وزير العمل: مستمرون في تنفيذ خطة التفتيش الشاملة لتطبيق قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
واصل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، جولاته الميدانية المفاجئة بمنطقة التجمع، والقاهرة الجديدة، داخل المولات والمطاعم، ومحطات الوقود، لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصحة عقود العمل، وتراخيص تشغيل العمالة الأجنبية، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، حيث قام فريق التفتيش باتخاذ الإجراءات القانونية ضد "المخالفين".
وخلال الجولة، وجّه الوزير فرق التفتيش نحو الاستمرار في المتابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المنشآت المخالفة، مؤكدًا أنه لا تهاون في تطبيق القانون على جميع الأطراف، وأن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة التفتيش الشاملة التي تستهدف جميع المحافظات لضمان توفيق أوضاع سوق العمل وتحقيق العدالة في الأجور والمعاملة.
وأوضح أن الحملات التفتيشية ستتواصل خلال الأيام المقبلة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان إلتزام أصحاب الأعمال بتوثيق العقود والتأمين على العاملين لديهم.
وأكد وزير العمل أن الهدف من هذه الحملات هو تحقيق الانضباط في سوق العمل، وصون حقوق العمال، وضمان علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية بما يحقق العدالة والاستقرار المجتمعي.
اقرأ أيضاًمحافظ الأقصر يعقد اجتماعًا عاجلاً لدفع العمل في "مشاريع البياضية"
وزير العمل يقود حملة تفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد وزير العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
النيجر ترفع الحد الأدنى للأجور 40% مع تحسن اقتصادي
أعلنت حكومة النيجر رفع الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 39.8% ليبلغ 42 ألف فرنك أفريقي بعد أن كان 30 ألفا و47 فرنكا، وذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025. ولم يحدد البيان الحكومي موعدا دقيقا لدخول القرار حيّز التنفيذ.
وقالت الحكومة إن الخطوة تأتي استجابة لمطالب النقابات العمالية، إذ أقرّ مجلس الوزراء في الاجتماع نفسه مرسوما يحدد مستويات جديدة للأجور الدنيا في مختلف الفئات المهنية المشمولة بالاتفاقية الجماعية الوطنية استنادا إلى المعدل الجديد للأجر بالساعة.
وكان المجلس الوطني للعمل قد ناقش الملف لأول مرة في يونيو/حزيران 2023 بمشاركة ممثلين عن النقابات وأرباب العمل والحكومة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مطلع عام 2024.
لكن التأجيل أثار حينها انتقادات واسعة من النقابات، وعلى رأسها "الاتحاد التقدمي لنقابات العمال" الذي دعا إلى إصلاح شامل وعادل يحسّن أوضاع جميع العاملين، بمن فيهم المؤقتون.
وأكد الأمين العام للاتحاد مامان ساليا إبراهيم أن الأزمات المتداخلة فاقمت أوضاع العمال المعيشية، مما دفع النقابات إلى المطالبة بتحرك عاجل من جميع الأطراف.
ورغم الزيادة المعلنة، يبقى الحد الأدنى الجديد للأجور في النيجر أقل من نظيره في دول مجاورة مثل بوركينا فاسو (45 ألف فرنك أفريقي) والسنغال (64 ألفا و175 فرنكا).
وتزامن القرار مع مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد. فبحسب بيانات البنك الدولي، تراجع معدل بطالة الشباب إلى 0.3% عام 2024 مقارنة بـ0.4% في العام السابق.
كما يُتوقع أن تنخفض نسبة الفقر المدقع من 52.9% عام 2024 إلى 50.1% في 2025، مما يعني خروج نحو 310 آلاف شخص من دائرة الفقر.
في المقابل، يُتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 4.2% في 2025 بعد أن بلغ 9.1% في 2024، مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية.
إعلان
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي