دولة قطر تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحظر ونزع أسلحة الدمار الشامل
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكدت دولة قطر على أهمية التنفيذ الكامل والتام لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحظر ونزع أسلحة الدمار الشامل بكافة أنواعها، حفاظا على سلامة الأجيال القادمة وصونًا لكوكب الأرض.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد أحمد عبد الله العبيدلي، عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة خلال دورتها الثمانين، حول البند المعنون "أسلحة الدمار الشامل الأخرى"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضح العبيدلي في مستهل البيان أن وجود واستخدام أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، يهدد أمن الدول وسلامة الشعوب وينتهك الحقوق الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، مشيرًا إلى أن هذا الخطر يتزايد مع إمكانية حصول جهات من غير الدول على هذه الأسلحة ووسائل الإيصال الخاصة بها.
وأشار إلى أن دولة قطر، على المستوى الوطني، تواصل تطوير وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، موضحا أن دولة قطر تتعاون بشكل وثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعمل على تعزيز دورها في دعم تنفيذ الاتفاقية.
وأضاف أن دولة قطر تستضيف حاليا الاجتماع السنوي الثاني عشر لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر في الدوحة، بهدف تعزيز التعاون بين الصناعة الكيميائية والسلطات الوطنية لدعم التنفيذ الكامل والفعّال للاتفاقية.
وأعرب عن ترحيب دولة قطر بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في دورته 110 للقرار المعنون "التدمير المسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية"، والذي تم اعتماده بالتوافق بين الدول الأعضاء، موضحًا أن دولة قطر، بصفتها الدولة الممثلة لمصالح الجمهورية العربية السورية لدى المنظمة، كانت قد تقدمت بمشروع القرار إلى المجلس التنفيذي، دعمًا لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى إزالة أي بقايا للأسلحة الكيميائية وتعزيز التعاون البنّاء بين الدول الأطراف والمنظمة، وقد حظي القرار برعاية مشتركة من أكثر من 50 دولة.
وأشار البيان إلى أن دولة قطر، دعمًا للجهود الإقليمية في تبادل المعرفة والتوعية بأهمية نزع السلاح، نظمت واستضافت ثلاث دورات للمنتدى العربي للحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، كان آخرها في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2024.
وأوضح العبيدلي أن دولة قطر استضافت، في بيت الأمم المتحدة بالدوحة، دورة تدريبية إقليمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية خلال عام 2024، بهدف تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتبادل المعلومات والخبرات بين نقاط الاتصال الوطنية والمعنيين في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة أسلحة الدمار الشامل أن دولة قطر
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف والإرشاد يترأس اجتماع مجلس الوزارة ويؤكد أهمية مساندة معركة استعادة الدولة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
ترأس معالي وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ تركي بن عبدالله الوادعي، اليوم، اجتماع مجلس الوزارة، الذي عُقد في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور وكلاء القطاعات ومديري عموم الإدارات.
وكرس الاجتماع لمناقشة سير العمل في قطاعات الوزارة، ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج، واستعراض أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الأداء، وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويرتقي بمستوى الأداء.
كما ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، ودور الوزارة في مساندة توجهات القيادة السياسية والعسكرية، والإسهام في معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، من خلال الاضطلاع برسالتها الدينية والإرشادية والوطنية.
واستعرض المجلس آليات تعزيز التواصل والتنسيق مع مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة، بما يسهم في تنفيذ خطط القطاعات، وتوحيد الجهود، والارتقاء بالأداء الدعوي والإرشادي وفق رؤية الوزارة وأهدافها.
وتناول الاجتماع كذلك تنظيم وضبط عمل المراكز والأربطة الدينية، بما يعزز توحيد الخطاب الديني والوسطي، ويرسخ قيم الاعتدال، ويسهم في مواجهة الأفكار المتطرفة، وصون المجتمع من الانحرافات الفكرية.
وفي كلمته، أكد معالي الوزير أن اليمن يمر بمرحلة وطنية مفصلية تستوجب تضافر جهود جميع قطاعات الوزارة، والاصطفاف خلف القيادة السياسية، والإسهام الفاعل في معركة استعادة الدولة، ومواجهة المشروع الحوثي الذي يستهدف هوية المجتمع وثوابته الدينية والوطنية من خلال ممارساته الفكرية والعقائدية والاجتماعية.
ووجه معاليه وكلاء القطاعات ومديري عموم الإدارات برفع تقارير شهرية تتضمن مستوى الإنجاز، وسير تنفيذ الخطط والبرامج، وأبرز التحديات والمعوقات، بما يمكن قيادة الوزارة من تقييم الأداء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير العمل، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، والارتقاء برسالة الوزارة الدعوية والإرشادية.