رايتس ووتش تتهم الدعم السريع باقتراف فظائع جماعية والصحة العالمية تدين
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الدعم السريع باقتراف "فظائع جماعية" وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين الهاربين من مدينة الفاشر غرب السودان، وهو ما أدانته منظمة الصحة العالمية وطالبت بوقفه على الفور.
يأتي ذلك بعد سيطرة الدعم السريع على عاصمة ولاية شمال دارفور في الـ26 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري في ختام حصار دام 18 شهرا تخللته هجمات متواصلة أدت إلى مجاعة حادة في مخيمات النزوح داخل وحول المدينة.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى انتشار عشرات الفيديوهات الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مقاتلي الدعم السريع ينفذون إعدامات ميدانية ويعتدون بوحشية على الفارين من المدينة، إضافة إلى إساءة معاملة الجرحى والاحتفال بجثث القتلى من مدنيين وعسكريين، في حين تؤكد تصريحات قادة الدعم السريع على عدم التسامح مع المحتجزين.
كما أكدت المنظمة أن المدنيين يواجهون جرائم واسعة النطاق من بينها القتل والاغتصاب والنهب، محذرة من خطر تصاعد الانتهاكات ذات الدوافع العرقية والمجازر الجماعية بحق السكان.
وفي ظل هذه الأوضاع الكارثية، وثقت منظمات طبية مثل أطباء بلا حدود إصابة 75% من الأطفال دون الخامسة بسوء تغذية حاد، وذلك نتيجة منع الدعم السريع إيصال المساعدات الإنسانية وقطع الإمدادات عن المدينة، مما دفع السكان إلى تناول أعلاف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة.
من جهتها، دانت منظمة الصحة العالمية على لسان مديرها العام، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قتل المرضى والمدنيين في الفاشر مع تصاعد العنف والاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وطالبت المنظمة بتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن، وضمان حماية المدنيين والعاملين في القطاع الصحي والإنساني من الاستهداف.
ويوم الاثنين، شنت "قوات الدعم السريع" هجوما على بلدة أم دم حاج أحمد، وارتكبت خلالها انتهاكات بحق المدنيين، مما أدى إلى نزوح نحو 1850 شخصا جراء "انعدام الأمن"، بحسب مؤسسات أهلية.
إعلانويوم الأربعاء، أقر قائد "قوات الدعم السريع" بالسودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) بحدوث "تجاوزات" من قواته في مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور غربي البلاد، مدعيا تشكيل لجان تحقيق ووصولها المدينة.
ويخوض الجيش و"قوات الدعم السريع" حربا منذ 15 أبريل/نيسان 2023 لم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهائها، وسط معاناة إنسانية متفاقمة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات حريات قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز