دولة قطر تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحظر ونزع أسلحة الدمار الشامل
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكدت دولة قطر على أهمية التنفيذ الكامل والتام لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحظر ونزع أسلحة الدمار الشامل بكافة أنواعها، حفاظا على سلامة الأجيال القادمة وصونًا لكوكب الأرض.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد أحمد عبد الله العبيدلي، عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة خلال دورتها الثمانين، حول البند المعنون "أسلحة الدمار الشامل الأخرى"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضح العبيدلي في مستهل البيان أن وجود واستخدام أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، يهدد أمن الدول وسلامة الشعوب وينتهك الحقوق الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، مشيرًا إلى أن هذا الخطر يتزايد مع إمكانية حصول جهات من غير الدول على هذه الأسلحة ووسائل الإيصال الخاصة بها.
وأشار إلى أن دولة قطر، على المستوى الوطني، تواصل تطوير وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، موضحا أن دولة قطر تتعاون بشكل وثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعمل على تعزيز دورها في دعم تنفيذ الاتفاقية.
وأضاف أن دولة قطر تستضيف حاليا الاجتماع السنوي الثاني عشر لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر في الدوحة، بهدف تعزيز التعاون بين الصناعة الكيميائية والسلطات الوطنية لدعم التنفيذ الكامل والفعّال للاتفاقية.
وأعرب عن ترحيب دولة قطر بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في دورته 110 للقرار المعنون "التدمير المسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية"، والذي تم اعتماده بالتوافق بين الدول الأعضاء، موضحًا أن دولة قطر، بصفتها الدولة الممثلة لمصالح الجمهورية العربية السورية لدى المنظمة، كانت قد تقدمت بمشروع القرار إلى المجلس التنفيذي، دعمًا لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى إزالة أي بقايا للأسلحة الكيميائية وتعزيز التعاون البنّاء بين الدول الأطراف والمنظمة، وقد حظي القرار برعاية مشتركة من أكثر من 50 دولة.
وأشار البيان إلى أن دولة قطر، دعمًا للجهود الإقليمية في تبادل المعرفة والتوعية بأهمية نزع السلاح، نظمت واستضافت ثلاث دورات للمنتدى العربي للحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، كان آخرها في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2024.
وأوضح العبيدلي أن دولة قطر استضافت، في بيت الأمم المتحدة بالدوحة، دورة تدريبية إقليمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية خلال عام 2024، بهدف تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتبادل المعلومات والخبرات بين نقاط الاتصال الوطنية والمعنيين في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة أسلحة الدمار الشامل أن دولة قطر
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تحقق مع شركة صلب بسبب صفقات أسلحة لإسرائيل
حدد قاضي التحقيق موعد استدعاء ثلاثة مشتبه بهم للإدلاء بشهادتهم في 12 نوفمبر، في القضية التي أُثيرت بعد شكوى تقدّمت بها جمعية مؤيدة للفلسطينيين.
أعلنت المحكمة الوطنية في إسبانيا، أعلى سلطة قضائية جنائية في البلاد، الجمعة، فتح تحقيق رسمي ضد مسؤولين تنفيذيين في شركة صناعة الصلب الإسبانية "سيدينور"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، على خلفية تعاملهم مع شركة أسلحة إسرائيلية.
إسبانيا توقف تبادل الأسلحة مع إسرائيلتأتي هذه الخطوة في ظل موقف إسبانيا الرافض للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ أعلنت مدريد سابقًا وقف تبادل الأسلحة مع إسرائيل.
وأصبح حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل قانونًا هذا الشهر في إسبانيا، وذلك في إطار التدابير الرامية إلى وقف ما وصفه رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز بـ"الإبادة الجماعية" في القطاع الفلسطيني.
Related الثانية خلال شهر.. إسبانيا تلغي صفقة سلاح ضخمة مع إسرائيل على خلفية حرب غزةإسرائيل تتهم مدريد بـ"معاداة السامية" وتمنع دخول نائبة رئيس وزرائها.. وإسبانيا ترد: اتهامات زائفةإسبانيا تشهد إضرابًا وطنيًا تضامنًا مع الفلسطينيين تفاصيل التحقيق مع مسؤولي "سيدينور"أوضحت المحكمة أن رئيس مجلس إدارة "سيدينور"، خوسي أنتونيو شايناغا، ومديرين تنفيذيين آخرين، يخضعون للتحقيق بتهمة التهريب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.
ويأتي ذلك بعد بيع الشركة مادة الصلب لشركة تصنيع عسكرية إسرائيلية دون الحصول على إذن الحكومة أو تسجيل الصفقة، مع علمها بأن المعادن ستُستخدم في تصنيع أسلحة.
وأشارت المحكمة إلى أن التحقيق لا يشمل الشركة نفسها، نظرًا لدور المبلغين عن المخالفات الذين ساهموا في تقديم الشكوى وساعدوا في "منع استمرار النشاط الإجرامي المفترض".
وحدد قاضي التحقيق موعد استدعاء ثلاثة مشتبه بهم للإدلاء بشهادتهم في 12 نوفمبر، في القضية التي أُثيرت بعد شكوى تقدّمت بها جمعية مؤيدة للفلسطينيين.
وحتى الآن، لم تصدر "سيدينور" أي تعليق على الأمر.
وفي أواخر الشهر الماضي منعت الحكومة الإسبانية الولايات المتحدة من استخدام قاعدتيْها في روتا ومورون لإرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وفق ما ذكرته اللجنة الأمريكية الإسبانية المشتركة لصحيفة "إلباييس".
وبهذا الإجراء، تمنع إسبانيا مرور "الطائرات أو السفن الأمريكية المحملة بالأسلحة أو الذخائر أو المعدات العسكرية"، كما تقول الصحيفة، "سواء تلك المتجهة مباشرة إلى ذلك البلد أو تلك التي تكون وجهتها النهائية الولايات المتحدة بعد توقف قصير"، حسب مصادر اللجنة الأمريكية الإسبانية المشتركة.
إلغاء صفقة أسلحة بملايين اليوروهاتوفي شهر يونيو/ حزيران الفائت قررت وزارة الدفاع الإسبانية إلغاء صفقة شراء 168 منصة إطلاق و1,680 صاروخًا مضادًا للدبابات من طرازSpike LR2، بقيمة 287.5 مليون يورو، والتي كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص من شركة رافائيل الإسرائيلية.
وجاء القرار ذلك الوقت ضمن خطة شاملة لفكّ الارتباط التكنولوجي مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وفقًا لما أكدته مصادر حكومية لصحيفة إلباييس الإسبانية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم به الحكومة الإسبانية بإلغاء صفقات أسلحة مع الدولة العبرية ففي 25 أبريل من العام الحالي، ألغت مدريد بشكل أحادي عقد أسلحة بقيمة 6,8 ملايين يورو مع شركة "آي إم آي سيستمز" الإسرائيلية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة