لوباريزيان ولوفيغارو: هذه آخر مستجدات سرقة مجوهرات اللوفر
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
كشفت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن التحقيقات في السرقة المثيرة التي وقعت في متحف اللوفر تتقدم بسرعة، حيث اعتقل 7 أشخاص يشتبه في تورطهم بشكل مباشر أو غير مباشر في السرقة التي حدثت صباح يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول.
فقد اعتقل شخصان السبت الماضي، عندما كانا يستعدان للسفر خارج فرنسا، ويشتبه في كونهما الشخصين اللذين اقتحما معرض أبولون، ويبلغان من العمر 34 و39 عاما ويعيشان في أوبرفيلييه بمنطقة سين-سان-دوني، بحسب ما أفادت المدعية العامة في باريس لور بيكيو.
الأول عاطل عن العمل -تتابع لوباريزيان- وأخبر المحققين أنه عمل في الماضي كجامع قمامة، وهو معروف بارتكاب مخالفات مرورية، وقد سبق أن أدين بتهمة السرقة.
اعتقالاتوالثاني لديه سجل جنائي وقد أعلنت لور بيكيو أنه سائق سيارة أجرة ومعروف بارتكاب سرقات خطيرة، منها واحدة أدت إلى وضعه تحت المراقبة القضائية عند اعتقاله.
وذكرت الصحيفة أنه بعد التعرف عليهما من خلال الحمض النووي، قدم الاثنان تفسيرات وصفت بالمحدودة، بشأن تورطهما في السرقة. وقد وجهت إليهما تهم السرقة المنظمة والتواطؤ الإجرامي، ووضعا رهن السجن الاحتياطي.
وقالت لوباريزيان، إن الأجهزة المختصة اعتقلت أيضا 5 أشخاص، بينهم شخص يشتبه أنه أحد الدراجين اللذين شاركا في السرقة، ووفقا لمصدر قريب من التحقيق، فقد ألقي عليه القبض في باريس مع 3 أشخاص آخرين، يُعتقد أنهم من معارفه.
كما اعتقل المشتبه به الخامس في سين-سان-دوني، ونقلت عن لور بيكيو قولها إنهم "قد يزودوننا بمعلومات عن سير الأحداث"، حتى لو لم يشاركوا بشكل مباشر في السرقة.
المدعية العامة بيكيو أكدت أنها تريد الاحتفاظ: "بالأمل في أن المجوهرات سيتم العثور عليها، ويمكن إعادتها إلى متحف اللوفر وللأمة.
وأكدت الصحيفة أنه لم يعثر بعد على العنصر الرابع في المجموعة المسلحة ولا على الشخص الذي نسق وأمر بعملية السطو، كما لم يتم العثور بعد على المجوهرات الثمينة التي لا تزال مفقودة.
ومن جهتها، نقلت صحيفة لوفيغارو عن المدعية العامة بيكيو قولها إن المعتقلين المشتبه بهم "لا ينتمون إلى الطبقة العليا من عالم الجريمة المنظمة".
إعلانيذكر أنه في يوم الأحد 19 أكتوبر/تشرين الأول، في الساعة 9:30 صباحا بتوقيت فرنسا، تسلق رجلان يرتديان سترات صفراء على رافعة تسمح لهما بالوصول إلى نافذة معرض أبولون، ثم اقتحما هذا الجناح من المتحف، وكسرا عدة واجهات زجاجية باستخدام مناشير، وسرقا المجوهرات.
الأمل موجودوعند كان العضوان الآخران في المجموعة -أحدهما لا يزال مطلوبا- مكلفين بتشغيل الرافعة التي سمحت لشركائهم بسرقة الرواق. وبعد 7 دقائق، هرب الأربعة جميعا إلى شرق باريس على دراجتين ناريتين، ثم اختفوا.
وأكدت بيكيو أنها تريد الاحتفاظ: "بالأمل في أن المجوهرات سيتم العثور عليها، ويمكن إعادتها إلى متحف اللوفر وللأمة. هذه المجوهرات غير قابلة للبيع اليوم بالطبع، لا يزال هناك متسع من الوقت لإعادتها".
وتوضح لوفيغارو أن نحو 100 محقق يعملون إلى جانب المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالسلع الثقافية على العثور على العضو الرابع في العصابة، بالإضافة إلى أي شركاء آخرين محتملين.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات متحف اللوفر فی السرقة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية