عاجل مجلس القيادة الرئاسي يوجه برفع الجاهزية الأمنية وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد بالمحافظات المحررة
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
وجّه مجلس القيادة الرئاسي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، برفع مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظات المحررة وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية لمواجهة التهديدات الإرهابية وملاحقة الشبكات المتصلة بميليشيا الحوثي، وضبط عمليات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة عبر المنافذ.
وشدد المجلس على ضرورة توحيد إدارة الموارد السيادية والمحلية ومنع أي جبايات غير قانونية، وربط المحافظات بمنظومات التحصيل الإلكتروني لضمان الشفافية والمساءلة، وتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمات العامة وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وناقش الاجتماع، الذي ضم رئيس الوزراء سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، إضافة إلى قيادات السلطات المحلية في المحافظات المحررة، مستوى الأداء التنفيذي والخدمي والاقتصادي، إلى جانب استعراض تقارير حول التحديات الأمنية والخدمية القائمة.
وأكد مجلس القيادة على أهمية تكامل العمل بين مكونات السلطة التنفيذية وتعزيز مبادئ الحوكمة والإصلاح الإداري، باعتبارها أساس برنامج الإصلاحات الشاملة الذي تتبناه الحكومة في المرحلة الراهنة.
كما شدد على توفير الحماية لفرق ومنظمات الإغاثة الإنسانية وضمان حرية عملها في المناطق المحررة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً يعكس توجه الدولة نحو احترام العمل الإنساني ودعم المحتاجين.
وفي ختام الاجتماع، أقر المجلس حزمة من الإجراءات العاجلة في الجوانب المالية والخدمية والأمنية، موجهاً برفع تقارير دورية حول مستوى التنفيذ والنتائج المحققة في كل محافظة، مع الإشادة بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات التنمية والخدمات العامة.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس