هل تنقذ زيادة التعرفة منظومة الكهرباء من الانهيار أم تفاقم معاناة السوريين؟

دمشق– أصدرت وزارة الطاقة السورية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي القرارين رقم 686 و687، اللذين يحددان تعرفة جديدة لمبيع الكيلوواط/ساعة للكهرباء اعتبارا من الأول من هذا الشهر، وذلك لجميع المشتركين في القطاعات المنزلية والصناعية والحكومية.

ويعتمد النظام على 4 شرائح رئيسية تراعي مستويات الاستهلاك:

الأولى لأصحاب الدخل المحدود (حتى 300 كيلوواط شهريا) بسعر 600 ليرة سورية للكيلوواط (نحو 0.

05 دولار) مدعوما بنسبة 60% من الحكومة. الثانية للدخل المتوسط والمشاريع الصغيرة (أكثر من 300 كيلوواط) بسعر 14 ألف ليرة (نحو 0.12 دولار). الثالثة للمؤسسات المعفاة من التقنين (مثل المصانع والجهات الحكومية) بسعر 1700 ليرة (نحو 0.14 دولار). الرابعة للاستهلاكات العالية مثل الإنارة الإعلانية بسعر 1800 ليرة (نحو 0.15 دولار).

ووصف الوزير محمد البشير هذا التعديل بأنه "خطوة أولى نحو إصلاح شامل" لمواجهة خسائر تصل إلى مليار دولار سنويا، مع خطط لتركيب 6.5 ملايين عداد ذكي وتطوير الشبكات. لكن القرار أثار جدلا شعبيا واسعا بسبب الضغوط الاقتصادية المستمرة.

مولدات بسبب انقطاع التيار الكهربائي (الجزيرة)

وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، كشف خالد أبو دي مدير المؤسسة العامة للكهرباء بوزارة الطاقة تفاصيل التسعيرة الكهربائية الجديدة للاستهلاك المنزلي، بالإضافة إلى جهود إعادة تأهيل البنية التحتية ومصادر الطاقة، مشددا على أن التطبيق سيبدأ اعتبارا من بداية الشهر الجاري.

وأوضح أبو دي أن الشريحة الاستهلاكية الأولى تشمل 300 كيلو واط/ساعة بسعر 600 ليرة (نحو 0.05 دولار) في حين تبلغ الثانية (ما فوق 300 كيلو واط/ساعة) 1400 ليرة (نحو 0.12 دولار).

وأشار إلى أن الشريحة الأولى مدعومة بنسبة تقريبية تصل إلى 60% من قبل الحكومة، حيث تصل تكاليف الإنتاج الفعلية 1500 ليرة (نحو 0.13 دولار) وتكون الثانية إما صفرية الدعم أو قريبة جدا من تكاليف التوليد التقليدي.

تطبيق الفواتير وتحسين التغذية

أكد أبو دي أنه سيُحسب كل الاستهلاك بعد تاريخ الأول من هذا الشهر وفق التسعيرة الجديدة. وربط تحسين ساعات التغذية بزيادة التوليد وتقليل التعديات على الشبكة، موضحا أنه لا يمكن تحديد رقم ثابت، لكن الساعات في نطاق 8 ساعات، مع إمكانية زيادة بنسبة 20% تعادل الفاقد أو التعديات.

إعلان

وأضاف أنه مع توفر الغاز، مثل شراء 6 ملايين متر مكعب من الإيرادات، يمكن زيادة التوليد بنحو ألف ميغاواط، مما يرفع ساعات الوصل إلى نحو 14 ساعة تقريبا.

وكشف أبو دي عن مصدرين رئيسيين للغاز: الإنتاج المحلي، والمنح القطرية (الغاز الأزرق) من صندوق التنمية القطرية، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة تعمل حاليا على شراء كميات غاز جديدة، بالإضافة إلى الفيول المحلي بكميات محدودة.

جانب من عمليات إصلاح الكهرباء في سوريا (الجزيرة)

وأوضح أن المؤسسة والشركات تقوم بإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وفق الإمكانيات المتاحة، من خلال تأمين المواد الأولية مثل المحولات وخطوط النقل والأسلاك المنخفضة والقواطع والمصاهر. وأكد أن الأعمال المنفذة الفترة الماضية كانت "جيدة جدا إلى ممتازة" مع بدء تنفيذ مشاريع جديدة عام 2026.

ولفت إلى أن "كل الجهات الحكومية ستقوم بدفع ثمن الكهرباء، ومن يحتاج إلى الكهرباء سيترتب عليه دفع ثمنها بغض النظر عن صفة المستهلك، سواء مواطنين أو شركات أو جهات حكومية". كما أفاد بأن العدادات الذكية ليست جديدة على سوريا، إذ تُطبّق بالفعل في الشمال والغرب، وسيُصار إلى توسيع التجربة قريبا.

