أزمة المرتبات تخنق الكادر التربوي في تعز.. ونقابة المعلمين تدق ناقوس الخطر

وجهت نقابة المعلمين اليمنيين في محافظة تعز، مذكرة عاجلة إلى قيادة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة طالبت فيها بسرعة التدخل لإنهاء معاناة آلاف المعلمين والموظفين المدنيين جراء توقف صرف المرتبات لثلاثة أشهر متتالية (أغسطس، سبتمبر، وأكتوبر 2025).

وقالت النقابة في مذكرتها إن تأخر المرتبات بات يهدد حياة آلاف الأسر التعليمية والمعيشية، مشيرة إلى أن المعلمين هم الفئة الأكثر تضرراً من هذا الوضع، إذ يعتمد معظمهم على رواتبهم كمصدر دخل وحيد، في ظل الغلاء المتصاعد وانهيار الخدمات العامة.

وأوضحت النقابة أن توقف المرتبات يتزامن مع تفاقم الأزمات الخدمية في المحافظة، خصوصاً في مجالات المياه والكهرباء والصحة، حيث وصفت النقابة الوضع الخدمي بأنه "شبه منعدم"، الأمر الذي فاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، ودفع بالكثير من الأسر إلى حافة الجوع والعوز.

وأكدت المذكرة أن الأزمة لم تعد اقتصادية فحسب، بل باتت تمس الكرامة الإنسانية للعاملين في قطاع التعليم الذين يواصلون أداء مهامهم التربوية رغم الظروف القاسية. ودعت النقابة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية والقانونية والأخلاقية، والقيام بواجباتهم تجاه موظفي الدولة، عبر صرف المرتبات فوراً وصرف جميع الاستحقاقات المالية دون أي تأخير.

كما طالبت بسرعة إيجاد حلول عملية لمعالجة الانهيار الخدمي في المحافظة، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية التي باتت شبه غائبة، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات واضحة لضمان انتظام صرف المرتبات شهرياً، باعتبارها “الحق الأدنى لكل موظف في الدولة”.

وأكدت نقابة المعلمين في ختام مذكرتها أن صرف المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية ليس منّةً أو مكافأة، بل واجب دستوري على الدولة تجاه مواطنيها، مشددة على ضرورة التعامل مع هذا الملف بجدية ومسؤولية بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو إدارية.

وحذرت النقابة من أن استمرار تجاهل الأزمة قد يؤدي إلى شلل العملية التعليمية في المحافظة، ويُفاقم من حالة الإحباط والمعاناة بين الكوادر التربوية الذين يشكلون الركيزة الأساسية لبناء الأجيال ومستقبل البلاد.

المصدر: نيوزيمن