جامعة عين شمس تناقش الحماية القانونية لمقدمي الخدمة الطبية
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس ندوة ثقافية بعنوان: "الحماية القانونية لمقدمي الخدمة الطبية في مصر"، وذلك برعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وأ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،واستضافت الندوة المستشار أحمد محمد عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة جاء ذلك بحضور عدد من السادة وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و لفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين
حيث افتتحت أ.
مؤكدة دور الجامعات فى نشر التنوير و الوعي والثقافة لدى فئة الشباب ليكونوا سفراء داخل مجتمعاتهم، ومن هنا تأتى أهمية تناول موضوع" الحماية القانونية لمقدمي الخدمة الطبية " لطلاب الكليات ذات الصلة أوطلاب الكليات الاخرى لنشر الوعى القانونى.
ثم تحدث المستشار أحمد محمد عبد الحكم مستهل كلمته بالتأكيد على حرص القانون أن يكفل حماية كاملة لجميع المواطنين مع أداء كافة الواجبات مثمنًا جهود الجامعة فى تناول موضوع الندوة من كافة جوانبه القانونية والأخلاقية وتقديمها من خلال تدريس البرامج التعليمية والتدريبية، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المتعلقة بالمسؤولية الطبية وضمانات مزاولة المهن الصحية بما يدعم منظومة العدالة الطبية ويرسخ الثقة في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.
ثم أوضح الهدف من إجراء تعديلات لقانون المسؤولية الطبية وهو تحقيق توازن عادل بين حقوق المريض وضمان سلامته من جهة، وحقوق مقدمي الخدمة الصحية وحمايتهم من المساءلة غير المنصفة من جهة أخرى، وذلك من خلال وضع معايير صارمة لتقديم الخدمات الصحية وضمان حصول المريض على الرعاية اللازمة، وحماية الممارس الصحي من المساءلة غير العادلة بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين في القطاع الطبي والطلاب وتحميهم من الملاحقات التعسفية، بجانب تنظيم العلاقة بين المريض ومقدمي الخدمة الصحية من خلال إقامة توازن بين حقوق وواجبات كل من المريض ومقدم الخدمة ، وتحديد الفروق بين الخطأ الطبي والمضاعفات عن طريق وضع آليات لتحديد ما يساهم في تنظيم المسؤولية القانونية.
كما ناقش تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تشجيع الممارسين الصحيين على الالتزام بأفضل الممارسات المهنية، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
كما استعرض سيادته التحديثات الجديدة في القانون وتطبيق أحكام القانون والبت في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، تفعيل التأمين الإلزامي ضد المسؤولية الطبية وتوفير تعويضات عادلة للمرضى في حالة وقوع الضرر، بالإضافة إلى وضع آليات التسوية الودية للمنازعات باستحداث آليات لتسوية النزاعات بشكل ودي وسريع بين الأطراف، بما يجنبهم اللجوء إلى القضاء في الكثير من الحالات.
وفى حوار ودى أجاب المستشار أحمد محمد عبد الحكم على تساؤلات الطلاب حول الحالات والوقائع المختلفة وكيفية تعامل القانون معها والإجراءات الواجب اتخاذها.
يذكر أن الندوة بإشراف اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة عين شمس قطاع شئون خدمة المجتمع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة جامعة عین شمس من خلال
إقرأ أيضاً:
من التعذيب إلى الإبادة القانونية.. الاحتلال يفتح بوابة الموت للأسرى الفلسطينيين
يمانيون – تحليل خاص
في مشهدٍ يعكس انزلاق الكيان الصهيوني نحو قاع الفاشية السياسية والأخلاقية، صادق برلمان العدو (الكنيست) بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي قدّمه المتطرف إيتمار بن غفير وزير ما يسمى بـ”الأمن القومي”.
المشروع الذي ظل مجمّدًا لسنوات بسبب المخاوف من ردود الأفعال الدولية، عاد إلى الواجهة بعد أن نجحت أحزاب اليمين المتطرف في فرضه كجزء من صفقة سياسية داخل الائتلاف الحكومي.
مشروع بن غفير.. من فكرة انتقام إلى قانون رسمي
بن غفير، الذي يُوصف في الأوساط العبرية بأنه “مهندس سياسة التعذيب الممنهج” ضد الأسرى، يدفع بهذا المشروع منذ أكثر من عامين بوصفه “ردًا” على العمليات الفلسطينية.
إلا أن تمريره هذه المرة لم يأتِ بمعزل عن الأزمات السياسية التي تهز حكومة نتنياهو، حيث مثّل المشروع طوق نجاة له في وجه التمرد الداخلي من أحزاب أقصى اليمين.
وبحسب مراقبين، فإن نتنياهو وافق على دعم المشروع مقابل ضمان بقاء التحالف الحكومي متماسكًا بعد تصاعد الخلافات حول إدارة الحرب على غزة، وهو ما يكشف أن القانون لم يولد من منطلق أمني بقدر ما هو صفقة بقاء سياسي يدفع ثمنها الأسرى الفلسطينيون.
