إسرائيل تخفض توقعات النمو في 2025

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تخفيض توقعتها للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى مستوى 2.8%، بدلا من توقعها السابق للنمو عند مستوى 3.1%.

ويأتي ذلك في وقت تتجه حكومة بنيامين نتنياهو نحو تمرير ميزانية عام 2026 التي تصفها صحيفة كالكاليست الإسرائيلية بأنها "أداة بقاء سياسي وليست خطة اقتصادية"، إذ تهدف -وفق الصحيفة- إلى شراء 4 أشهر إضافية في الحكم بإجراءات مالية توصف بأنها تجميلية بالشكل ومؤلمة في الجوهر.

وحسبما نشرت كالكاليست أواخر الشهر الماضي، فإن الاجتماع الذي جمع نتنياهو بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش لم يخرج إلا بشعارات عامة مثل "ميزانية للنمو والرفاه" و"مسؤولية مالية للحفاظ على العجز"، لكنها ترى أن الواقع مختلف تماما، إذ إن الموازنة القادمة ستكون الأقسى منذ سنوات، مع استمرار العجز وتآكل الثقة بالسياسات الحكومية.

تجاوز المهلة

وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة، التي كان يفترض أن تقدّم مشروع الميزانية إلى الكنيست في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، تتجه من جديد إلى تجاوز المهلة القانونية، كما فعلت في ميزانية 2025 التي تأخرت 3 أشهر عن موعدها.

وتوضح كالكاليست أن جوهر ميزانية 2026 يقوم على تحميل المواطنين عبء الإصلاح المالي المزعوم، في حين تُمنح الامتيازات لقطاعات سياسية محددة.

ومن أبرز ملامحها:

الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 18%، رغم وعود سابقة بتخفيضها. تجميد شرائح ضريبة الدخل وعدم تعديلها وفق التضخم، ما يرفع فعليا العبء الضريبي على الأجور المنخفضة، خفض رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 1.2%، وهو ما تعتبره الصحيفة "ضربة جديدة للطبقة المتوسطة". زيادة في ميزانيات الدفاع وخدمة الدين العام. تقلص موازنات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب.

وتشير تقديرات كالكاليست إلى أن العجز في عام 2026 سيبقى عند نحو 4.3% رغم توقعات النمو المتفائلة التي تراوح بين 4.7% حسب بنك إسرائيل و5.1% وفق وزارة المالية.

إعلان

وتحذّر الصحيفة من أن الوعود بخفض الضرائب ليست سوى خدعة لغوية تهدف إلى تهدئة الشارع، بينما "النتيجة الفعلية هي مزيد من الجباية بمسمّى مختلف".

المصدر: الجزيرة