برلماني: مصر تقود جهود وقف إطلاق النار في غزة وتضمن تدفق المساعدات
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدور المحوري لمصر في المحافل الدولية في دعم حقوق المدنيين في غزة يتعزز يومًا بعد يوم، مشددًا على أهمية ما قامت به القاهرة من خطوات هامة لضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وقال نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم إن "مصر كانت دائمًا على رأس من يتبنى القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، حيث برزت جهود الدولة المصرية في الضغط على الأطراف الدولية لفتح المعابر الإنسانية وضمان إيصال الدعم للشعب الفلسطيني في غزة دون أية عوائق، وهو ما يعكس موقف مصر الثابت في حماية المدنيين وتخفيف معاناتهم".
                
      
				
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر قامت بتقديم الدعم السياسي على جميع الأصعدة، سواء من خلال الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الجامعة العربية، حيث عرضت الوضع الإنساني في غزة أمام هذه المؤسسات الدولية، مؤكدة التزامها الكامل في ضمان وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية.
وأوضح سامي نصر الله، أن "الدور الفاعل لمصر لم يتوقف عند حد الضغط السياسي، بل شمل أيضًا التنسيق المستمر مع المنظمات الإنسانية الدولية، خاصةً الهلال الأحمر والأمم المتحدة، لضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية، حيث حافظت القاهرة على علاقة وثيقة مع هذه المنظمات لتوفير بيئة آمنة لعمليات الإغاثة".
وأكد عضو البرلمان، مصر ستظل تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وستواصل جهودها لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة، وهذا يتطلب من جميع الأطراف الدولية الالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية وضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات لهم".
وفي ختام تصريحاته، أشاد النائب سامي نصر الله، بمواقف الرئيس السيسي الثابتة في دعم القضايا الإنسانية، مشيرًا إلى أن مصر مستمرة في القيام بدورها القيادي على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تحقيق الاستقرار الدائم في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامي نصر الله لجنة الصناعة مجلس النواب دعم حقوق المدنيين وصول المساعدات سامی نصر الله فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد اجتماع إسطنبول.. فيدان يتحدث عن نشر القوات الدولية في غزة
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الدول التي ستشارك في قوة الاستقرار المزمع نشرها بقطاع غزة ستقرر إذا ما كانت سترسل قوات من عدمه وفقا لطبيعة المهام وصلاحياتها.
 
 وذكر فيدان عقب الاجتماع الوزاري المخصص للتطورات في غزة، الذي عُقد في إسطنبول بمشاركة وزراء من إندونيسيا وباكستان وقطر والسعودية والإمارات والأردن أن الاجتماع الذي عُقد في نيويورك بشأن غزة، في سبتمبر/أيلول الماضي بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلق مسارا جديدا.
 
 وأوضح أن هناك مشكلات في التطبيق الكامل للاتفاق، مؤكدا أن دولة الاحتلال تواصل انتهاك وقف إطلاق النار بشكل ممنهج، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المستوى المطلوب.
 
 وأردف، "وصلنا إلى مرحلة شديدة الحساسية. الدول المشاركة في اجتماع اليوم تتفق على موقف واحد: لا نريد أن تُستأنف الإبادة الجماعية في غزة، وندعم بشكل كامل استمرار وقف إطلاق النار، واتخاذ خطوات نحو إقامة سلام دائم على أساس حل الدولتين".
  
 وأشار إلى أن "إسرائيل لا تقوم بواجبها فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية، إذ ينص الاتفاق على السماح يوميا بدخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية و50 صهريج وقود، لكننا بصراحة لا نرى أن هذه الكميات تصل فعلا إلى القطاع"، مبينا أن سياسة إسرائيل تتسبب بتكدس المساعدات داخل المستودعات أو على الشاحنات.
 
 وقال فيدان إن "حركة حماس مستعدة لتسليم إدارة غزة إلى لجنة تتشكل من الفلسطينيين. وكلما ضمنت هذه الترتيبات حقوق الشعب الفلسطيني، أصبحت أكثر قدرة على الصمود أمام الزمن والاستفزازات".
 
 وبيّن أن المباحثات تناولت أيضا المهام والتشكيلة المتوقعة لقوة الاستقرار الدولية المزمع إنشاؤها في الأيام المقبلة.
 
 وذكر فيدان أن نهوض غزة من جديد يعني أيضا عودة الأمل والإيمان بالمستقبل لدى الشعب الفلسطيني.
 
 وأكد الوزير التركي، أن الشرق الأوسط واجه أزمات عديدة في الماضي، لكنه كان دائما منطقة قادرة على إنتاج السلام والاستقرار.
 
 وأشار إلى أن الدول السبع التي اجتمعت اليوم لديها إحساس مشترك بالمسؤولية، مضيفا: "نوجه من هنا رسالة واضحة: لا حاجة لاختلاق ذرائع أو مبررات واهية لتعطيل المسار".
 
 وشدد على ضرورة "عدم السماح بأي عمل يعرقل وقف إطلاق النار أو يقوّض السلام. يجب أن تجد الإرادة التي أظهرها الفلسطينيون صداها، وأن يُصان المسار المؤدي إلى السلام. هذا الطريق يتطلب الصبر والعزيمة، ونحن كدول تتحلى بهذه القيم سنواصل السير فيه".
 
 وردا على سؤال حول تشكيل "قوة الاستقرار الدولية" بغزة، قال فيدان، "تُجرى حاليا مباحثات ودراسات متعددة، والموضوع الأساسي الذي تؤكد عليه الدول هو إنشاء قوة تستمد شرعيتها من قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي، يحدد مهامها وإطار عملها".
 
 وأوضح أن الدول ستتخذ قرارها بشأن إرسال قواتها وفقا لطبيعة مهام القوة وصلاحياتها.
 
 ولفت إلى أن "الدول التي تحاورنا معها أوضحت أنها ستقرر إرسال قوات من عدمه بناء على مضمون التعريف، إذا كان تعريف مهام قوة الاستقرار الدولية يتعارض مع مبادئ الدول وسياساتها، فأعتقد أنه سيكون من الصعب عليها إرسال قوات".
 
 وأوضح فيدان أن تركيا كانت من بين الدول الأربع التي وقعت خطة وقف إطلاق النار في شرم الشيخ، وتابع: "هذا يوضح بجلاء أننا مستعدون لتحمل المسؤولية من أجل السلام، ومستعدون لبذل كل التضحيات، بشرط أن تكون الوثائق والإطارات التي ستُطرح متوافقة مع مواقفنا وداعمة للسلام".
 
 وحول الإدارة المزمع إنشاؤها في غزة ضمن إطار خطة السلام قال فيدان إن "بغض النظر عن كل الوثائق والمبادرات، فإن تعريف القضية الفلسطينية المُستقر والمقبول منذ سنوات، يجب أن يبقى ثابتا".
 
 وأضاف: "في نهاية المطاف، فإن دولة فلسطينية ضمن حدود العام 1967، وتطبيق حل الدولتين، هما التعريف الذي عُرّف به القضية الفلسطينية من منظور القانون الدولي والممارسة العملية".
 
 وأشار إلى أن إسرائيل لم توافق أبدا على هذا الرأي، وليس لديها أي نية للقيام بذلك، مؤكدا أن الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا، قبلت هذا الرأي.
 
 وأكد أن وضع حد للجرائم ضد الإنسانية في غزة وضمان استمرار وقف إطلاق النار هما من أهم أولويات أنقرة.