تضارب الأنباء حول مصير 200 من رجال المقاومة

الاحتلال يرفض مغادرة «القسام» من أحد أنفاق رفح الفلسطينية.. ويزرع المتفجرات
غداً .. الكنيست يصدق على إعدام الأسرى.. والأمم المتحدة تحذر من الفوضى

 

تواصل حكومة الاحتلال الصهيونى لليوم الـ 25 انتهاك هدنة غزة لوقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية، تزامنا مع شن غارات جوية وقصف مناطق متفرقة بقطاع غزة بالمدفعية، إلى جانب إطلاق النار من قبل الآليات العسكرية ونسف منازل سكنية كما أصدرت حكومة الاحتلال قرار بمنع نحو 200 مقاتل من كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة المقاومة حماس من مغادرة منطقة محددة فى قطاع غزة تعرف باسم «الخط الأصفر».

وكشفت صحيفة «معاريف» العبرية، عن أن الاحتلال الإسرائيلى بدأ بضخ خرسانة وإدخال مواد متفجرة إلى أحد الأنفاق بمدينة رفح جنوبا مشيرة إلى أن النفق بداخله عشرات المقاومين الفلسطينيين. يأتى ذلك وسط تضاربت الأنباء الإسرائيلية بشأن سماح تل أبيب لنحو 200 من عناصر حركة حماس، بمغادرة مناطق سيطرة الاحتلال فى قطاع غزة.
ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية الخاصة عن مصدر سياسى إسرائيلى لم تذكر اسمه، قوله إن رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» لن يسمح بمرور آمن لـ 200 من عناصر حماس، الموجودين بمناطق سيطرة الاحتلال إلى أراضى خاضعة لسيطرة فلسطينية.
وأوضحت «هآرتس» أن عناصر حماس «على ما يبدو، عالقون فى المنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال فى غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ» مشيرة إلى أن الوسطاء اقترحوا أن تسمح لهم إسرائيل بالانتقال إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة الفلسطينيين فى القطاع.
ونقلت عن المصدر نفسه قوله إن قرار نتنياهو بعدم السماح بمرور عناصر «حماس»، جاء بعد ضغوط مارسها وزيرا الأمن القومى إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش. قالت القناة 12 العبرية إنه من المتوقع أن تسمح إسرائيل لـ200 عنصر من حماس بمغادرة مناطق جنوب القطاع، وقالت: «علمنا أنه من المتوقع أن توافق إسرائيل قريبًا على عودتهم إلى الأراضى الفلسطينية، شريطة أن يسلموا أسلحتهم».
وقالت معاريف «يواصل لواء ناحال ومقاتلى الهندسة القتالية التعامل مع نفق استراتيجى فى حى الجنينة برفح». ويقدر الاحتلال أن النفق يضم نحو 150 مسلحا محاصرين على الجانب الإسرائيلى من الخط الأصفر، فى حين تطالب حماس ووسطاء اتفاق وقف النار فى القطاع بعودتهم إلى الجانب الخاضع لسيطرة الحركة.
وتعرضت مناطق القطاع خاصة الجنوب لقصف مدفعى مكثف من قبل قوات الاحتلال، بالتزامن مع نسف منازل فى المناطق الشرقية لمدينتى غزة وخان يونس.
وأطلقت مسيرات إسرائيلية قنابل فى محيط مدارس العودة فى بلدة عبسان الكبيرة شرقى خان يونس جنوب قطاع غزة.وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية، النار تجاه المنازل شرق مدينة غزة وشن طيران الاحتلال الحربى سلسلة غارات جوية على مناطق شرق خان يونس. بالتزامن مع نسف المنازل بالمناطق الشرقية للمدينة جنوب القطاع.
ودخلت اتفاقية «التهدئة» فى قطاع غزة حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر الماضى، بعد عامين من الابادة التى تعرض لها القطاع وأسفرت عن ارتقاء قرابة الـ 70 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف مصاب وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت فى تقرير أن إجمالى الشهداء منذ وقف إطلاق النار ارتفع إلى 238 شهيدا، إلى جانب 600 إصابة.
وأعلن قدورة فارس، الرئيس السابق لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن مصادقة لجنة «الأمن القومي» فى الكنيست الإسرائيلى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب بكل معنى الكلمة.
وأوضح «فارس» أن الموافقة على قانون إعدام الأسرى تمثل امتدادا لسياسة الإبادة الجماعية التى تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى الضفة والقدس المحتلتين قطاع غزة. واشار الى أن الاحتلال يسعى عبر هذه الخطوة لإعطاء غطاء قانونى لسياسة القتل والتصفية التى ينتهجها منذ سنوات، سواء داخل السجون أو فى الميدان، بحق الأسرى والمعتقلين العزّل.
وأشار إلى أن سجون الاحتلال كانت ولا تزال مقابر للأحياء، يعيش فيها أكثر من 11 ألف أسير فى ظروف قهرية تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وتخضعهم سلطات الاحتلال لإجراءات قاتلة تصل حدّ الإعدام المعنوى والنفسى.
وأوضح أن الممارسات القمعية والتعذيب الجسدى والإهمال الطبى الممنهج تؤدى فى كثير من الأحيان إلى الموت الفعلى للأسرى، مشيراً إلى أن نحو 81 أسيرا معلومى الهوية استشهدوا فى السجون منذ 7 أكتوبر 2023 نتيجة التعذيب والتنكيل.
وندد «فارس» بالتعتيم المتعمد حول مصير عشرات، بل مئات الأسرى، خصوصا من القطاع وهو ما يفتح الباب أمام الاحتلال لتنفيذ عمليات إعدام جماعية بعيدا عن الرقابة أو المساءلة.
وشدد على أن هذه السياسة تشكل انتهاكا فاضحا لكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف التى تحظر المساس بالأسرى أو معاملتهم بوحشية أو الانتقام منهم.
وأكد «فارس» أن ما جرى فى الكنيست يعكس طبيعة النظام السياسى الإسرائيلى القائم على العقيدة العنصرية والكراهية، والذى يسعى لتصفية القضية الفلسطينية من جذورها عبر استهداف رموزها وأسرى حريتها.
ودعا الحقوقى الفلسطينى، إلى تبنى استراتيجية وطنية ودولية متكاملة لاستعادة ملف الأسرى إلى صدارة الاهتمام السياسى والقانونى العالمى، ومطالبة المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال.
كانت لجنة «الأمن القومي» فى الكنيست قد وافقت فى وقت سابق على طرح مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين فى الهيئة العامة للكنيست، تمهيدا للتصديق عليه بالقراءة الأولى. ومن المقرر أن يتم اليوم الأربعاء التصويت على القراءة الأولى للمشروع وأعربت مؤسسات حقوقية وإنسانية عن قلقها البالغ تجاه تهديد حياة الأسرى وإمكانية استخدام القانون كأداة انتقامية.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش» أن أى قوة دولية يعتزم نشرها فى قطاع غزة بعد الحرب يجب أن تحظى بتفويض رسمى من مجلس الأمن الدولى، مشددا على أن احترام الشرعية الدولية هو الأساس فى أى ترتيبات مستقبلية تخص القطاع.
وشدد على أن أى عمل خارج هذا الإطار سيقوض القانون الدولى ويفتح الباب أمام فوضى سياسية وأمنية خطيرة. وأضاف أن الأمم المتحدة تدعم صمود اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وتعمل على ضمان زيادة المساعدات الإنسانية لاهالى القطاع الذين يعيشون كارثة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر: بوابة الوفد