من خطأ بنكى لجريمة.. القبض على شخص رفض إعادة أموال وصلت إليه بالخطأ
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
في واقعة غريبة أثارت دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حول قيام أحد المواطنين بتحويل مبالغ مالية بالخطأ، إلا أن الحكاية أخذت منعطفاً غير متوقع.
البداية من "تحويل إلكترونى" بسيط القصة بدأت حينما أجرى أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، عمليتي تحويل لمبالغ مالية من حسابه البنكي إلى حساب آخر داخل نفس البنك، مستخدماً تطبيق "الإنترنت البنكي".
لكن المفاجأة أنه اكتشف لاحقاً أن التحويل تم إلى حساب آخر عن طريق الخطأ، وعندما حاول التواصل مع صاحب الحساب لاسترداد المبلغ، فوجئ برفض الأخير إعادة الأموال.
التحريات تفضح النية
بمجرد تلقي البلاغ، باشرت فرق البحث التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة التحريات اللازمة، والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وتبين بفحصه أنه يحتوي على أدلة رقمية تثبت ارتكابه الواقعة.
اعتراف واضح.. وقرار حاسم بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني، اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة، موضحاً أنه احتفظ بالمبلغ رغم علمه بخطأ التحويل.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
بحسب القانون المصري، فإن الاحتفاظ بمبالغ مالية تم تحويلها عن طريق الخطأ دون ردّها يُعدّ استيلاءً على مال الغير بغير وجه حق، ويقع تحت طائلة المادة 336 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة كل من استولى على مال مملوك للغير بنية التملك بالحبس أو الغرامة.
كما يجيز القانون لصاحب المال الحق في المطالبة القضائية برد المبلغ فوراً، مع إمكانية توقيع العقوبة الجنائية على الممتنع عن الرد متى توافرت نية التملك.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث الامن العام تحويل خطا
إقرأ أيضاً:
مزادات الحارس القضائي.. غطاء حوثي لنهب أموال اليمنيين
كشفت المزادات العلنية التي تديرها قيادات حوثية لبيع ممتلكات شركات وبنوك ومسؤولين حكوميين في صنعاء حقيقة ما يُسمّى بـ"الحارس القضائي" الذي أصبح غطاء قانوني مزيف لنهب الممتلكات الخاصة، مستغلاً إجراءات قضائية صورية لتبرير عملية النهب والاستيلاء على الأموال والعقارات المواطنين في مناطق سيطرتها.
هذا الجهاز الحوثي الذي جرى إنشاؤه في مارس 2018، يسعى لتنفيذ أحكام قضائية جائرة لمصادرة ممتلكات خاصة تعود لأكثر من 1200 شخصية يمنية معارضة، من سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين وعائلاتهم. حيث حولت الميليشيات هذا الجهاز إلى مصدر دخل ضخم يدرّ ملايين الدولارات على قيادات الجماعة، بعد أن استولت على أكثر من 38 شركة ومؤسسة وجامعة ومستشفى في صنعاء، وفق تقارير محلية.
وبحسب خبراء، فإن "الحارس القضائي" لا يمت بأي صلة للمفهوم القانوني أو الدستوري، بل ينتهك العهود الدولية التي تحمي الملكية الخاصة، ويعمل كأداة لإضفاء شرعية وهمية على أعمال النهب المنظم، بعد أن أعادت الجماعة هيكلة القضاء وفق مصالحها لضمان مزيد من السيطرة على الممتلكات الخاصة.
وفي تصريحات تكشف عن عمق الفساد داخل "الحارس القضائي" نفسه، قال الناشط الحوثي يوسف بن علي إن هذا الجهاز أصبح مصدر إثراء لأسرة معينة داخل الجماعة، تحصل على سيارات ورواتب ضخمة منذ الشهر الأول لمباشرة عملها، مسيطرين على نحو 80% من مهام الإشراف والمحاسبة على الأموال المصادرة، تحت إدارة القيادي الحوثي صالح دبيش.
وأضاف بن علي عبر منشورات على فيسبوك أن الكشوفات التي أمامه "مذهلة" واصفًا الوضع بـ"الكارثي"، مشيرًا إلى استئثار عائلة واحدة بالثروة المنهوبة من المواطنين والمعارضين، محذرًا من حجم الإسراف المهول الذي يفتقر لأي رقابة، وموضحًا أن أي موظف عادي في الحارس القضائي يمكنه الحصول على سيارة وراتب كبير من أول شهر عمل، بينما يتم تكديس الملايين بيد القلة المسيطرة.
وكانت الحكومة اليمنية أكدت في وقت سابق أن الأموال المصادرة عبر "الحارس القضائي" تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي، مشيرة إلى أن المليشيا استخدمت هذه الأموال لتوسيع إمبراطوريتها المالية وتمويل حربها على اليمنيين وعملياتها الإرهابية العابرة للحدود.
وأوضح وزير الإعلام معمر الإرياني أن الجماعة استولت على آلاف العقارات والأصول المالية لشخصيات مناوئة لها، وحاولت تزييف الشرعية عبر أوامر قضائية صورية، شملت المنازل، الأراضي الزراعية، الشركات، الأرصدة المالية، الأسهم في الشركات الكبرى، إلى جانب عشرات المقرات التعليمية والطبية، وتحويل العوائد إلى حسابات قيادات الجماعة.
وأشار الإرياني إلى أن هذه الممارسات أدت إلى إغلاق العديد من الشركات الخاصة وفقدان عشرات الآلاف لوظائفهم، ما ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في مناطق سيطرة الجماعة، مؤكدًا أن الأموال المصادرة تُدار عبر آليات منظمة تشمل التأجير، البيع، والاستحواذ على أرباح الشركات، وبعضها استُخدم لإنشاء مقرات عسكرية.
وتوضح هذه الأحداث أن "الحارس القضائي" لم يكن إلا أداة إضافية من أدوات الفساد المالي الممنهج للحوثيين، لتبرير نهب الممتلكات العامة والخاصة، وتكريس هيمنة تيار عقائدي على مفاصل الاقتصاد والسياسة في مناطق سيطرتها، مع تفريغ القوانين والدستور من مضمونها، وتحويل القضاء إلى أداة لإضفاء شرعية وهمية على سرقات واسعة النطاق تهدد الاقتصاد والمجتمع اليمني برمته.
مشروعات صرف صحي بـ39 قرية.. وزير الإسكان ورئيس هيئة التصنيع يتابعان تنفيذ "حياة كريمة"