"الرئاسي" يشدد على تحصيل الإيرادات للبنك ومنع الجبايات وربط المحافظات بمنظومات التحصيل الإلكتروني
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أقر مجلس القيادة الرئاسي، الأربعاء، حزمة من الإجراءات والتوصيات العاجلة في الجوانب المالية والخدمية والأمنية، مع رفع تقارير دورية حول مستوى الالتزام والنتائج المحققة في كل محافظة.
جاء ذلك خلال إجتماع لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي، بحضور أعضائه، سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، طارق صالح، وعثمان مجلي، و ضم رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، وقيادات السلطات المحلية في المحافظات المحررة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش مستوى الأداء التنفيذي في المحافظات المحررة، ومتطلبات المرحلة المقبلة على الاصعدة الاقتصادية، والخدمية، والامنية.
وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي للمهام التي اضطلعت بها السلطات المحلية خلال الفترة الماضية، رغم الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة، التي فاقمتها الحرب الحوثية.
وشدد المجلس، على أهمية تكامل العمل بين مكونات السلطة التنفيذية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، والالتزام بالقوانين المنظمة لإدارة الموارد العامة، كأساس لبرنامج الإصلاحات الشاملة الذي تقوده الدولة على كافة المستويات.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد استمع المجلس من المحافظين إلى تقارير حول الأوضاع الخدمية والمعيشية، وآليات تحصيل الموارد العامة، والصعوبات الماثلة أمام المؤسسات المحلية، إلى جانب التحديات الأمنية الناجمة عن نشاط الخلايا الإرهابية المتخادمة مع جماعة الحوثي، ومحاولات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة عبر منافذ المحافظات.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي أهمية توحيد إدارة الموارد السيادية والمحلية، ومنع اي جبايات مخالفة للقانون، وربط جميع المحافظات بمنظومات التحصيل الإلكتروني، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويضمن وصول الدولة إلى كامل مواردها وتوظيفها في خدمة المواطنين.
ولفت لضرورة تعزيز الجاهزية الأمنية في المحافظات المحررة، ورفع مستوى التنسيق مع الأجهزة المعنية، لمواجهة التهديدات الإرهابية، ورصد وضبط الشبكات المرتبطة بجماعة الحوثي، وردع أنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار، والسكينة العامة.
وفي شأن آخر، جدد مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على اهمية التعاون المسؤول مع المنظمات الدولية، وتسهيل عملياتها الإنسانية وتوفير الحماية اللازمة لفرقها وموظفيها، مشيرا لدعم كافة الجهود للإفراج عن المختطفين والمحتجزين في سجون جماعة الحوثي، وردع انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البنك المركزي المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
اجتماع جديد لمجلس القيادة بحضور رئيس الحكومة
جدد مجلس القيادة الرئاسي، دعمه الكامل للحكومة، والبنك المركزي في مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ومضاعفة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة، بما يسهم في انتظام دفع مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.
وواصل المجلس برئاسة فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي، وبحضور كامل أعضائه، سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، طارق صالح، وعثمان مجلي، مناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والأمنية، والتقارير المقدمة من الحكومة واللجان المختصة بشأن عدد من القضايا الوطنية المدرجة على جدول أعماله.
واستمع الاجتماع من رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الى تقرير حكومي حول مستوى تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم (10) لعام 2025، المتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، والسعرية، والإجراءات المطلوبة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وضبط الإنفاق، وتحسين مستوى الخدمات، والحد من وطأة الازمة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
وثمن مجلس القيادة الرئاسي، عاليا في هذا السياق، الدعم الأخوي المستمر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما الاتفاقيات الأخيرة الموقعة مع الحكومة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم الموازنة العامة، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، وتعزيز القدرات المؤسسية لوزارة الداخلية.
واعتبر المجلس أن هذه المواقف المخلصة من جانب الاشقاء في تحالف دعم الشرعية، تمثل امتدادا لدورهم الريادي في مساندة الشعب اليمني، واقتصاده الوطني، وترسيخ مقومات الأمن، والاستقرار، والتنمية في البلاد.
كما ناقش المجلس مستجدات الأوضاع في عدد المحافظات، واتخذ بشأنها الإجراءات والتوصيات الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتكامل الجهود بين اجهزة الدولة المركزية، والسلطات المحلية، وحشد كافة الطاقات، والموارد في خدمة المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والسلام.