تحقيق يكشف سرقة 1.5 مليون يورو من الاتحاد الدولي لألعاب القوى
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الخميس، عن اكتشاف سرقة منهجية تجاوزت 1.5 مليون يورو (1.75 مليون دولار) على مدار عدة سنوات من قبل موظفين اثنين ومستشار متعاقد، وذلك خلال عملية التدقيق السنوي الأولى التي أجريت تحت القيادة المالية الجديدة للاتحاد.
وأوضح الاتحاد أن أحد الموظفين قد غادر المؤسسة قبل اكتشاف تورطه، بينما تم فسخ عقدي الموظف والمستشار المتبقيين فور انتهاء التحقيق الداخلي.
وقال الاتحاد في بيان رسمي إن مراجعة محاسبية جنائية مستقلة جرت بالتوازي مع التحقيق الداخلي، ولم تكشف عن أي نشاط احتيالي إضافي، فيما تم تطبيق مجموعة من الضوابط المالية الداخلية المعززة في جميع أقسام الاتحاد لضمان الشفافية والمساءلة.
من جانبه، أكد سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى عزم الاتحاد على استرداد كافة الأموال الممكنة بالقوة الكاملة للقانون، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات الأخرى تتجاهل مثل هذه الحوادث، بينما يسعى الاتحاد إلى بناء سمعة راسخة في الحوكمة الرشيدة والشفافية، حتى وإن كان ذلك يثير بعض الانزعاج أحيانا.
وقال كو:"بنينا سمعة في الدفاع عن الحق والشفافية، حتى وإن كان مزعجاً أحيانا. لكن الأهم هو أن نفعل الصواب".
وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على أهمية الرقابة المالية والمساءلة داخل المؤسسات الرياضية الدولية، في ظل تزايد قضايا الاحتيال المالي التي تهدد سمعة المؤسسات العالمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة دولية رياضة ألعاب القوى فساد المزيد في رياضة رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب توافق على إتفاقية بقيمة 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقى، في اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي.
يتضمن المشروع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة المصرية من الاتحاد الأوروبي" بقيمة 4 مليارات يورو.
وذكرت مذكرة التفاهم أن الشريك التنموي وهو الإتحاد الأوروبي الممول بقرض دعم موازنة بإجمالي قيمة 4 مليار يورو.
صرف المساندة في ثلاث دفعات إلى حساب باليورووقالت المذكرة الشارحة للاتفاق :إنه في إطار التعاون فإن المساندة متاحة لمدة عام ونصف تبدأ من اليوم الأول الذي يلي دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ وسيتم صرفها في ثلاث دفعات الأولى ديسمبر 2025 ، والثانية: يونيو 2026 ، والدفعة الثالثة: ديسمبر (2026)، في إطار مساندة الاقتصاد الكلي.
وأشارت المذكرة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الآلية المشار إليها بقيمة 1 مليار يورو وقد تم صرفها بتاريخ 27 ديسمبر 2024 ، وتم تنفيذ عدد 22 إجراء لعدد 9 جهات المصرية.
ويتم تنفيذ البرنامج من خلال صرف المساندة في ثلاث دفعات إلى حساب باليورو لدي وزارة المالية في جمهورية مصر العربية لدي البنك المركزي المصري، وسيتم استخدام حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة .
ويتضمن الاتفاق عددا من الإجراءات تشمل متابعة مرونة سعر الصرف وكفاءة سوق النقد الأجنبي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، وتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية عبر إصلاحات ضريبية وتطبيق نظام الضرائب الإلكتروني إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة من خلال تحسين آليات المحاسبة، والإدارة المتوسطة الأجل للميزانية وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.
كما تشمل الإجراءات دعم الحماية الاجتماعية، تعزيز سوق العمل من خلال استراتيجيات التوظيف وتطوير المهارات، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل لضمان وصول أفضل للفئات المستضعفة.
كما تتضمن الإجراءات تعزيز الحيادية التنافسية وتقليل دور الدولة في الشركات المملوكة للدولة من خلال تحسين الحوكمة وإنشاء وحدة متخصصة، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية هيئة المنافسة المصرية وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة عبر تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، مع تطوير نظم إلكترونية متكاملة للتراخيص والمشتريات والوصول إلى الأراضي.
كما تشمل التدابير تحسين إجراءات الجمارك، تفعيل المنصات الإلكترونية لتسهيل الاستثمار، وتعزيز سياسات التنافسية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتركز الإجراءات على تنفيذ قانون المياه بتفعيل اللوائح التنظيمية ووحدات التنفيذ والحوكمة لتعزيز إدارة الموارد المائية، مع تعزيز الاستدامة المالية من خلال رقمنة أنظمة الفواتير وخطط تقليل الفاقد، وإدارة المخاطر المالية في القطاع.
كما تشمل التدابير إصلاح حوكمة المياه، تشجيع مشاركة القطاع الخاص عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إصلاحات في قطاع الطاقة نحو تحرير السوق وتحسين كفاءة الطاقة، ودراسة تعزيز التنافسية التجارية المتوافقة مع المناخ، مع حماية بيئية خاصة لمنطقة البحر الأحمر.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي