جامعة عين شمس تناقش الحماية القانونية لمقدمي الخدمة الطبية
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس ندوة ثقافية بعنوان: "الحماية القانونية لمقدمي الخدمة الطبية في مصر"، وذلك برعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وأ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،واستضافت الندوة المستشار أحمد محمد عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة جاء ذلك بحضور عدد من السادة وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و لفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين
حيث افتتحت أ.
مؤكدة دور الجامعات فى نشر التنوير و الوعي والثقافة لدى فئة الشباب ليكونوا سفراء داخل مجتمعاتهم، ومن هنا تأتى أهمية تناول موضوع" الحماية القانونية لمقدمي الخدمة الطبية " لطلاب الكليات ذات الصلة أوطلاب الكليات الاخرى لنشر الوعى القانونى.
ثم تحدث المستشار أحمد محمد عبد الحكم مستهل كلمته بالتأكيد على حرص القانون أن يكفل حماية كاملة لجميع المواطنين مع أداء كافة الواجبات مثمنًا جهود الجامعة فى تناول موضوع الندوة من كافة جوانبه القانونية والأخلاقية وتقديمها من خلال تدريس البرامج التعليمية والتدريبية، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المتعلقة بالمسؤولية الطبية وضمانات مزاولة المهن الصحية بما يدعم منظومة العدالة الطبية ويرسخ الثقة في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.
ثم أوضح الهدف من إجراء تعديلات لقانون المسؤولية الطبية وهو تحقيق توازن عادل بين حقوق المريض وضمان سلامته من جهة، وحقوق مقدمي الخدمة الصحية وحمايتهم من المساءلة غير المنصفة من جهة أخرى، وذلك من خلال وضع معايير صارمة لتقديم الخدمات الصحية وضمان حصول المريض على الرعاية اللازمة، وحماية الممارس الصحي من المساءلة غير العادلة بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين في القطاع الطبي والطلاب وتحميهم من الملاحقات التعسفية، بجانب تنظيم العلاقة بين المريض ومقدمي الخدمة الصحية من خلال إقامة توازن بين حقوق وواجبات كل من المريض ومقدم الخدمة ، وتحديد الفروق بين الخطأ الطبي والمضاعفات عن طريق وضع آليات لتحديد ما يساهم في تنظيم المسؤولية القانونية.
كما ناقش تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تشجيع الممارسين الصحيين على الالتزام بأفضل الممارسات المهنية، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
كما استعرض سيادته التحديثات الجديدة في القانون وتطبيق أحكام القانون والبت في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، تفعيل التأمين الإلزامي ضد المسؤولية الطبية وتوفير تعويضات عادلة للمرضى في حالة وقوع الضرر، بالإضافة إلى وضع آليات التسوية الودية للمنازعات باستحداث آليات لتسوية النزاعات بشكل ودي وسريع بين الأطراف، بما يجنبهم اللجوء إلى القضاء في الكثير من الحالات.
وفى حوار ودى أجاب المستشار أحمد محمد عبد الحكم على تساؤلات الطلاب حول الحالات والوقائع المختلفة وكيفية تعامل القانون معها والإجراءات الواجب اتخاذها.
يذكر أن الندوة بإشراف اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم القطاع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة عين شمس قطاع شئون خدمة المجتمع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة جامعة عین شمس من خلال
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية أرسلت رسائل إلى أطفال مهاجرين، بعضهم لا يتجاوز الخامسة من العمر، تطالبهم بمغادرة المملكة المتحدة، رغم وجودهم في البلاد بصورة قانونية وإقامة أسرهم وفق الأنظمة المعمول بها.
ووفقا للتقرير، اطلعت الصحيفة على خمس رسائل وجهتها وزارة الداخلية مباشرة إلى أطفال، تطالبهم بمغادرة البلاد، إضافة إلى رسالة أخرى أرسلت إلى امرأة حامل في شهرها السادس تطلب منها مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدها، رغم إقامتها مع زوجها داخل المملكة المتحدة.
وتتعلق الحالات بأسر قدمت إلى بريطانيا بموجب تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي كانت تسمح حتى آذار/ مارس 2024 للعاملين في هذا القطاع باصطحاب أزواجهم وأبنائهم كمعالين.
وقالت العاملة في قطاع الرعاية، فاروني أراتشغي، المقيمة في مدينة بيرث الاسكتلندية، إن أسرتها "صدمت تماما" بعد تلقي طفليها البالغين من العمر ثماني سنوات وخمس سنوات رسائل تطلب منهما مغادرة البلاد، رغم اندماجهما الكامل في المجتمع المحلي ونجاحهما في الدراسة.
وأضافت أن عائلتها وصلت إلى بريطانيا بصورة قانونية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وأن وزارة الداخلية مددت تأشيرتها الشخصية حتى عام 2031، لكنها في الوقت نفسه أبلغت زوجها وطفليها، المسجلين كمعالين على تأشيرتها، بضرورة مغادرة المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية شددت خلال السنوات الأخيرة القيود المفروضة على هجرة العاملين في قطاع الرعاية، بعدما قدرت وزارة الداخلية في عام 2023 أن نحو 120 ألف فرد من عائلات العاملين التحقوا بما يقارب 100 ألف متقدم للحصول على تأشيرات العمل في القطاع.
وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للعاملين الجدد في قطاع الرعاية منذ آذار/ مارس 2024 باصطحاب أفراد أسرهم، كما فرضت الحكومة منذ تموز/ يوليو 2025 قيودا إضافية على استقدام العاملين من الخارج.
لكن الحالات التي أثارت الجدل تتعلق بأسر دخلت البلاد قبل دخول هذه القيود حيز التنفيذ.
ونقلت "الغارديان" عن محامين مختصين بشؤون الهجرة قولهم إنهم لاحظوا تزايدا ملحوظا في مثل هذه القرارات خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي حالة أخرى، تلقى العامل في قطاع الرعاية راسيكا ساماراسينغه قرارا برفض تمديد إقامة زوجته وأطفاله الثلاثة، رغم أنهم يقيمون معه في بريطانيا منذ سنوات، حيث تعمل زوجته مساعدة تعليمية بينما يواصل أطفاله دراستهم في المدارس البريطانية.
وقال ساماراسينغه: "نفذنا كل ما طلبته منا السلطات البريطانية بصورة قانونية، ودفعنا جميع الضرائب والرسوم المطلوبة، ولا أفهم كيف يمكن أن يطلب من أسرتي المغادرة. أطفالي مستقرون تماما هنا، وأصغرهم لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة الإنجليزية".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبر مسؤولون في منظمات تعنى بحقوق المهاجرين أن الحكومة تضع العاملين في قطاع الرعاية أمام خيار قاس يتمثل إما في الاستمرار بأداء وظائفهم الحيوية أو مواجهة خطر الانفصال عن أسرهم.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"شبكة حقوق المهاجرين"، فيزا قريشي، إن مطالبة أطفال صغار بمغادرة البلاد تمثل "سياسة قاسية بحق العاملين المهاجرين الذين يشكلون جزءا أساسيا من منظومة الرعاية والصحة البريطانية".
في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن سياساتها، مؤكدة أنها تسعى إلى "استعادة السيطرة على الحدود" وتنفيذ ما وصفته بأكبر إصلاحات للهجرة القانونية منذ جيل كامل، معتبرة أن الحصول على حق الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة "امتياز يجب اكتسابه وليس حقا تلقائيا".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير تشديد سياسات الهجرة على قطاع الرعاية البريطاني، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة كبيرة من العاملين المهاجرين قد تفكر في مغادرة البلاد إذا مضت الحكومة في خططها لتمديد مدة الحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما، الأمر الذي قد يفاقم أزمة النقص في الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو