وصول الوفود المشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
وصل عدد كبير من ملوك ورؤساء ووفود العالم إلى مصر، اليوم السبت، للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وفقا لما أفادته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل لها منذ قليل.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح «79» وفدًا رسميًا، بينهم «39» وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.
وذكر المتحدث الرسمي، أن هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة يعكس الاهتمام الدولي برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل، وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين كافة شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.
المتحف المصري الكبيريشغل المتحف مساحة 500 ألف متر مربع، أي ضعف مساحة متحف اللوفر الفرنسي، ومرتين ونصف المتحف البريطاني، منها 167 ألف متر مربع مبنية، بينما خُصصت المساحة المتبقية للحدائق والساحات التجارية والمناطق الخدمية.
ويضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل 7.000 عام من التاريخ المصري — من مصر قبل الأسرات وحتى العهد الروماني، من بين هذه القطع، هناك نحو 20 ألف قطعة تُعرض لأول مرة للجمهور.
ويتميز المبنى بتصميم مثلث الشكل يتجه نحو هرمي خوفو ومنقرع، وتغطي واجهته ألواح من الحجر الجيري الشفاف والألباستر المصري، وتتوسطه تمثال ضخم لرمسيس الثاني يبلغ ارتفاعه نحو 12 مترًا ووزنه 83 طنًا، نُحت قبل أكثر من 3.200 عام.
إلى جانب ذلك، يضم المتحف المسلة المعلقة (27 ألف م²)، والدرج الكبير 6.000 م²، بالإضافة قاعات العرض الدائمة التي تمتد على مساحة 18 ألف م²، كما تحتوي قاعة خاصة بمساحة 1.400 م² على مراكب الشمس، بما فيها سفينتا خوفو المعاد تجميعهما.
أما مركز الترميم، فهو الأكبر في الشرق الأوسط، ويقع على عمق 10 أمتار تحت الأرض، بمساحة 12.300 م²، بينما تمتد مخازن المتحف على 3.400 م² وتستوعب حتى 50 ألف قطعة أثرية.
اقرأ أيضاًعالمة المصريات الألمانية فريدريكه زايفريد: المتحف الكبير لا مثيل له في العالم
رئيس الوزراء يشيد بالدعم الياباني في تشييد المتحف المصري الكبير
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أكبر متحف في العالم إنجاز مصري استقبال الوفود افتتاح المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 الآثار المصرية الافتتاح الرسمي التراث المصري التعاون الثقافي التمثيل الدولي الثقافة الإنسانية الحدث التاريخي الحضارة الفرعونية الحضارة المصرية الحضور الدولي الدرج الكبير الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات الدولية العمارة المصرية الفراعنة الفعاليات العالمية اللوفر الفرنسي المتاحف الكبرى المتحف الأكبر المتحف البريطاني المتحف الثقافي المتحف الجديد المتحف العالمي المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير 2025 المسلة المعلقة المعالم الأثرية تاريخ مصر القديم تراث الإنسانية ترميم الآثار تصميم المتحف تمثال رمسيس جسر الحضارات حدث عالمي حفل افتتاح المتحف المصري الكبير حفل الافتتاح رمسيس الثاني قاعات العرض متحف الجيزة مراكب الشمس مركز الترميم مشروع المتحف الكبير مصر 2025 مصر الحديثة مصر السياحية مصر القديمة ملوك ورؤساء العالم وزارة الثقافة وزارة السياحة والآثار وفود العالم وفود رسمية المتحف المصری الکبیر
إقرأ أيضاً:
ورقة حقائق بعنوان "نظرة عامة على المناطق الصفراء والخط البرتقالي في القطاع"
غزة - صفا أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع مجموعة شيخ الدولية، وضمن برنامج دبلوم تدريب نشطاء المجتمع المدني الشباب، ورقة حقائق بعنوان: "نظرة عامة على المناطق المقيدة الصفراء والخط البرتقالي في قطاع غزة 2026". وتناولت الورقة الواقع الجغرافي والإنساني والقانوني الناجم عن توسيع المناطق المقيدة في قطاع غزة، وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على السكان المدنيين وحرية الحركة والوصول إلى الأراضي والممتلكات والخدمات الأساسية. وأوضحت الورقة أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" يمثلان مساحات واسعة اقتطعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمق