عن "مستويات عالية بشكل غير عادي من المراقبة والمضايقة".

وكشفت بيانات قانون حرية المعلومات أيضًا أن شرطة اسكتلندا أنفقت 90,409.30 جنيهًا إسترلينيًا على مراقبة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في شهر واحد فقط، من 9 نوفمبر 2023 إلى 10 ديسمبر 2023. ويُعد هذا الرقم أفضل مؤشر على التكاليف الشهرية المتاحة من شرطة اسكتلندا.

وقال كيفن بلو، المتحدث باسم شبكة مراقبة الشرطة: "يجب أن يكون هذا التقرير بمثابة جرس إنذار؛ إن التعامل العدائي من جانب الشرطة مع احتجاجات التضامن مع فلسطين لا يمثل مشكلة جنوب الحدود فحسب، بل مشكلة اسكتلندية أيضاً.

وأضاف: "خلال هذه الفترة، واصلت شرطة اسكتلندا تكرار شعارها القائل بأنها "منظمة قائمة على الحقوق" ملتزمة "بالعدالة والاحترام ودعم حقوق الإنسان".

وتشمل القضايا الأخرى التي سلط التقرير الضوء عليها للتحليل "الاستخدام المفرط" لتشريعات جرائم الكراهية لقمع الهتافات والشعارات واللافتات المؤيدة لفلسطين.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية