اعرف حقك علشان تحافظ على شغلك.. العقوبة التأديبية للموظف حال إهمال العمل
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
في إطار سعي الدولة لضبط الأداء الإداري داخل المؤسسات، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا يقضي بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، بعد ثبوت إهماله في أداء مهامه وتقصيره في متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المسؤول لم يُسند سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات منذ تعيينها، رغم وجود 38 ملفًا قانونيًا داخل الإدارة خلال فترة التفتيش الفني.
ما ارتكبه المسؤول يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته
وأكدت المحكمة أن ما ارتكبه المسؤول يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته ويؤثر على كفاءة سير العمل، موضحة أن الإهمال الإداري لا يُستهان به، ويستوجب توقيع العقوبة التأديبية المناسبة.
المحامية بدورها أكدت خلال التحقيقات أنها لم تُكلف إلا بعدد محدود من القضايا، ما دفعها لطلب تأجيل التفتيش الفني لقلة الأعمال المسندة إليها، بينما برر المسؤول ذلك بأنها ما زالت تكتسب الخبرة من حضور الجلسات، إلا أن المحكمة رفضت التبرير واعتبرته إهمالًا يستوجب العقاب.
العقوبات التأديبية تبدأ من الإنذار والخصم من الأجر، وقد تصل إلى الفصل من الخدمة في حال تكرار الإهمال أو التسبب في أضرار جسيمة لمصالح العمل.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإهمال في العمل المحكمة التأديبية الإنذار اعرف حق مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
تقرير أميركي: إسرائيل ارتكبت مئات الانتهاكات في غزة
كشف تقرير سري أميركي، أن القوات الإسرائيلية ارتكبت مئات الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، الخميس، عن مسؤولين مطلعين، أن التقرير الصادر عن هيئة الرقابة التابعة لوزارة الخارجية لفت إلى أن الوزارة تحتاج لعدة سنوات لمراجعة هذه الانتهاكات.
ويحظر تشريع (ليهي) الأميركي تقديم المساعدات الأمنية للوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون أميركيون ناقشوا تفاصيل التقرير، إن نتائج هيئة الرقابة أثارت شكوكا حول احتمالات مساءلة إسرائيل عن أفعالها، نظرا لتراكم الحوادث الكبير وطبيعة عملية المراجعة التي تراعي الجيش الإسرائيلي.
وقال تشارلز بلاها، المسؤول السابق في وزارة الخارجية والمسؤول عن المكتب المسؤول عن تطبيق قوانين ليهي، والذي أُبلغ بالتقرير: “ما يقلقني هو أن المساءلة ستُنسى الآن بعد أن خفت ضجة الصراع”.
وأقر مكتب المفتش العام بوجود التقرير على موقعه الإلكتروني وأنه يحتوي على معلومات سرية لكنها غير متاحة للعرض العام.
أُنجز التقرير قبل أيام قليلة من دخول إسرائيل وحماس في اتفاق وقف إطلاق نار شهد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأحياء المتبقين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية، واستئناف بعض المساعدات الإنسانية إلى غزة التي مزقتها الحرب.