قطاع غزة خلال الحرب، بعد تهجير السكان قسرًا وفرض السيطرة الميدانية على تلك الأراضي ضمن ترتيبات الأمر الواقع التي تلت وقف إطلاق النار في عام 2025. وأشارت إلى أنه جرى ترسيم هذه المناطق باستخدام المكعبات الإسمنتية الصفراء، والسواتر الترابية، وأبراج المراقبة العسكرية، بما أدى إلى تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. ولفتت إلى أن المناطق المقيدة الصفراء تستحوذ على ما بين 53% و58% من إجمالي مساحة قطاع غزة. وأشارت إلى أنه ظهر في آذار/ مارس 2026 ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" بوصفه حزامًا أمنيًا إضافيًا يمتد خلف الخط الأصفر بمسافة تتراوح بين 200 و500 متر داخل المناطق الفلسطينية، ما رفع نسبة المساحات المقيدة إلى نحو 64% من إجمالي مساحة القطاع. وأضافت أن "الخط الأصفر" يمتد بعمق يتراوح بين 2 و7 كيلومترات على طول الحدود الشرقية، ويشمل أحياء ومناطق رئيسية في شمالي القطاع ومدينة غزة وخان يونس ورفح. ونوهت إلى أن أيار/مايو 2026 شهد عمليات قضم إضافية للأراضي عبر تحريك المكعبات الصفراء غربًا بعمق يصل إلى 400 متر في بعض المناطق، منها محور نتساريم وحي الشجاعية. وتابعت أن هذا الواقع أدى إلى تهجير نحو مليون نازح قسرًا ومنعهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية الواقعة ضمن مناطق "الخط الأصفر". في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون بشكل كامل من دخول تلك المناطق تحت طائلة الاستهداف المباشر، بينما تفرض القوات الإسرائيلية تنسيقًا مسبقًا على المنظمات الدولية لتجاوز هذه الخطوط، بما يعيق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية. وأكدت الورقة أن توسيع "الخط البرتقالي" دفع نحو 2.1 مليون فلسطيني إلى التكدس داخل مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع، وسط انهيار في الخدمات الإنسانية والصحية وتزايد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الاكتظاظ الحاد وتدمير البنية التحتية. ولفتت إلى أن استهداف الفلسطينيين في محيط هذه المناطق تواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم توثيق استشهاد ما لا يقل عن 224 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في محيط الخط حتى نهاية شباط/فبراير 2026. وفي الجانب القانوني، أكدت الورقة أن السيطرة على هذه المساحات وفرض الوقائع الجديدة عليها تمثل جريمة تهجير قسري وسياسة عقاب جماعي وانتهاكًا للحق في الحياة، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى أن حصر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة على طول الشريط الساحلي غرب غزة، وما ترتب عليه من انهيار صحي وبيئي، يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الصحة والحق في الحياة، إلى جانب أن مصادرة الأراضي الزراعية وتقييد الوصول إليها يفاقمان سياسة التجويع ويقوضان مقومات البقاء الأساسية للسكان المدنيين. وذكرت أن القيود والشروط التي تفرضها قوات الاحتلال على عمل المنظمات الإغاثية والدولية والأممية، ولا سيما اشتراط التنسيقات المسبقة للوصول إلى المناطق الواقعة خلف هذه الخطوط، تمثل إخلالًا بالتزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤدي عمليًا إلى تعطيل تدفق الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية إلى الفئات الأشد تضررًا. وأوصت الورقة بضرورة الانسحاب من مناطق "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" والعودة إلى حدود ما قبل عام 2023، ووقف إطلاق النار على المدنيين، والسماح للمواطنين بالعودة إلى أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وإعادة الإعمار. ودعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وتسهيل عمل لجان التحقيق الأممية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم التهجير القسري وإقامة المناطق العازلة بوصفها جرائم حرب. وطالبت الورقة المنظمات الإغاثية والدولية والأمم المتحدة برفض سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال، والضغط من أجل كسر القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق دون شروط مسبقة أو تعجيزية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو