دولة قطر تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحظر ونزع أسلحة الدمار الشامل
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكدت دولة قطر على أهمية التنفيذ الكامل والتام لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحظر ونزع أسلحة الدمار الشامل بكافة أنواعها، حفاظا على سلامة الأجيال القادمة وصونًا لكوكب الأرض.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد أحمد عبد الله العبيدلي، عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة خلال دورتها الثمانين، حول البند المعنون "أسلحة الدمار الشامل الأخرى"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضح العبيدلي في مستهل البيان أن وجود واستخدام أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، يهدد أمن الدول وسلامة الشعوب وينتهك الحقوق الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، مشيرًا إلى أن هذا الخطر يتزايد مع إمكانية حصول جهات من غير الدول على هذه الأسلحة ووسائل الإيصال الخاصة بها.
وأشار إلى أن دولة قطر، على المستوى الوطني، تواصل تطوير وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، موضحا أن دولة قطر تتعاون بشكل وثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعمل على تعزيز دورها في دعم تنفيذ الاتفاقية.
وأضاف أن دولة قطر تستضيف حاليا الاجتماع السنوي الثاني عشر لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر في الدوحة، بهدف تعزيز التعاون بين الصناعة الكيميائية والسلطات الوطنية لدعم التنفيذ الكامل والفعّال للاتفاقية.
وأعرب عن ترحيب دولة قطر بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في دورته 110 للقرار المعنون "التدمير المسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية"، والذي تم اعتماده بالتوافق بين الدول الأعضاء، موضحًا أن دولة قطر، بصفتها الدولة الممثلة لمصالح الجمهورية العربية السورية لدى المنظمة، كانت قد تقدمت بمشروع القرار إلى المجلس التنفيذي، دعمًا لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى إزالة أي بقايا للأسلحة الكيميائية وتعزيز التعاون البنّاء بين الدول الأطراف والمنظمة، وقد حظي القرار برعاية مشتركة من أكثر من 50 دولة.
وأشار البيان إلى أن دولة قطر، دعمًا للجهود الإقليمية في تبادل المعرفة والتوعية بأهمية نزع السلاح، نظمت واستضافت ثلاث دورات للمنتدى العربي للحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، كان آخرها في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2024.
وأوضح العبيدلي أن دولة قطر استضافت، في بيت الأمم المتحدة بالدوحة، دورة تدريبية إقليمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية خلال عام 2024، بهدف تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتبادل المعلومات والخبرات بين نقاط الاتصال الوطنية والمعنيين في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة أسلحة الدمار الشامل أن دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية