على أمريكا احتضان تطورات الجنوب العالمي وليس محاربتها

ترجمة - أحمد بن عبدالله الكلباني - 

ظل صناع السياسة والمحللون من الدول الغربية معتمدين على افتراضية مريحة بالنسبة لهم، تعتمد على اعتبار النظام الدولي نظامًا أحادي القطب بشكل أساسي، وسيظل كذلك على مدى عقود من الزمن، مع الوضع في الاعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من وضع قواعد تلك اللعبة بالتعاون مع حلفائها.

ولا بد أن تنتهي هذه القاعدة وينتهي زمنها، ولن يحدث ذلك بالضجيج فقط؛ ولكن من خلال البناء المستمر للمستقبل الاقتصادي، وأن يكون هناك حزم سياسي، مع أهمية وجود الحلول المبتكرة المؤسسية، خاصة من دول الجنوب العالمي التي تملك مؤسسات ناشئة.

السؤال اليوم لا يقتصر على مدى أهمية دول الجنوب العالمي، بل يتعدى ذلك إلى سؤال أهم، هل بإمكان واشنطن وحلفائها أن يتكيفوا مع العالم الجديد، العالم الذي لم يعودوا فيه محتكرين للسياسات والمعايير الدولية، والهيكلة التجارية وحتى الاستعدادات الأمنية؟

تعمل دول الجنوب العالمي على توسيع دائرة التعاون، لذلك نجد «دول بريكس»، وهو تكتل اقتصادي وسياسي يضم الدول الناشئة ذات التأثير العالمي المتنامي، وتضم اليوم كلا من: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إضافة إلى انضمام أعضاء جدد منهم مصر وأثيوبيا وإيران والإمارات، وهذا التكتل وتوسعه يعني الكثير، ولا يعني أنه تكتل لتهديد الهيمنة الغربية بشكل رمزي، بل هو تكتل يعكس الشعور الكبير بالاستياء من النظام الدولي، والذي غالبًا ما ينظر إليه على اعتبار تفضيل المصالح الأطلسية على حساب غالب البشر دون مراعاة مخاوفهم.

بعض النقاد الدوليين يشككون في أهداف «بريكس»، ويرون أنه تجمع هش والأهداف التي يروج لها أهدافٌ متباينة، ولا أعتقد أن هؤلاء النقاد مخطئون بشكل تام، فمثلا العلاقة بين الهند والصين علاقة متوترة فيما يتعلق بالحدود بينهما، حتى العلاقة بين البرازيل وروسيا مختلفة بشكل كبير عن باقي العلاقات الدولية، لكن ذلك ليس مهما بشكل كبير، فمجموعة بريكس أساسا بمثابة منصة تهدف إلى التعبير عن استنكارها لبعض السياسات الغربية وتعمل على البحث عن الرؤى البديلة، الرؤى التي تجعل منها متخذة للقواعد الاقتصادية والتعاونية، ليس هذا فحسب، بل مشاركة كذلك في صياغة الحوكمة العالمية.

إن إنشاء دول البريكس لبنك التنمية الجديد خطوة حاسمة للبحث عن بدائل تغني عن شبكة «سويفت» التي يسيطر عليها الدولار الأمريكي، هذا البنك لا يمثل تعديلات على الشكل المالي فقط، هو بمثابة إنشاء بنية مالية قوية أمام العالم، وكذلك يحمي دول البريكس من الخضوع للعقوبات الغربية، ويفتح لها المجال للحرية بدل من التعرض لشكل من أشكال الإكراه الاقتصادي.

من أمثلة ذلك ما تعرضت له روسيا على خلفية حربها مع أوكرانيا، حيث تم استبعادها من نظام سويفت كإجراء عقابي ضاغط، ولكن ذلك فتح مدارك دول الجنوب العالمي أنه أمام خطر الخضوع للأنظمة الغربية.

وبذلك تغيرت خريطة الثقل الاقتصادي العالمي في كل الاتجاهات، شرقا وغربا، ولمدة عقدين من الزمن، وهذا التغير يعكس مدى قوة الاتحاد المالي، واليوم أصبحت القوة الشرائية متعادلة بالنسبة للدول، بل وربما أكثر أحيانا، حيث تمثل الاقتصادات الناشئة إلى جانب النامية ما مقداره 60 % من الناتج المحلي والإجمالي العالمي، فالصين فقط أصبحت اليوم أكبر شريك اقتصادي لأكثر من 120 دولة حول العالم، وهذا العدد من الدول أعلى بكثير من عدد الدول التي تتعاون معها الولايات المتحدة الأمريكية.

الأمر تعدى مسألة «العمالة البسيطة» التي تمتلكها دول البريكس، فدول عديدة منها الهند وفيتنام وإندونيسيا والمكسيك تعمل على رفع سلسلة القيمة، إلى جانب العمل على تطوير قدراتها التصنيعية التي غدت متطورة خاصة فيما يتعلق بالاقتصادات الرقمية والنظم الإيكولوجية في مجال الابتكار، لم تعد دول الجنوب العالمي تعتمد على استخراج المواد الخام لتصنيعها في دول أخرى، اليوم أصبحت هي المصنعة والمهندسة والتي وضعت علاماتها التجارية بكل ثقة في وجه العالم وأصبحت علامات فارقة في السوق العالمي.

إن هذا التحول الكبير في دول البريكس يعززها النمو السكاني، أي القوة البشرية، في المقابل تواجه الدول الغربية شيخوخة سكانية ونقصا في القوى العاملة، بالمقابل فإن دول الجنوب العالمي، وبشكل خاص دول أفريقيا وجنوب آسيا، لديها عدد متزايد من الشباب، باستثناء الصين التي تعاني كذلك من شيخوخة سكانية، وسيكون عدد سكان أفريقيا وجنوب آسيا في حلول عام 2050 أكثر من ربع سكان العالم، وهذا ما يمثل قوة اقتصادية ونفوذا جيوسياسيا.

وما يزيد قوة دول الجنوب العالمي امتلاكها عناصر الطاقة المتجددة مثل الليثيوم، والكوبالت، والعناصر الباطنية النادرة ومعادن أخرى حيوية، وهذا قد يفوق نفوذ النفط والغاز الذي كان مسيطرا في القرن السابق بشكل كبير، ومن الدول التي تتربع فوق عرش البطاريات والألواح الشمسية المولدة للطاقة تشيلي والكونجو وإندونيسيا، ويمكن لهذه الدول أن تستثمر تلك الموارد بذكاء وتكون مصنعة بدلا من مستخرجة.

وهنا يمكن إعادة الأوراق التي كانت مطروحة ما بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945 وإلى الفترة القريبة الماضية، حيث إن الكوكبة المسيطرة على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقت طوال تلك الفترة واحدة لم تتغير، ويمكن قياس ذلك على بعض الكيانات، التي فرضت هيمنتها لفترة طويلة، منها صندوق النقد الدولي الذي يدار بتصويت الدول الغربية ووجهات النظر السياسية، حتى أنه حينما يقال رأي «المجتمع الدولي» ففي كثير من الأحيان يعني بها الولايات المتحدة والحلفاء لها.

وتعمل دول الجنوب العالمي بشكل متزايد من خلال الخطط البديلة، وتوفر «منظمة شنجهاي للتعاون» منصة للحوار الأمني تستبعد القوى الغربية، بينما يقدم «بنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي» التمويل التنموي دون الشروط الحاكمة التي تفرضها المؤسسات الغربية، وتتناول الترتيبات الإقليمية مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والاتحاد الأفريقي، وميركوسور القضايا التي كانت تُرفع في السابق إلى المنتديات العالمية التي تهيمن عليها القوى الغربية.

الأمر هنا لا يتعلق بالموقف العدائي تجاه الغرب، إنما يرتبط بالواقعية والحذر الاستراتيجي، لماذا يجب على الاقتصادات الناشئة أن تظل معتمدة على مؤسسات يكون صوتها فيها محدودًا؟ بينما يمكنها إنشاء هياكل موازية أكثر استجابة لمصالحها؟ ولماذا تقبل بـ«النظام الدولي» القائم على القواعد التي كُتبت دون مشاركتها أصلا؟

لقد كشف صراع أوكرانيا هذا المنظور بشكل واضح، ففي حين صورت الدول الغربية الحرب على أنها حالة واضحة من العدوان تتطلب إدانة موحدة وفرض عقوبات، رفض كثير من دول الجنوب العالمي اختيار طرف محدد، فقد حافظت دول مثل الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل على علاقاتها مع روسيا والغرب معًا، مع إعطاء الأولوية لمصالحها الخاصة.

وليس هذا تبريرًا أخلاقيًا، إنما واقعية بحتة، فهذه الدول ترى أن الغضب الغربي حول سيادة أوكرانيا انتقائي، خصوصًا في ضوء التدخلات السابقة في العراق وليبيا وأماكن أخرى.

التكنولوجيا، بدورها تمثل جبهة حاسمة، ففي معظم عصر الرقمنة، كان الابتكار يتدفق من وادي السيليكون وسياتل وبعض المراكز الغربية الأخرى، لكن هذا المشهد يتغير بسرعة، فقد حقق قطاع التكنولوجيا الصيني ابتكارات حقيقية في مجالات مثل المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والمركبات الكهربائية، وبنية الاتصالات التحتية، فالشركات الصينية تتخطى العقبات في مجالات محددة، مثل تكنولوجيا الجيل الخامس لشركة هواوي، التي رغم كل الجدل حول خفاياها الأمنية، كانت من الناحية التقنية منافسة للشركات الغربية.

وفي الهند، فإن البنية التحتية الرقمية من نظام التعريف «أدهار» إلى واجهة المدفوعات الموحدة، قدمت نموذجًا لتطوير اقتصاد رقمي شامل، يدرسه العديد من الدول الأخرى ويعمل على تكييفه.

تحولت شركات الخدمات التقنية الهندية من مجرد عمليات خلفية إلى شركاء استراتيجيين في التحول الرقمي، فيما تتجه الشركات الناشئة الهندية نحو الابتكار لخدمة أسواق دول الجنوب العالمي، من خلال إيجاد حلول تتوافق مع ظروف الاقتصادات الناشئة بدلًا من مجرد تكييف المنتجات الغربية.

أما ثورة المال عبر الهاتف المحمول في أفريقيا، والتي كانت في طليعتها خدمات مثل «إم-بيسا» في كينيا، فقد عالجت تحديات الشمول المالي بطريقة مختلفة عن النماذج المصرفية التقليدية، وتبرز ابتكارات مماثلة في مجالات الزراعة التقنية، والتقنية الصحية، والتعليم الرقمي، وفي بعض الأحيان أكثر فعالية من الحلول المستوردة.

ولدى هذا الانتشار التكنولوجي آثار جيوسياسية واضحة، فحين تستطيع الدول الاختيار بين المنصات التكنولوجية الأمريكية، أو الصينية، أو الأوروبية، أو حتى المحلية المتطورة، فإنها تكسب قدرة تفاوضية أكبر وتقلل من اعتمادها على أية قوة واحدة.

داخل دول الجنوب العالمي نفسها، تتغير القوة وتصبح أكثر تعقيدًا، فالقوى الإقليمية مثل السعودية وتركيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وإندونيسيا باتت تفرض سياسات خارجية مستقلة، بدلاً من الانقياد تلقائيًا لتفضيلات الغرب.

وتشير خطوة السعودية للانضمام إلى بريكس، وإعادة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران (برعاية صينية) إلى استراتيجية حذر متعمد، بينما تواصل تركيا، على الرغم من عضويتها في حلف الناتو، شراء الأسلحة ومبادراتها الدبلوماسية التي تتعارض في كثير من الأحيان مع مصالح الولايات المتحدة، وقد دفعت البرازيل، عبر إداراتها المتعاقبة، باتجاه رفض بعض السياسات الأمريكية في أمريكا اللاتينية، مع تعزيز الروابط عبر المحيط الأطلسي الجنوبي إلى أفريقيا.

كما تسعى هذه الدول إلى تحقيق الاستقلال الاستراتيجي، أي القدرة على متابعة مصالحها دون الحاجة إلى إذن من واشنطن أو بروكسل، ولا يعني أنها بالضرورة ضد الغرب، لكنها تتبنى توجهًا ما بعد غربي، لتكون على استعداد للتعاون مع الغرب حين يكون ذلك وفق مصالحها، وبنفس الوقت مستعدة للشراكة مع الصين وروسيا أو مع بعضها البعض إذا كان ذلك يخدم أهدافها.

وهذا يوجد بيئة دولية أكثر سيولة وتبادلية، فالهياكل الصلبة للحرب الباردة، وحتى تحالفات اللحظة أحادية القطبية، بدأت تتراجع أمام شراكات متداخلة، وتحالفات قائمة على قضايا محددة، واستراتيجيات متعددة المحاور، ولصناع السياسات المعتادين على مبدأ «إما معنا أو ضدنا»، قد يبدو هذا الغموض مزعجًا، لكنه أصبح الوضع الطبيعي الجديد، وعلى الغرب تقبله.

كل هذا لا يعني أن صعود دول الجنوب العالمي أمر حتمي أو خالٍ من التحديات، فهناك صعوبات كبيرة تواجهها، ومن ذلك أن العديد من اقتصادات الجنوب تعاني من الفساد، وضعف المؤسسات، ونقص البنية الأساسية القوية، وعدم الاستقرار السياسي، كما ارتفعت لدى بعضها الديون بسبب القروض الصينية، ولكن أيضًا نتيجة الاقتراض من الغرب وأسواق السندات المالية، وسيكون لتغير المناخ تأثير كبير على المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، مهددًا الإنتاج الزراعي والمعيشة السوية.

وتعد الانقسامات الداخلية ضمن دول الجنوب كبيرة، فالهند والصين تتنافسان على النفوذ في آسيا وأفريقيا، بينما تتبع القوى في الشرق الأوسط أجندات مختلفة، وتمتلك الدول الأفريقية مصالح متنوعة لا تتوافق تلقائيًا مع بقية دول الجنوب العالمي، لذلك فإن مفهوم «الجنوب العالمي» الموحد يبقى جزئيًا طموحًا وجزئيًا شعاريًا—مفيد في بعض المفاوضات لكنه لا يعكس التضامن الحقيقي في جميع القضايا.

وعلاوة على ذلك، تظل القوة العسكرية مركزة في الغرب والصين، فبالرغم من النمو الاقتصادي، تفتقر معظم دول الجنوب إلى القدرات الدفاعية اللازمة لمواجهة القوى القائمة على الأرض بشكل مباشر، وتعتمد بدلًا من ذلك على النفوذ الاقتصادي، والمناورات الدبلوماسية، والمنتديات متعددة الأطراف بدلًا القوة العسكرية المباشرة.

وبالنسبة لصناع السياسة الأمريكيين، فإن صعود دول الجنوب العالمي يتطلب تعديلًا استراتيجيًا، لا أن تتوجس منها.

فأولًا، يجب على الولايات المتحدة التخلي عن وهم استعادة الهيمنة المطلقة، السؤال لم يعد ما إذا كان يجب قبول عالم متعدد الأقطاب، فهذا الواقع موجود بالفعل، بل كيف التعامل معه باستفادة، فتصوير كل مشروع بنية أساسية صيني أو كل مبادرة من بريكس كتهديد وجودي يؤدي إلى ردود فعل مبالغ فيها ويبعد الدول المترددة.

ثانيًا، يجب على الولايات المتحدة أن تدرك أن العديد من دول الجنوب لا تختار بين أمريكا والصين، بل تختار عدم الاختيار، فإجبارها على اتخاذ قرار ثنائي يدفعها بعيدًا، النهج الأكثر حكمة يعترف بمصالحها المشروعة في الحفاظ على شراكات متعددة.

وثالثًا، المؤسسات الغربية بحاجة إلى إصلاح حقيقي، فتوسيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وزيادة حصص التصويت للدول النامية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وإتاحة مساحة لصوت دول الجنوب في وضع المعايير الدولية، كلها خطوات من شأنها تقليل جاذبية المؤسسات البديلة، التغييرات الشكلية لن تكفي، والمطلوب هو مشاركة حقيقية في السلطة.

أما رابعًا، فيجب أن يُقَدِم التنوع الاقتصادي عروضًا ذات قيمة تنافسية حقيقية، لقد نجحت مبادرة «الحزام والطريق» جزئيًا لأنها وفرت تمويلًا للبنية الأساسية في وقت لم تقدّم فيه المؤسسات الغربية الدعم ذاته، فإذا أرادت الولايات المتحدة وحلفاؤها المنافسة، فعليهم أن يقدموا بالفعل بدائل مغرية وقابلة للتطبيق بدلًا من الاكتفاء بانتقاد الشروط الصينية.

وأخيرًا، قد يكون النهج القائم على التعددية الانتقائية وبناء التحالفات حول قضايا محددة أكثر فعالية من المطالبة باستحاوذ شامل، فالتعاون في مجالات مثل مواجهة تغير المناخ، والاستعداد للأوبئة، والمعايير التكنولوجية، والأمن البحري، قد يستفيد من شراكات مرنة لا تتطلب التوافق الأيديولوجي الكامل.

إن صعود دول الجنوب العالمي لا يعني بالضرورة تراجع الغرب أو أن القيم الديمقراطية الليبرالية قد أصبحت بلا جدوى، لكنه يعني أن هناك اختبارا للنماذج البديلة، وسيكون على الغرب أن يرضى بالأمر بدلًا من أن يفرض إرادته.

عادة ما يتم إعادة تشكيل النظام الدولي من خلال عدد كبير من القرارات التدريجية للدول الساعية وراء مصالحها في بيئة قوة أكثر توزيعًا، إن مقاومة هذا التحول أمر غير مجدٍ وعكسه سيكون مضادًا للإنتاجية، أما التكيف مع الحفاظ على المصالح والقيم الأساسية فيوفر مسارًا واعدًا.

السؤال بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها ليس ما إذا كان يجب قبول نفوذ دول الجنوب المتنامي، فهذا يحدث بالفعل، بل ما إذا كان ينبغي لهم المساعدة في تشكيل هذا الانتقال بشكل بناء أو مقاومته بشكل هدام؟ المسار الأول يتطلب التواضع والتصالح والاعتراف بأن النظام ما بعد عام 1945، مهما كانت فوائده، بدأ يفسح المجال لشيء مختلف، أما المسار الثاني فيؤدي إلى الانعزال وفقدان الأهمية.

أما بالنسبة لدول الجنوب، فالتحدي تمثل في تحويل الإمكانات إلى نفوذ مستدام، بناء مؤسسات فعّالة، وعلاج تحديات التنمية، وإدارة التناقضات الداخلية، وإثبات أن البدائل للنماذج الغربية يمكن أن تحقق الازدهار والاستقرار، الكلام سهل، أما النتائج فهي التي ستحدد ما إذا كانت هذه اللحظة تمثل تحولًا حقيقيًا في القوة أم مجرد اضطراب مؤقت قبل أن تعيد الهياكل القائمة نفسها.

لكن الرهان الأذكى يكون على التحول، فالأسس الاقتصادية، والاتجاهات الديموغرافية، والزخم السياسي كلها تشير إلى نظام دولي أكثر توزيعًا، وسلاسة هذا الانتقال أو اضطرابه يعتمد على القرارات المتخذة في العواصم في كل من الشمال والجنوب.

إن صعود دول الجنوب العالمي حقيقة واقعة. والسؤال الوحيد هو ما إذا كانت القوى القائمة ستسهّل إعادة التوازن السلمي أم ستقاومه حتى تضطر في النهاية لقبول الحقائق المتغيرة، التاريخ يذكرنا أن المقاومة مكلفة وغير ناجحة، والحكمة تكمن في «التكيف».

المصدر: لجريدة عمان