الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
قالت الرئاسة الدورية الدنماركية للاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، إن دول الاتحاد وافقت على الحزمة التاسعة عشرة للعقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وتشمل فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وأضافت الرئاسة الدورية الدنماركية للاتحاد الأوروبي: "يسعدنا أن نعلن أنه جرى إخطارنا للتو من قبل الدولة العضو المتبقية بأنها تخلت الآن عن تحفظها تجاه حزمة العقوبات التاسعة عشرة".
وتابعت "بناء على ذلك، بدأنا إجراءات كتابية للحصول على موافقة المجلس. وفي حال عدم تلقي أي اعتراضات، سيجري اعتماد الحزمة غدا (الخميس) بحلول الساعة الثامنة صباحا".
وكانت سلوفاكيا آخر الدول المتحفظة على هذه الحزمة بعد أن وافقت دول الاتحاد الأوروبي على النص النهائي الأسبوع الماضي.
وطلب رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو ضمانات من المفوضية الأوروبية بشأن ارتفاع أسعار الطاقة ومواءمة أهداف المناخ مع احتياجات شركات صناعة السيارات والصناعات الثقيلة.
وقال دبلوماسي من سلوفاكيا إن مطالب بلاده وجدت استجابة من خلال بنود جديدة أضيفت إلى البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي.
وتنص الحزمة الجديدة على إضافة قيود جديدة على سفر الدبلوماسيين الروس، وكذلك إدراج 117 سفينة أخرى من "أسطول الظل" الروسي، معظمها ناقلات نفط، ليصل إجمالي السفن إلى 558 سفينة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات للاتحاد الأوروبي سلوفاكيا الطاقة أسطول الظل روسيا للاتحاد الأوروبي سلوفاكيا الطاقة أسطول الظل أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: العقوبات على إسرائيل لا تزال مطروحة
البلاد (بروكسل)
أكد الاتحاد الأوروبي، أمس (الاثنين)، أن مسألة فرض عقوبات على إسرائيل لا تزال قيد البحث، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ منذ العاشر من أكتوبر الجاري. جاء ذلك على لسان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لدى وصولها إلى لوكسمبورغ لحضور اجتماع وزراء خارجية التكتل، حيث قالت: “العقوبات على إسرائيل لا تزال على الطاولة”، مشيرة إلى أن وزراء الخارجية سيناقشون الوضع الحالي في غزة وما قد تتخذه التكتل من خطوات بشأن المقترحات السابقة.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في العاشر من سبتمبر الماضي عن مقترحات بفرض عقوبات على تل أبيب، بعد صمت دام نحو عامين بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة. وتضمنت المقترحات فرض قيود على نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، وفرض رسوم جمركية، إضافة إلى عقوبات شخصية تستهدف المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ومن بينهم الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وفي المقابل، أعربت إسرائيل عن رفضها الشديد لأي خطوات من شأنها فرض قيود على أنشطتها، واعتبرت أن أي عقوبات أوروبية ستكون”في صف حماس”، وفق تعبير وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي حذّر من أن أي تحرك ضد تل أبيب “سيضر بمصالح أوروبا نفسها”، معتبراً أن الرد على أي عقوبات سيكون “مناسباً”.
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا