السفيرة نائلة جبر: التعاون المصري الأوروبي في ملف الهجرة يشهد تطورًا مستمرًا
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن القمة عكست متانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وعلى رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
وأشارت السفيرة نائلة جبر إلى أن مصر أصبحت نموذجًا إقليميًا يحتذى به في إدارة ملف الهجرة، بفضل رؤية القيادة السياسية التي تبنت نهجًا شاملًا يوازن بين البعد الإنساني والأمني، من خلال برامج تنموية ومبادرات توعوية تستهدف معالجة جذور الظاهرة.
وأضافت أن موقف مصر ثابت وواضح يقوم على عدم السماح بانطلاق أي هجرة غير شرعية من سواحلها منذ عام 2016، وهو ما لاقى تقديرًا دوليًا واسعًا من شركائها الأوروبيين.
واختتمت السفيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن التعاون المصري الأوروبي في هذا الملف يشهد تطورًا مستمرًا، مشيرة إلى أن مخرجات القمة ستسهم في دعم آليات التنسيق وتبادل الخبرات، بما يحقق مصالح الطرفين ويحمي حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي ملف الهجرة التعاون المصري الأوروبي
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تؤكد أهمية تنظيم قطاع العاملين في المنازل للوقاية من الاتجار بالبشر
صراحة نيوز – أكد أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان، أن قطاع العاملين في المنازل يكتسب أهمية خاصة لما له من دور مباشر في تعزيز منظومة العمل المنزلي وبناء علاقات عمل قائمة على الاحترام والإنصاف والالتزام بالقواعد القانونية.
جاء ذلك خلال رعايته ورشة توعوية نظمتها نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل حول “آليات الوقاية من الوقوع في الاتجار بالبشر”، بمشاركة مكاتب الاستقدام.
وأشار دوجان إلى أن خصوصية العمل المنزلي تتطلب مستوى عالياً من المهنية والمسؤولية، لأن هذا القطاع يتعامل مع فئة من العاملين تعيش داخل بيئة الأسرة وليس في مؤسسة أو مكان عمل تقليدي، ما يستدعي إجراءات دقيقة وشفافة.
وأضاف أن الشراكة بين وزارة العمل والمكاتب العاملة في هذا القطاع تهدف إلى بناء بيئة عمل تحترم كرامة الإنسان وتمنع أي شكل من أشكال الاستغلال، داعياً إلى التزام مكاتب الاستقدام بالقوانين والمعايير الإنسانية لضمان حقوق العاملين وأصحاب الأسر على حد سواء.
وشدد دوجان على أن الوقاية من الاتجار بالبشر تعتمد على وجود قطاع استقدام منظم وملتزم، قادر على منع أي ممارسات غير قانونية أو استغلالية من خلال تدقيق إجراءات الاستقدام، وضمان وضوح العقود وشفافيتها، ومتابعة ظروف العمل بعد وصول العامل إلى الأسرة، وتوفير التوعية للطرفين حول الحقوق والواجبات.
وأكد أن جهود الوقاية من الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمكاتب العاملة في القطاع، مشيراً إلى أن تنظيم هذا القطاع يعزز الثقة وجودة الخدمة ويقدم نموذجاً يحتذى به على المستوى المحلي والإقليمي
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية