50 يوما على عمل لجان حصر الإيجار القديم.. وموعد تطبيق الزيادة الجديدة

تستمر لجان الحصر والتصنيف المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم في ممارسة عملها تنفيذًا للتكليف الصادر من رئيس مجلس الوزراء والمحافظين بتشكيل لجان متخصصة في نطاق كل محافظة، والذي بدأ رسميًا في الرابع من سبتمبر الماضي،

وتزوال هذه اللجان مهامها لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في الرابع من ديسمبر المقبل، مع جواز مد المهلة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء حال اقتضت الضرورة، وذلك تمهيدًا لتطبيق منظومة الزيادات الجديدة في القيم الإيجارية وفق التصنيفات التي ستصدرها.

وقد حدد الوزراء عدد من المهام لتشكيل لجان مختصة في كل محافظة تتولى تقسيم المناطق التي تشمل أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. 

ويُعد هذا التقسيم هو الأساس الذي ستُبنى عليه الزيادات الجديدة في الأجرة، حيث يستهدف تحقيق التوازن بين طبيعة المنطقة ومستوى المرافق والخدمات المتاحة بها من جهة، وبين القيمة الإيجارية التي يتحملها المستأجر من جهة أخرى.

وتحدد مهام اللجان  مجموعة من المعايير الدقيقة التي يجب على اللجان مراعاتها عند تصنيف المناطق والوحدات، من بينها الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع الكائن به العقار، ومستوى البناء ونوعية مواد التشييد، إلى جانب متوسط المساحات السكنية في المنطقة. كما تشمل المعايير المرافق العامة المتصلة بالعقار مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفون، وشبكات الطرق ووسائل النقل المتاحة، فضلًا عن الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المقدمة للسكان.

ويُضاف إلى هذه المعايير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الواقعة في نفس المنطقة، وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، ما يضمن أن يكون التقييم موضوعيًا ومستندًا إلى مؤشرات اقتصادية واقعية.

وعقب انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بما انتهت إليه من تصنيف للمناطق، ويتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، مع الإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة، ليصبح نافذًا وملزمًا لكافة الأطراف. ويُعتبر هذا القرار بمثابة المرجعية الرسمية التي تُبنى عليها التقديرات الإيجارية الجديدة وفقًا لنوع المنطقة.

وحتى تنتهي لجان الحصر من أعمالها بالكامل، ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد أجرة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين اعتماد التصنيف النهائي. وبعد نشر قرار المحافظ بالتصنيف، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية خلال فترة مساوية لمدة استحقاقها، تجنبًا لأي أعباء مالية مفاجئة.

وعن الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، مثل المحلات والمكاتب والمخازن، فقد نصت المادة (5) على أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة خمسة أمثال القيمة الحالية، مع تطبيق ذات القواعد الخاصة بالزيادات السنوية. وتحدد المادة (6) أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين السابقتين بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية، بما يحقق استقرارًا تشريعيًا وتنظيميًا طويل الأمد للعلاقة بين الملاك والمستأجرين.

 

 

المصدر: بوابة الوفد