وجّه مجلس القيادة الرئاسي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، برفع مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظات المحررة وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية لمواجهة التهديدات الإرهابية وملاحقة الشبكات المتصلة بميليشيا الحوثي، وضبط عمليات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة عبر المنافذ.

 

وشدد المجلس على ضرورة توحيد إدارة الموارد السيادية والمحلية ومنع أي جبايات غير قانونية، وربط المحافظات بمنظومات التحصيل الإلكتروني لضمان الشفافية والمساءلة، وتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمات العامة وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

 

وناقش الاجتماع، الذي ضم رئيس الوزراء سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، إضافة إلى قيادات السلطات المحلية في المحافظات المحررة، مستوى الأداء التنفيذي والخدمي والاقتصادي، إلى جانب استعراض تقارير حول التحديات الأمنية والخدمية القائمة.

 

وأكد مجلس القيادة على أهمية تكامل العمل بين مكونات السلطة التنفيذية وتعزيز مبادئ الحوكمة والإصلاح الإداري، باعتبارها أساس برنامج الإصلاحات الشاملة الذي تتبناه الحكومة في المرحلة الراهنة.

 

كما شدد على توفير الحماية لفرق ومنظمات الإغاثة الإنسانية وضمان حرية عملها في المناطق المحررة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً يعكس توجه الدولة نحو احترام العمل الإنساني ودعم المحتاجين.

 

وفي ختام الاجتماع، أقر المجلس حزمة من الإجراءات العاجلة في الجوانب المالية والخدمية والأمنية، موجهاً برفع تقارير دورية حول مستوى التنفيذ والنتائج المحققة في كل محافظة، مع الإشادة بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات التنمية والخدمات العامة.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

اجتماع جديد لمجلس القيادة بحضور رئيس الحكومة

جدد مجلس القيادة الرئاسي، دعمه الكامل للحكومة، والبنك المركزي في مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ومضاعفة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة، بما يسهم في انتظام دفع مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.

وواصل المجلس برئاسة فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي، وبحضور كامل أعضائه، سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، طارق صالح، وعثمان مجلي، مناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والأمنية، والتقارير المقدمة من الحكومة واللجان المختصة بشأن عدد من القضايا الوطنية المدرجة على جدول أعماله.

واستمع الاجتماع من رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الى تقرير حكومي حول مستوى تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم (10) لعام 2025، المتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، والسعرية، والإجراءات المطلوبة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وضبط الإنفاق، وتحسين مستوى الخدمات، والحد من وطأة الازمة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

وثمن مجلس القيادة الرئاسي، عاليا في هذا السياق، الدعم الأخوي المستمر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما الاتفاقيات الأخيرة الموقعة مع الحكومة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم الموازنة العامة، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، وتعزيز القدرات المؤسسية لوزارة الداخلية.

واعتبر المجلس أن هذه المواقف المخلصة من جانب الاشقاء في تحالف دعم الشرعية، تمثل امتدادا لدورهم الريادي في مساندة الشعب اليمني، واقتصاده الوطني، وترسيخ مقومات الأمن، والاستقرار، والتنمية في البلاد.

كما ناقش المجلس مستجدات الأوضاع في عدد المحافظات، واتخذ بشأنها الإجراءات والتوصيات الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتكامل الجهود بين اجهزة الدولة المركزية، والسلطات المحلية، وحشد كافة الطاقات، والموارد في خدمة المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والسلام.

مقالات مشابهة

  • "الرئاسي" يشدد على تحصيل الإيرادات للبنك ومنع الجبايات وربط المحافظات بمنظومات التحصيل الإلكتروني
  • ضبط الإنفاق وربط الإيرادات.. الرئاسي يدفع بمسار الإصلاحات نحو التنفيذ العملي
  • مناقشة مستوى تحصيل الموارد المالية في ريمة
  • عاجل.. مجلس القيادة الرئاسي يقر حزمة إجراءات تنفيذية لدعم مسار الإصلاحات في اليمن
  • بحضور رئيس الحكومة.. المجلس الرئاسي يواصل اجتماعاته لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والأمنية
  • اجتماع جديد لمجلس القيادة بحضور رئيس الحكومة
  • الرقابة المالية تصدر أول قواعد لحوكمة شركات التأمين وتعزيز الشفافية والمسائلة
  • الحكومة: متابعة دورية لخطط تنمية الموارد الذاتية بالمحافظات وحل مشكلات المشروعات الاقتصادية
  • رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين التنمية المحلية والمالية