آراء المواطنين بين التفاؤل والقلق

أجرت الجزيرة نت استطلاعا للرأي بين المواطنين لاستقصاء آرائهم حول تأثير هذا القرار على حياتهم اليومية، ومدى ارتباطه بزيادة ساعات الوصل، والحلول المقترحة.

وأظهرت الآراء تنوعا بين التفاؤل بالتحسّن المستقبلي والقلق من العبء الاقتصادي، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب.

فقالت رنين فواخرجي -للجزيرة نت- إن زيادة أسعار الكهرباء ستؤدي تلقائيا إلى زيادة ساعات الوصل، مشيرة إلى أن الحكومة درست إيجابيات وسلبيات القرار. وأضافت "أكيد حكومتنا لو ما شايفة هذا الشيء رح يكون إيجابي ودارسة إيجابياته وسلبياته ما بتعمل هيك". وأوضحت أن الحكومة ستستفيد ماليا من زيادة الاستهلاك مما سينعكس إيجابا على كل شيء.

رفع أسعار الكهرباء مع بداية الشهر القادم (الجزيرة)

وأشار شريف عبد الرحمن -للجزيرة نت- إلى العبارة الشعبية القديمة "غلّوا بس جيبوها" موضحا أن الغلاء كان يسبق دائما تحسنا في الخدمات. وقال "إحنا كنا متعودين سابقا على عبارة غلّوا بس جيبوها.. وللأمانة هذا الشيء معروف". وأعرب عن معارضته للرفع حاليا بسبب الوضع الاقتصادي بعد الحرب، لكنه توقع زيادة قريبة في الرواتب لتحقيق التوازن، مؤكدا أن زيادة ساعات الوصل ستحل أزمات المصالح التجارية، وستكون مجحفة على الأسر ذات الدخل المحدود، متمنيا تأجيل القرار ودعم الأسعار.

وأبدى أحمد عادل -خلال حديثه للجزيرة نت- رفضا قاطعا للقرار، معتبرا أن المواطن غير قادر على دفع الفواتير. وقال "هلا بجيبوها ثلاثة ولا خمسة ولا 24 ساعة، طيب المواطن ما معه يسدد الفاتورة.. يا دوب عم يحسن يأمن باب المعيشة، الوضع على الناس كلها صعب". وأضاف أن الزيادة مستحيلة في ظل الظروف، محذرا من أن نقص المال قد يدفع البعض إلى الجريمة أو الهجرة، واقترح إيجاد باب معيشة للناس كحل وحيد.

أما غياث أبو حسين فأعرب عن أمله في التحسّن بعد التحرير، لكنه حذر من تأثير الزيادة. وقال "نحن بعد التحرير كنا عندنا أمل.. وكل الشعب السوري متفائل، ولكن زيادة التعريفة رح تزيد العبء على المواطن". وأوضح أن الوضع الاقتصادي صعب أصلا، وسيكون التأثير سلبيا خاصة على ذوي الدخل المحدود، مقرا بإمكانية زيادة ساعات التشغيل بساعتين، لكنه أكد أن العبء سيكون غير محتمل لمعظم المواطنين.

إعلان

وفصّل محمد أبو حسين -للجزيرة نت- بين زيادة الساعات وارتفاع الأسعار، مشيدا بجهود الدولة في إعادة تأهيل الكهرباء. وقال "موضوع ارتفاع سعر الكهرباء يختلف تماما عن زيادة الساعات.. الدولة مشكورة عم تشتغل على موضوع الكهرباء وإعادة تأهيلها". واعتبر الكهرباء من أساسيات الحياة، لكنه انتقد توقيت القرار بعد الحرب، مطالبا بتناسب الدخل مع الأسعار للمواطنين.

وتوقع مصطفى اللاذقاني -في حديثه للجزيرة نت- تحسنا واضحا في ساعات الوصل بعد الزيادة، مشيرا إلى مصاريف الدولة الكبيرة بعد الدمار. وقال "أكيد بعد زيادة الأسعار رح يكون في تحسّن.. الدولة طالعة من الركام، وبحاجة لتكاتف الكل". واعتبر الرفع متسرعا في المبلغ، مقترحا تقسيمه إلى دفعات مع زيادات رواتب متتالية لتحقيق تناسب مع الدخل، متمنيا زيادة أخرى للرواتب لتخفيف العبء، ومشددا على تخفيف السعر حاليا وزيادته لاحقا مع تحسّن الدخل.

المصدر: الجزيرة