خبير: مخطط تقسيم السودان بدأ منذ الثمانينيات ويستهدف إضعاف العمق المصري
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
كشف العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحروب المعلومات، أن مخطط تقسيم السودان ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى عام 1981، مشيرًا إلى أن الخطة كانت تهدف لتقسيم البلاد إلى أربع دول مستقلة.
وأوضح أن تنفيذ هذا المخطط تسارع مع وصول نظام عمر البشير وحسن الترابي إلى السلطة، ما أدى إلى تفكك وحدة السودان وانفصال الجنوب، بينما تبخرت الوعود التي قُطعت له بعد الانفصال، لينتج عن ذلك أوضاع اقتصادية متدهورة وانتشار الفقر والمجاعات.
وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، أن إقليم دارفور يُعد "الإقليم الذهبي" لما يحتويه من ثروات معدنية وذهب، موضحًا أن الاضطرابات الأمنية بعد سقوط نظام البشير فتحت الباب أمام طموحات بعض القيادات المحلية، وعلى رأسهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يسعى لبسط نفوذٍ مسلح في الإقليم.
وأشار إلى وجود محاولات لتنسيق عمليات مسلحة بالتعاون مع مرتزقة دوليين، مع استخدام تقنيات عسكرية متطورة مثل الطائرات المسيرة، في إطار مخطط جيوسياسي واسع.
وحذّر خبير مكافحة الإرهاب من أن الهدف النهائي لهذه التحركات يتمثل في إضعاف العمق الجغرافي لمصر وقطع الروابط الاستراتيجية بين دول حوض النيل، مشددًا على أن هذه السياسات تسعى إلى عرقلة أي مشروع عربي أو إفريقي قد يهدد المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، وتحويل السودان إلى منطقة نفوذ أمني وتجاري إسرائيلي تستخدم كنقطة انطلاق للتغلغل داخل القارة الإفريقية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السودان تقسيم السودان الإرهاب وحدة السودان أوضاع اقتصادية
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو