أمين الأمم المتحدة: 700 مليون شخص يعيشون في فقر شديد
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن نحو 700 مليون شخص حول العالم ما زالوا يعيشون في فقر شديد، رغم الجهود الدولية المبذولة خلال العقود الماضية للحدّ من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح -في كلمته أمام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في الدوحة- أن القمة تأتي في "منعطف حاسم"، يتسم بتصاعد المعاناة الإنسانية واستمرار النزاعات والفقر والجوع والنزوح والبطالة.
أخبار متعلقة المجال الجوي الأمريكي مهدد بإغلاق جزئي حال استمرار أزمة الموازنةزهران ممداني الأوفر حظا.. خريطة انتخابات نيويورك في أول اختبار لترامب .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - أرشيفية اليوم
وأكد أن القضاء على الفقر يتطلب استثمارات فعالة وموجهة، تضمن حصول الجميع على الغذاء الميسور والمياه النظيفة والإسكان اللائق، إلى جانب تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة تقدم الدعم للأفراد عند الحاجة، وتمكّن من تتبع التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وأشار أنطونيو إلى أهمية المؤتمر الثلاثين للأطراف (COP30) بشأن تغير المناخ الذي سيعقد في مدينة بيليم بالبرازيل في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025، داعيًا جميع دول العالم المشاركة في هذا المؤتمر للحد من ارتفاع درجات الحرارة وتقديم العدالة المناخية للدول الموجودة على الصفوف الأمامية في مواجهة تغير المناخ.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن واشنطن الأمين العام للأمم المتحدة فقر شديد العالم الأمم المتحدة غوتيريش
إقرأ أيضاً:
عضو الصناعات: قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية المستدامة في مصر
أكد مصطفى المليجي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن الرؤية المستقبلية لقطاع الصناعة تتمثل فى أن تكون التنمية الصناعية هى قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة فى مصر، والتى تلبى الطلب المحلى وتُدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعبًا فاعلا فى الاقتصاد العالمى وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وذلك وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .
وأشار مليجي إلى أن هذه الرؤية التنموية تتطلب توفير المُناخ الملائم للنمو الصناعى المستدام القائم على تعزيز تنافسية المنتج المصرى وتنمية المعرفة والابتكار وتوسيع الطاقة الاستيعابية للقطاع لإتاحة فرص العمل اللائق، مع تكثيف الاستثمارات الصناعية، وبخاصة فى المجالات التى تحظى فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية وقادرة على التكيف مع مُستجدّات الثورة الصناعية الرابعة.
وفى هذا الصدد، قال مصطفى أن خطة التنمية الاقتصادية للدولة تسعى لتحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق المنتج المصري وتحسين تنافسية القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تنمية الصادرات وتنمية مهارات العاملين بالقطاع.
كما تتضمن الخطة تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإقامة مشروعات صناعية للإحلال محل الواردات، مع مراعاة البدء بالصناعات المغذية.
كما تسعى الخطة إلى مواصلة تحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات عالية التقنية لرفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وزيادة تنافسيتها فى الأسواق الدولية، مع تحفيز الاستثمارات الأجنبية على إقامة مراكز للبحث والتطوير للمعاونة فى نقل المعرفة والتقنيات الحديثة.