شركة مجموعة أعمال البسامي الدولية توقع اتفاقية توريد 800 شاحنة مع مجموعة العليان
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
في خطوة تعمق قطاع النقل السعودي، وقعت شركة مجموعة أعمال البسامي الدولية اتفاقية استراتيجية مع مجموعة العليان (GCC) لتوريد 800 شاحنة جديدة من نوع سكانيا.
وبهذه المناسبة قال عمر بن محمد البسامي الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة أعمال البسامي الدولية: تأتي هذه الاتفاقية الأكبر من نوعها في قطاع النقل السعودي من ضمن خططنا الرامية لتعزيز أسطول الشركة وتوسيع خدماتها وتحسين كفاءتها التشغيلية بإزاء الأسطول الضخم من الشاحنات الذي تمتلكه الشركة.
كما أنها تنسجم مع دور شركتنا الرائد في مجال النقل والحلول اللوجستية المتكاملة في تقديم خدمات متعددة تشمل نقل السيارات، والشحن الجوي، والتخليص الجمركي، ونقل البضائع، وخدمات النقل السريع والنقل الخاص وخدمات التأمين والأنظمة الأمنية داخل المملكة وخارجها.
https://www.al-jazirahonline.com/wp-content/uploads/2025/11/02/WhatsApp-Video-2025-11-02-at-12.12.10-PM.mp4يذكر أن شركة مجموعة أعمال البسامي الدولية تعد من أكبر الشركات في مجال نقل المركبات والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط، وقد تأسست في عام 1968، ومنذ ذلك الحين تتصدر الشركة قطاع نقل المركبات بتميز واحترافية. ومع تطور احتياجات المنطقة وزيادة الطلب على خدمات النقل، نجحت الشركة في توسيع عملياتها بشكل استراتيجي لتلبية احتياجات السوق المتنامية.
اقرأ أيضاًالمجتمعوزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة
وهي اليوم أحد أهم وأبرز مقدمي خدمات نقل المركبات والبضائع في المملكة ودول الخليج والأردن واليمن ومصر والسودان، معززة مكانتها الريادية في القطاع بفضل التزامها بالجودة والكفاءة العالية الموثوقة لدى الأفراد والشركات، حيث عززت خدماتها المتميزة بتطبيق البسامي الرسمي الذي يقدم تجربة ذكية ومتكاملة لإدارة الشحنات بأنواعها كافة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبدأ تنفيذ إعادة هيكلة قطاع المركبات في الأردن
صراحة نيوز – دخل فجر الأحد قرار مجلس الوزراء بإعادة هيكلة قطاع المركبات حيز التنفيذ، متضمناً إخضاع جميع سيارات الركوب — سواء العاملة على البنزين أو الهجينة (الهايبرد) أو الكهرباء — إلى تعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، شريطة أن تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية أو الأميركية أو الخليجية أو السعودية.
كما نص القرار على حظر استيراد سيارات الكهرباء التي مضى على صنعها ثلاث سنوات فأكثر، بما في ذلك سنة التخليص الجمركي، إضافة إلى منع إدخال المركبات المصنفة في بلد المنشأ كـ“سالفج” أو “جنك”، أي تلك التي تعرضت لحوادث جسيمة كالحريق أو الغرق أو الشطب، وذلك حرصاً على السلامة العامة ولتحسين جودة المركبات المستوردة وتنظيم السوق المحلي.
وأكدت الحكومة أن أي مركبة لن يُسمح بإدخالها بعد هذا التاريخ إلا إذا استوفت جميع المتطلبات الجديدة.
ويأتي القرار ضمن حزمة إصلاحات هيكلية شاملة لقطاع المركبات، تهدف إلى تحقيق التوازن والاستدامة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية ومعايير السلامة المعتمدة في الأردن.
مشروعات صرف صحي بـ39 قرية.. وزير الإسكان ورئيس هيئة التصنيع يتابعان تنفيذ "حياة كريمة"