تعذيب ممنهج وإهمال طبي.. والإعدام عنوان المرحلة
في الوقت الذي يتحدث فيه الاحتلال عن “الردع”، تمتلئ السجون الصهيونية بجرائم لا إنسانية موثقة، تشمل العزل الانفرادي، الحرمان من الزيارة، الإهمال الطبي المتعمد، التعذيب الجسدي والنفسي، بل وإطلاق فيروسات وأمراض قاتلة بين المعتقلين كما كشفت تقارير فلسطينية.
كل ذلك لم يروِ غريزة الانتقام لدى قادة الكيان، الذين اشتاطوا غضبًا من مشاهد استقبال الأسرى المحررين بفرحٍ شعبي عقب صفقات التبادل، فانتقلوا من سياسة “الإذلال البطيء” إلى “القتل القانوني” عبر تشريع رسمي.
صفقة سياسية أم خطوة نحو الإبادة؟
اليمين الصهيوني يرى في القانون “ردًا مناسبًا” على العمليات الفلسطينية، لكن حقيقته أعمق من ذلك.. فهو محاولة لشرعنة الإبادة تحت غطاء قانوني، وتهيئة الأرضية لمجازر داخل السجون دون مساءلة.
القانون يسمح للمحاكم العسكرية بإصدار أحكام بالإعدام ضد من يُتهم بقتل إسرائيليين، ما يعني أن آلاف الأسرى قد يكونون عرضة للإعدام بمجرد تصنيف ملفاتهم ضمن “عمليات مقاومة”.
وفي المقابل، تحذّر منظمات حقوق الإنسان من أن تمرير القانون سيمثل سابقة خطيرة في التاريخ الدولي، لأن تطبيقه يعني تحويل الاحتلال رسميًا إلى نظام فصل عنصري يرتكب جرائم ضد الإنسانية بشكل معلن.
فشل سياسي يترجم إلى دماء
يربط محللون بين توقيت المشروع وبين الأوضاع المتدهورة في غزة، إذ يحاول نتنياهو تصدير أزماته وفشله العسكري والسياسي إلى الداخل عبر إجراءات انتقامية ضد الفلسطينيين.. فبعد إخفاقه في تحقيق “النصر الموعود”، وجد في “قانون الإعدام” وسيلة لترضية اليمين المتشدد وامتصاص نقمته.
كما يشير المراقبون إلى أن الاندفاع نحو التشريع يعكس عمق الأزمة البنيوية داخل الكيان الصهيوني، الذي يعيش انقسامًا سياسيًا غير مسبوق، وسط تراجع معنويات جيشه وانهيار الثقة بقيادته.
ردود فلسطينية ودعوات للتحرك الدولي
الفصائل الفلسطينية أكدت أن القانون يمثل إعلان نية مسبقة لتصفية الأسرى جسديًا، ووصفت إقراره بأنه “إرهاب تشريعي” وجريمة إبادة جماعية.
وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ”التشريع العنصري الأخطر في تاريخ الاحتلال”.
كما اعتبر حقوقيون أن القانون يفضح ازدواجية المعايير الدولية التي تندد بالإعدام في دول أخرى لكنها تصمت أمام دولة تمارس القتل المنظم تحت غطاء القانون.
قراءة في المآلات المحتملة
حتى لو تم تجميد القانون لاحقًا، فإن مجرد تمريره في القراءة الأولى يعني أن الاحتلال دخل مرحلة جديدة من الشرعنة الكاملة للعنف ضد الفلسطينيين.
فهو خطوة تمهيدية لإطلاق يد الجيش والأجهزة الأمنية في تنفيذ الإعدامات الميدانية دون محاسبة.
ويؤكد خبراء أن ذلك سيضاعف من الانفجار الشعبي والمقاومة، لأن الإعدام العلني للأسرى سيحوّل كل معتقل إلى رمز للكرامة الوطنية، ويُسقط ما تبقّى من صورة “الدولة الديمقراطية” التي يحاول الكيان الترويج لها في الغرب.
خاتمة
قانون إعدام الأسرى ليس مجرد نص تشريعي، بل هو مرآة لانهيار منظومة الاحتلال سياسيًا وأخلاقيًا، وامتداد طبيعي لجرائم الحرب والإبادة التي يمارسها في غزة.
إنه إعلان رسمي بأن الكيان الصهيوني تخلّى عن كل قناعٍ إنساني، وأنه لا يؤمن إلا بمنطق القوة والقتل.
لكنّ التاريخ يؤكد أن من يشرعن الظلم يكتب نهايته بيده، وأن الشعوب التي تُقتل بدمٍ بارد لا تموت، بل تنهض من رمادها لتصنع فجر الحرية.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب