«نتنياهو» يوافق على قانون إعدام الأسرى .. والاحتلال يعتقل المدعية العسكرية

 

هزت فضيحة اغتصاب الأسرى الفلسطينيين بمعتقل «سدى تيمان» سيئ السمعة لارتكاب قوات الاحتلال جرائم حرب ضد المعتقلين على غرار الجرائم الأمريكية فى سجن «أبوغريب» بالعراق عام 2003 . 
وكشف فيديو مسرب بثته القناة الـ12 العبرية فى أغسطس من العام الماضى عن قيام 5 من وحدة الشرطة العسكرية «القوة 100» الإسرائيلية بالاعتداء الجنسى على معتقل فلسطينى من غزة.

وأكدت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» ان لقطة الفيديو تظهر عناصر القوة وقد شكلوا جدارا بدروعهم حول المعتقل، ما جعل تفاصيل الاعتداء غير واضحة، إلا أن المعتقل نقل لاحقا إلى المستشفى بعد إصابته بتمزق فى الأمعاء، وإصابة بالغة فى فتحة الشرج والرئتين، وكسور فى الأضلاع وأشارت إلى إطلاق سراحه وعاد إلى القطاع فى 13 أكتوبر الماضى بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
واعترف «نتنياهو» بأنه أكبر هجوم على إسرائيل هز سمعتها منذ تأسيسها. وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء فجر الفيديو الذي وصل إلى القناة الـ12 العبرية أزمة سياسية وقانونية أثارت جدلا واسعا فى تل أبيب. 
واعتقلت قوات الاحتلال المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية السابقة «يفعات تومر يروشالمي» بتهمة تسريب الفيديو الصادم. أعلن وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير، عن اعتقالها.
وأقرت لجنة الأمن القومى فى الكنيست قانونا يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، وذلك بعد أن منح رئيس وزراء الاحتلال «بنيامين نتنياهو» الضوء الأخضر لتنفيذه.
ويأتى المشروع، المدعوم من وزير الأمن القومى المتطرف» إيتمار بن غفير»، فى إطار اتفاقات الائتلاف الحكومي، ومن المتوقع أن يعرض على الكنيست للتصويت الأول غدا الأربعاء. وأشاد «بن غفير» بدعم «نتنياهو» لمشروع القانون، لكنه شدد على أنه «لا ينبغى للمحاكم أن تملك سلطة تقديرية فى هذا الشأن».
ويقضى التشريع المثير للجدل بفرض محاكم الاحتلال عقوبة الإعدام على من «يرتكب جريمة قتل بدافع قومى ضد الإسرائيليين» لكنه لن يطبق على الإسرائيلى الذى يقتل فلسطينيا. وكانت إحدى لجان الكنيست قد وافقت سابقا على المشروع فى 29 سبتمبر الماضي، ما مهد الطريق لقراءة أولى. ويعد هذا القانون جزءا من الاتفاقيات الموقعة لتشكيل الحكومة الائتلافية برئاسة زعيم حزب الليكود «نتنياهو» وزعيم حزب القوة اليهودية «عوتسما يهوديت» بن غفير» فى أواخر عام 2022.
وحذرت حركات المقاومة والأوساط الفلسطينية وهيئة شئون الأسرى والمحررين من أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يشكل تهديدا مباشرا لحياة جميع الأسرى والأسيرات، وأوضحت انه يمنح سلطات الاحتلال مساحة للتنفيذ الانتقامى والتطرف ضدهم، وأضافت أن إقراره سيشرع سياسة الإعدام ويحولها إلى أداة رسمية للانتقام.
وأكد «حازم قاسم» المتحدث باسم حركة «حماس»، إن الاحتلال الإسرائيلى أعدم المئات من الأسرى الفلسطينيين دون محاكمة، وبطرق بشعة، خاصة خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة. 
وأكد الدكتور «منير البرش» المدير العام للصحة بغزة وصول 30 جثة بحالة مروعة، معظمها ممزق أو محترق أو مكبل بالحبال، وبعضها كانت عليه آثار تعذيب ودهس بآليات عسكرية بعضها دفن مسبقا ثم أُعيد إلى الثلاجات قبل تسليمها.
وقال «البرش» «المشهد كان صادما، لم يتبق من بعضهم سوى العظام والأسنان هؤلاء أبناؤنا، ولهم دين فى أعناقنا، وسنواصل المطالبة بلجان تحقيق دولية ليعلم العالم كيف فعل الاحتلال بشهدائنا الأطهار».
أوضحت وزارة الصحة بالقطاع أن سلطات الاحتلال سلمت جثامين 270 شهيدا منذ بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة. وأكد الاحتلال التعرف على جثث 3 عسكريين تسلمها من حركة المقاومة حماس عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بينهم العقيد أساف حمامى (40 عاما).
وكان «حمامي» قائد اللواء الجنوبى فى فرقة غزة الإسرائيلية ويعد أرفع ضابط تأسره كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس خلال معركة طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر 2023.

المصدر: بوابة الوفد