عاجل: تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية.. تفاصيل وشروط التقديم
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
تمويل الزواج هو حل تمويلي مخصص لدعم المواطنين المقبلين على الزواج، عبر تقديم قرض ميسر يساعدهم في تغطية التكاليف الأساسية للزواج. يتم التقديم على المنتج إلكترونيًا بالكامل، دون الحاجة لزيارة فروع البنك.أهم التفاصيلالتمويل يبدأ من 18 ألف ويصل إلى 72 ألف ريال.فترة السداد تصل إلى 4 سنوات.يتم السداد بشكل شهري.
لمعرفة تفاصيل اللمتطلبات والتقديم، يمكن معرفة المزيد من هنا.
أخبار متعلقة دراسة: الاحترار يؤثر على الأمطار والثلوج في النصف الشمالي للأرضعبداللطيف جميل للسيارات وتويوتا تختتمان تجربة التنقل بسيارات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام تمويل الزواج بنك التنمية الاجتماعية قرض ميسر فترة السداد المحكمة المختصة
إقرأ أيضاً:
صناديق نظافة بكل محافظة.. كيف وفر القانون مصادر تمويل مستدامة للمخلفات؟
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية حول أبرز أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، والذي وضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وضمان توفير مصادر تمويل مستدامة لتحسين الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.