وزير العدل البريطاني يواجه أزمة ثقة بعد إطلاق سراح سجين خطر بالخطأ

أعلن وزير العدل البريطاني ديفيد لامي عن سلسلة من الإجراءات الجديدة لتعزيز آليات التدقيق قبل الإفراج عن السجناء في إنجلترا وويلز، وذلك عقب فضيحة الإفراج الخاطئ عن أحد السجناء المدانين بالاعتداء الجنسي على فتاة قاصر، في حادثة أثارت غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية بالمملكة المتحدة.

وقالت وزارة العدل البريطانية إن القرار يأتي بعد الإفراج عن هدوش كباتو، وهو طالب لجوء إثيوبي سابق، كان يُفترض نقله إلى مركز احتجاز خاص بالمهاجرين، إلا أن سلطات سجن تشيلمسفورد أطلقت سراحه عن طريق الخطأ صباح الجمعة الماضي.

وكان كباتو قد أُدين بالتحرش بفتاة تبلغ من العمر 14 عامًا عندما كان يقيم في فندق "بيل" بمدينة إيبينغ بمقاطعة إيسكس، كما أدين في واقعة أخرى بمحاولة الاعتداء على امرأة في اليوم التالي. وبعد الإفراج عنه، تمكن من مغادرة المدينة والتوجه إلى لندن، حيث أُلقي القبض عليه صباح الأحد في فينسبري بارك بعد مطاردة استمرت يومين.

وأكد والد الضحية في تصريحات لوسائل الإعلام أنه يأمل أن يتم ترحيل كباتو فورًا، مشيرًا إلى أن السماح بخروجه من السجن خطأ "لا يمكن تبريره".

من جهته، قال وزير العدل ديفيد لامي، الذي من المتوقع أن يمثل أمام البرلمان لتوضيح ملابسات الحادث، إن السجين سيخضع للتحقيق من جديد، مضيفًا أن "ما حدث غير مقبول ويجب ألا يتكرر". وأكد أنه سيتم إعلان تحقيق مستقل في القضية، إلى جانب وضع نظام تدقيق مشدد قبل أي عملية إفراج مستقبلية.

بدوره، وصف وزير المجتمعات المحليّة ستيف ريد النظام القضائي بأنه "مكسور"، معبّرًا عن "غضبه واستيائه" من الحادثة، وأعلن أن الحكومة ستعمل على تنفيذ "سلسلة معززة من إجراءات الفحص" لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء.

ووفق بيانات حكومية نُشرت في تموز/ يوليو الماضي، فقد تم الإفراج عن 262 سجينًا عن طريق الخطأ في إنجلترا وويلز خلال العام المنتهي في آذار/ مارس 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 128% مقارنة بالعام السابق، الذي سجل 115 حالة فقط.

وألقى الوزير ريد باللوم على سياسات التقشف وتقليص أعداد العاملين في السجون خلال عهد الحكومة المحافظة السابقة، قائلاً إن "خفض عدد الموظفين إلى الثلث وعدم بناء سجون جديدة، تسبب في هذه الكوارث".

في المقابل، قال تشارلي تايلور، كبير مفتشي السجون في بريطانيا، في مقابلة مع إذاعة BBC Radio 4، إنه لم يطّلع بعد على تفاصيل "القائمة الجديدة من الفحوصات الإلزامية"، مضيفًا: "أتفهم غضب الوزراء، لكن علينا التأكد من أن الإجراءات المقترحة ستكون متناسبة وفعالة".

وقد أثارت القضية انتقادات حادة من المعارضة، حيث طالبت النائبة ماري غولدمان، عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، بإجراء تحقيق وطني عاجل، معتبرة أن "سلامة المواطنين في تشيلمسفورد ولندن وُضعت في خطر بسبب فشل إداري جسيم".

كما دعا كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل (المعارضة المحافظة)**، الوزير لامي وزميلته وزيرة الداخلية شبانه محمود إلى تقديم اعتذار رسمي، متهمًا حكومة حزب العمال بـ"الفشل في حماية المواطنين".

من جانبها، صرّحت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك بأن "ضحايا الجرائم يتعرضون للخيانة، والمجرمين يُطلق سراحهم، والثقة في الشرطة تنهار تحت حكم العمال".

وأكد رئيس الوزراء كير ستارمر أن الحكومة أمرت بفتح تحقيق رسمي لتحديد أوجه القصور التي أدت إلى الإفراج الخاطئ، مشددًا على أن "هذا الخطأ لا يجب أن يتكرر مطلقًا".

وكشفت مصادر حكومية أن أحد موظفي السجن قد أُوقف عن العمل مؤقتًا بانتظار نتائج التحقيق الداخلي.

ويُذكر أن كباتو، الذي دخل بريطانيا عبر قناة المانش في 29 حزيران/ يونيو الماضي، كان قد أدين بخمس تهم تتعلق بسلوك جنسي غير لائق، وأكد خلال جلسات محاكمته أنه "يرغب في ترحيله فوراً إلى بلده"، وفق ما نقلته صحيفة الغارديان.

المصدر: عربي21