بحضور رئيس الحكومة.. المجلس الرئاسي يواصل اجتماعاته لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والأمنية
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
جدد مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، دعمه الكامل للحكومة اليمنية، والبنك المركزي في مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ومضاعفة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة، بما يسهم في انتظام دفع مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الخدمات العامة.
جاء ذلك خلال إجتماع لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي، وبحضور كامل أعضائه، سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، طارق صالح، وعثمان مجلي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش مستجدات الأوضاع الاقتصادية والأمنية، والتقارير المقدمة من الحكومة واللجان المختصة بشأن عدد من القضايا الوطنية المدرجة على جدول أعماله.
واستمع الاجتماع من رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الى تقرير حكومي حول مستوى تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم (10) لعام 2025، المتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، والسعرية، والإجراءات المطلوبة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وضبط الإنفاق، وتحسين مستوى الخدمات، والحد من وطأة الازمة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد بحث المجلس مستجدات الأوضاع في عدد المحافظات، واتخذ بشأنها الإجراءات والتوصيات الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتكامل الجهود بين اجهزة الدولة المركزية، والسلطات المحلية، وحشد كافة الطاقات، والموارد في خدمة المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والسلام.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بن بريك اليمن المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو