المغرب: 269 ضحية للاتجار بالبشر عام 2024

كشف تقرير رسمي مغربي حديث عن أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر وصل إلى 269 شخصا عام 2024، موضحا أن 215 منهم تمّ استغلالهم داخل المغرب، في حين تعرض 54 ضحية للاستغلال خارجه.

جاء ذلك في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2محكمة رمزية بإسطنبول تبدأ محاكمة إسرائيل على جرائمها بغزةlist 2 of 2إسرائيل تواصل حربها على الصحفيين.

. شهداء ومصابون ومعتقلون بغزة والضفة منذ وقف إطلاق النارend of list

وقال التقرير-الذي يقدم حصيلة أداء المحاكم طوال سنة من العمل- إن عدد الأشخاص الذين أدانهم القضاء المغربي بجريمة الاتجار بالبشر بلغ 120 شخصا، 76 منهم ذكور و44 من الإناث.

وبخصوص جنسيات المدانين، أكد التقرير أن 113 من المدانين يحملون الجنسية المغربية، في حين يحمل 7 أشخاص جنسيات أخرى، لم يعلن عنها التقرير.

وأكدت المعطيات الواردة في التقرير أن الاستغلال الجنسي للضحايا مثّل النسبة الكبرى من بين صور الاستغلال التي تمت الإدانة من أجلها عام 2024، إذ بلغ عدد حالات الاستغلال الجنسي 92 حالة، تليه الهجرة السرية بـ18 حالة، والتسول بـ8 حالات، في حين سجلت حالة واحدة لكل من العمل القسري، والاستغلال للقيام بأعمال إجرامية أو التورط في النزاعات المسلحة.

كما أشارت المعطيات ذاتها إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر الراشدين بلغ 175 ضحية، وهو ما يمثل 65% من إجمالي عدد الضحايا، في حين بلغ عدد الضحايا القاصرين 94 بنسبة تقدر بنحو 35%.

وسجل التقرير أن الإناث يمثلن الفئة الأكثر عرضة للاتجار بالبشر، إذ بلغت نسبتهن 64%، في حين بلغت نسبة الذكور 36%، الأمر الذي رأى فيه المجلس أن النساء يمثلن الفئة "الأكثر هشاشة في مواجهة الضغوط سواء من الزاوية النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، كما أنهن يكن في الغالب ضحية الاستغلال الجنسي".

ومثّل الاستغلال الجنسي أكثر صور الاستغلال انتشارا في صفوف الضحايا بمعدل 154 ضحية، يليه التهجير عن طريق الخداع والاستدراج بـ91 ضحية، في حين توزعت باقي صور الاستغلال بين العمل القسري بـ8 ضحايا، واستدراج أشخاص ونقلهم وإيوائهم باستعمال الاحتيال واستغلال الحاجة والهشاشة، والاستغلال للقيام بأعمال إجرامية 10 ضحايا، يليه التسول بـ4 ضحايا، والسخرة بضحيتين.

إعلان

المصدر: الجزيرة