اعرف حقك علشان تحافظ على شغلك.. العقوبة التأديبية للموظف حال إهمال العمل
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
في إطار سعي الدولة لضبط الأداء الإداري داخل المؤسسات، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا يقضي بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، بعد ثبوت إهماله في أداء مهامه وتقصيره في متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المسؤول لم يُسند سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات منذ تعيينها، رغم وجود 38 ملفًا قانونيًا داخل الإدارة خلال فترة التفتيش الفني.
ما ارتكبه المسؤول يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته
وأكدت المحكمة أن ما ارتكبه المسؤول يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته ويؤثر على كفاءة سير العمل، موضحة أن الإهمال الإداري لا يُستهان به، ويستوجب توقيع العقوبة التأديبية المناسبة.
المحامية بدورها أكدت خلال التحقيقات أنها لم تُكلف إلا بعدد محدود من القضايا، ما دفعها لطلب تأجيل التفتيش الفني لقلة الأعمال المسندة إليها، بينما برر المسؤول ذلك بأنها ما زالت تكتسب الخبرة من حضور الجلسات، إلا أن المحكمة رفضت التبرير واعتبرته إهمالًا يستوجب العقاب.
العقوبات التأديبية تبدأ من الإنذار والخصم من الأجر، وقد تصل إلى الفصل من الخدمة في حال تكرار الإهمال أو التسبب في أضرار جسيمة لمصالح العمل.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإهمال في العمل المحكمة التأديبية الإنذار اعرف حق مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
السودان.. دعوات لوقف قتل التماسيح النيلية والمطالبة بحلول تحافظ على السكان والتنوع الحيوي
متابعات تاق برس – تصاعدت الدعوات المطالبة بوقف قتل التماسيح النيلية، مع التأكيد على أنها تمثل جزءًا أساسيًا من التنوع الحيوي في نهر النيل، وأن التعامل مع تزايد ظهورها يجب أن يتم عبر حلول علمية ومؤسسية، وليس من خلال القضاء عليها بصورة عشوائية.
وتتكرر خلال الأسابيع الأخيرة حوادث هجمات التماسيح في عدد من المناطق النيلية بالسودان، مخلفةً قتلى وخسائر في الثروة الحيوانية، كما دفعت الجهات المختصة إلى إصدار تحذيرات من السباحة في بعض المناطق، فيما لجأ أهالٍ في مناطق متضررة إلى تنظيم حملات لمواجهة التماسيح والحد من خطرها.
ودعا ناشطون محليون إلى تدخل الجهات المختصة، وعلى رأسها شرطة حماية الحياة البرية والمؤسسات البيئية والأجهزة الحكومية المعنية، لدراسة أسباب تزايد ظهور التماسيح في الآونة الأخيرة، ووضع إجراءات فعالة لحماية السكان، خاصة القاطنين على ضفاف النيل، مع الحفاظ على التوازن البيئي.
وأكدت الدعوات أن حماية الأهالي وأطفالهم لا تتعارض مع الحفاظ على التماسيح، مشددة على أهمية نشر الوعي واتخاذ التدابير الوقائية لتقليل مخاطر الاحتكاك بها، مع اعتبار قتلها خيارًا أخيرًا لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى.
كما طالبت المختصين والناشطين البيئيين بالمساهمة في رفع الوعي العام وتسليط الضوء على القضية، محذرة من تكرار خسارة أنواع برية أخرى، ومؤكدة أن التماسيح النيلية تمثل ثروة طبيعية ينبغي الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
الحياة البرية في السودانتماسيح النيل