"عيد الوحدة".. العاهل المغربي يعلن 31 أكتوبر عيدا وطنيا
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس، الثلاثاء، جعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا جديدا يحمل اسم "عيد الوحدة"، وذلك اعتبارا للتحول التاريخي الذي شهدته قضية الصحراء المغربية وما تكرسه من وحدة وطنية وترابية راسخة.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي: "اعتبارا للمنعطف التاريخي الذي شهده مسار القضية الوطنية، واستحضارا للتطورات الحاسمة التي جاءت بها قرار مجلس الأمن رقم 2797/2025، والذي كان موضوع الخطاب الأخير الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إلى شعبه الوفي، تقرر اعتماد يوم 31 أكتوبر من كل عام عيدًا وطنيًا، ومناسبة يمنح خلالها جلالة الملك عفوه الشريف".
وأوضح البيان أن الملك أطلق اسم "عيد الوحدة" على هذه المناسبة الوطنية، لما يحمله هذا الاسم من دلالات ورموز مرتبطة بالوحدة الوطنية وبالتمسك الثابت بالوحدة الترابية للمملكة.
وأضاف أن هذا العيد سيكون مناسبة وطنية جامعة للتعبير عن التشبث بمقدسات المملكة وحقوقها المشروعة.
وفي 31 أكتوبر، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا بشأن خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مع تجديد مهمة حفظ السلام لمدة عام واحد.
واعتبر مجلس الأمن أن منح الصحراء حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية "قد يكون الحل الأكثر جدوى" للصراع الدائر منذ 50 عاما.
ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007.
ومثل اعتماد القرار أمام الهيئة الأقوى في الأمم المتحدة أقوى تأييد لخطة المغرب لدعم مخطط الحكم الذاتي، والذي يحظى أيضا بدعم معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي وعدد متزايد من الحلفاء الأفارقة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الأمن خطة المغرب للحكم الذاتي الصحراء المغربي مخطط الحكم الذاتي المغرب ملك المغرب الصحراء المغربية عيد وطني عيد الوحدة مجلس الأمن خطة المغرب للحكم الذاتي الصحراء المغربي مخطط الحكم الذاتي أخبار المغرب مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية