ضبط الإنفاق وربط الإيرادات.. الرئاسي يدفع بمسار الإصلاحات نحو التنفيذ العملي

أقر مجلس القيادة الرئاسي حزمة إجراءات تنفيذية لدعم مسار الإصلاحات الشاملة التي تشهدها المحافظات المحررة، بينها تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتوسيع نطاق الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات.

جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس، الأربعاء، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة وبحضور أعضائه سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، طارق صالح، وعثمان مجلي، فيما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.

وكرّس الاجتماع، الذي شارك فيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، لمواصلة مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، في ضوء مداولات الاجتماعات السابقة بشأن مستوى تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بمصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي، بما في ذلك دعم موقف العملة الوطنية، وحشد الموارد المحلية والخارجية، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية، ومحاصرة عجز الموازنة العامة للدولة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.

وأشاد المجلس بالتحسّن الملحوظ الذي شهدته العملة الوطنية وأسعار السلع الأساسية، إضافة إلى السيطرة على الإنفاق العام وارتفاع مستوى الامتثال المصرفي، مؤكداً أهمية البناء على ما تحقق لتعزيز وضع المالية العامة، وتوفير هوامش أكبر لإدارة الاحتياجات الضرورية لخطة التعافي الاقتصادي.

وأكد الرئاسي دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ قراراته المتعلقة بالإصلاحات الشاملة، وضمان وصولها إلى كافة الموارد العامة وفقاً للدستور والقوانين النافذة، وشدد على تمكين البنك المركزي من جميع أدواته في إدارة السياسة النقدية للحد من المضاربات وتعزيز استقرار العملة الوطنية، ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات بشكل عاجل ومنتظم.

كما ناقش الاجتماع مستوى تنفيذ التوجيهات السابقة بشأن توحيد الموارد وتعزيز الرقابة على الأداء، واتخذ إزاءها الإجراءات والتوصيات اللازمة، بما في ذلك إحاطة السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة بنتائج النقاشات والتوجيهات الجديدة.

المصدر: نيوزيمن