الإمارات تؤكد التزامها الراسخ بدعم جهود محكمة العدل الدولية

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ في دعم عمل محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي، انطلاقاً من حرصها على ضمان تطبيق القانون الدولي واحترامه على نطاق واسع من قِبَل الجميع.
 وقالت الإمارات في بيان ألقاه الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير محكمة العدل الدولية: «إن النشاط المتزايد لمحكمة العدل الدولية، سواءً في القضايا الخلافية أو في الآراء الاستشارية، يعكس ثقة الدُّولِ في قدرة المحكمة على الاضطلاع بولايتها على نحو فعال، كما أن الولاية القضائية للمحكمة، التي لا تزال تحظى بأهمية قصوى، وقد خضعت لها بلادي هذا العام في قضية خلافية، تستوجب التحلي بالمسؤولية عند اللجوء إليها، تجنّباً لإشغال المحكمة بقضايا تفتقر إلى أسس جدّية، فهذه الولاية تُمثّل جوهر الأداء الفعّال للمحكمة بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة».

 
وأضاف البيان: «إن تنوّع القضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية واتساع نطاقها الجغرافي يؤكدان الطابع العالمي للمحكمة»، مرحباً بقرار المحكمة رفض الدعوى التي رُفِعت ضد الإمارات في وقت سابق من هذا العام وشطبها من قائمتها العامة لعدم وجود أساس لها.
وفيما يتعلق بوظيفتها الاستشارية، قال البيان: «إن محكمة العدل الدولية قدّمت مجدداً رؤى قيّمة حول قضايا مهمة في القانون الدولي». 
 وفيما يخص رأيها الاستشاري بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغيّر المناخ، أكد البيان أن آراء المحكمة سوف تسهم في توجيه الدول في جهودها الرامية إلى مواجهة آثار تغيّر المناخ، الذي يشكّل تهديداً وجودياً غير مسبوق للبشرية. 
كما رحب البيان بالرأي الذي أصدرته المحكمة مؤخراً، بشأن التزامات إسرائيل المتصلة بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة؛ حيث يؤكد الرأي الاستشاري للمحكمة أن عمل الأمم المتحدة وسائر الجهات الإنسانية في غزة أمر لا غنى عنه. 
وتابع: «إن توضيح الالتزامات القانونية الواقعة على إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تشمل الالتزام بالموافقة على خطط الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، وتيسيرها، والالتزام بضمان تمكين المجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك منظمات الإغاثة والدول الثالثة مثل الإمارات من التواجد وتقديم المساعدة للسكان في فلسطين، يأتي في وقت حرج، وسيسهم بلا شك في دعم جهودنا الجماعية لضمان استمرار تدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة على نطاق واسع».
وأكد البيان دعم الإمارات القوي للولاية الفريدة التي تضطلع بها محكمة العدل الدولية، وتُقدّر دورها في تعزيز سيادة القانون في العلاقات الدولية، بما يسهم في ترسيخ التعايش السلمي بين الدول، حيث تشكل أحكام المحكمة وآراؤها الاستشارية ركيزة أساسية في تطوير الإطار القانوني الدولي، بالإضافة إلى ذلك، تواصل تفسيراتها الموثوقة للقانون الدولي في المساهمة في توجيه أعمال الدول المستقبلية بما يتوافق مع المبادئ القانونية الراسخة.
كما أكد البيان إيمان الإمارات أن سيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين أمران في غاية الأهمية، ومن ثمّ يجب التمسك بهما وتعزيزهما على الدوام.

سيادة القانون
وأضاف: «من الضروري دائماً التذكير بأن دور سيادة القانون محورياً في انتظام عمل النظام الدولي، لا سيما حين يتّسم هذا النظام بتفاوتات عميقة في موازين القوة والنفوذ والفرص، إذ لا يمكن لسيادة القانون أن تحقق وعد السلام المستقر بوصفه بديلاً عن النزاعات المزعزعة للاستقرار، إلا من خلال التطبيق المتسق للأعراف والقيم التي كرّسها ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المساواة في السيادة، والسلامة الإقليمية، وحظر استخدام القوة».

أخبار ذات صلة إدانة أممية لرفض إسرائيل زيارة «الصليب الأحمر» للأسرى الفلسطينيين الأمم المتحدة: الوضع في السودان «مروِّع»

المصدر: صحيفة الاتحاد