تحقيق يكشف سرقة 1.5 مليون يورو من الاتحاد الدولي لألعاب القوى
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الخميس، عن اكتشاف سرقة منهجية تجاوزت 1.5 مليون يورو (1.75 مليون دولار) على مدار عدة سنوات من قبل موظفين اثنين ومستشار متعاقد، وذلك خلال عملية التدقيق السنوي الأولى التي أجريت تحت القيادة المالية الجديدة للاتحاد.
وأوضح الاتحاد أن أحد الموظفين قد غادر المؤسسة قبل اكتشاف تورطه، بينما تم فسخ عقدي الموظف والمستشار المتبقيين فور انتهاء التحقيق الداخلي.
وقال الاتحاد في بيان رسمي إن مراجعة محاسبية جنائية مستقلة جرت بالتوازي مع التحقيق الداخلي، ولم تكشف عن أي نشاط احتيالي إضافي، فيما تم تطبيق مجموعة من الضوابط المالية الداخلية المعززة في جميع أقسام الاتحاد لضمان الشفافية والمساءلة.
من جانبه، أكد سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى عزم الاتحاد على استرداد كافة الأموال الممكنة بالقوة الكاملة للقانون، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات الأخرى تتجاهل مثل هذه الحوادث، بينما يسعى الاتحاد إلى بناء سمعة راسخة في الحوكمة الرشيدة والشفافية، حتى وإن كان ذلك يثير بعض الانزعاج أحيانا.
وقال كو:"بنينا سمعة في الدفاع عن الحق والشفافية، حتى وإن كان مزعجاً أحيانا. لكن الأهم هو أن نفعل الصواب".
وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على أهمية الرقابة المالية والمساءلة داخل المؤسسات الرياضية الدولية، في ظل تزايد قضايا الاحتيال المالي التي تهدد سمعة المؤسسات العالمية.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة دولية رياضة ألعاب القوى فساد المزيد في رياضة رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الفقر في ألمانيا يسجل مستوى قياسياً جديداً ويطال أكثر من 13 مليون شخص
كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية عن ارتفاع معدل الفقر في ألمانيا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شريحة واسعة من السكان.
ووفقاً للتقرير، ارتفعت نسبة الأشخاص المعرضين للفقر من 15.5% في عام 2024 إلى 16.1% في عام 2025، بزيادة بلغت 0.6 نقطة مئوية، ليصل عدد المتأثرين بالفقر إلى نحو 13.3 مليون شخص.
وأوضح الاتحاد أن هذه الأرقام تستند إلى معيار الفقر النسبي المرتبط بالدخل، مشيراً إلى أن ألمانيا لم تسجل من قبل هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين يعيشون تحت خطر الفقر، واصفاً الوضع بأنه "رقم قياسي محزن".
وبحسب تعريف الاتحاد الأوروبي، يُصنف الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 60% من متوسط الدخل الوطني ضمن الفئات المعرضة لخطر الفقر. وفي ألمانيا، بلغ هذا الحد 1446 يورو صافياً شهرياً للفرد الواحد، بينما يصل إلى 3036 يورو شهرياً لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين دون سن الرابعة عشرة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الفقر عادت للارتفاع بعد فترة من التحسن النسبي بين عامي 2020 و2023، في ما وصفه الاتحاد بـ"التحول السلبي في الاتجاه"، مؤكداً وجود تفاوتات إقليمية كبيرة بين الولايات الألمانية.
وسجلت ولايتا بافاريا وبادن-فورتمبرج أدنى معدلات الفقر بفضل قوة اقتصادهما، حيث بلغت النسبة 12.6% و13.2% على التوالي. في المقابل، تصدرت ولاية بريمن القائمة بنسبة 27.5%، تلتها سكسونيا-أنهالت بنسبة 21.3%، فيما سجلت هامبورغ وبرلين معدلات بلغت 18.9% و18.7% على التوالي.
تفاقم أوضاع كبار السن
وحذر التقرير من تفاقم أوضاع كبار السن، مؤكداً أن الشيخوخة أصبحت تمثل خطراً متزايداً للوقوع في الفقر، إذ يتأثر نحو شخص من كل خمسة أشخاص تجاوزوا سن الخامسة والستين بالفقر أو بخطر التعرض له.
كما أظهرت البيانات أن الفقر يتركز بصورة أكبر بين الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بنسبة 30.3%، والأسر التي يعيلها أحد الوالدين بنسبة 28.9%، إضافة إلى أصحاب المستويات التعليمية المنخفضة الذين بلغت نسبة تعرضهم للفقر 29.1%.
ويعكس هذا الارتفاع المتواصل في معدلات الفقر تحديات متزايدة أمام أكبر اقتصاد أوروبي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة داخل المجتمع الألماني.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو