اعرف حقك علشان تحافظ على شغلك.. العقوبة التأديبية للموظف حال إهمال العمل
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
في إطار سعي الدولة لضبط الأداء الإداري داخل المؤسسات، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا يقضي بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، بعد ثبوت إهماله في أداء مهامه وتقصيره في متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المسؤول لم يُسند سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات منذ تعيينها، رغم وجود 38 ملفًا قانونيًا داخل الإدارة خلال فترة التفتيش الفني.
ما ارتكبه المسؤول يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته
وأكدت المحكمة أن ما ارتكبه المسؤول يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته ويؤثر على كفاءة سير العمل، موضحة أن الإهمال الإداري لا يُستهان به، ويستوجب توقيع العقوبة التأديبية المناسبة.
المحامية بدورها أكدت خلال التحقيقات أنها لم تُكلف إلا بعدد محدود من القضايا، ما دفعها لطلب تأجيل التفتيش الفني لقلة الأعمال المسندة إليها، بينما برر المسؤول ذلك بأنها ما زالت تكتسب الخبرة من حضور الجلسات، إلا أن المحكمة رفضت التبرير واعتبرته إهمالًا يستوجب العقاب.
العقوبات التأديبية تبدأ من الإنذار والخصم من الأجر، وقد تصل إلى الفصل من الخدمة في حال تكرار الإهمال أو التسبب في أضرار جسيمة لمصالح العمل.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإهمال في العمل المحكمة التأديبية الإنذار اعرف حق مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
منطقة «مكة المكرمة» تحذر من وضع اليد على عقارات الدولة: تجاوز يوجب العقوبة
نبهت إمارة منطقة مكة المكرمة، إلى عقوبة وضع اليد على أي من عقارات الدولة.
وأوضحت، عبر منصة إكس، في منشور توعوي، أن وضع اليد على أي عقارات للدولة أو تغيير معالمه بتخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله بشكل دائم أو مؤقت لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بعد تجاوزاً موجباً للعقوبات المنصوص عليها نظاماً.
#توعية ???? pic.twitter.com/X2dsXdTPf8
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) June 2, 2026 إزالة التعديوأكّدت قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، إلزام المتعدين على عقارات الدولة بإزالة التعدي ودفع تكاليف إعادة الأرض المعتدى عليها إلى طبيعتها خلال عشرة أيام، إضافة إلى دفع تعويضات المتضررين بما فيها التعويض عن أخذ المواد الأولية، وتصل الإجراءات إلى إيقاف الخدمات في حال تطلب الأمر وفقاً للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، في وقت سابق، أن التعدي يكون بوضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيه دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت، بما في ذلك: تخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله – بشكل دائم أو مؤقت – لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
مكة المكرمةإمارة منطقة مكة المكرمةعقارات الدولةقد يعجبك أيضاً