العنقري عضو في مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية للفترة 2028-2026
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
صادق مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”، على تجديد عضوية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في مجلس إدارة المبادرة ابتداءً من يناير (2026م) ولمدة ثلاث سنوات.
وتعد عضوية المملكة ممثلةً برئيس الديوان العام للمحاسبة في مجلس إدارة المبادرة أول مشاركة عربية في المجلس منذ تأسيس المبادرة بقرار الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”، في اجتماعها الذي عُقد في أستراليا عام (1986م).
من جهته ثمّن الدكتور العنقري الدعم الذي يحظى به الديوان العام للمحاسبة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مشيرًا إلى أن تجديد عضويته في مجلس الإدارة يُجسّد الدور الفاعل للمملكة دوليًا وإقليميًا، وما تحظى به من مكانة دولية رفيعة المستوى.
وأشار إلى أن عضويته في مجلس إدارة المبادرة تُضاف للمناصب القيادية التي تشغلها المملكة في المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، التي كان آخرها مصادقة الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) في دورتها الخامسة والعشرين بمدينة شرم الشيخ على فوز المملكة برئاسة مجلسها التنفيذي ابتداءً من عام 2031م، إضافةً إلى رئاسة المملكة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) منذ 2022م، ولفترتين متتاليتين، ورئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) ابتداءً من عام 2027م، فضلًا عن المشاركة في رئاسة وعضوية العديد من اللجان الإدارية والفنية في تلك المنظمات.
وتُعد مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI) هي الجهة المعنية بتقديم الدعم الفني للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بمنظمة الإنتوساي، من خلال ما تقدمه من برامج ومشاريع ومبادرات نوعية تهدف إلى بناء قدرات منسوبي تلك الأجهزة وتستجيب لأولوياتهم، ويتولى مجلس إدارة المبادرة وضع ورسم التوجه الإستراتيجي للمبادرة، ويمثل أعضاءه رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الإسهامات الفاعلة بمجتمع الإنتوساي.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للأجهزة العلیا للرقابة المالیة العامة والمحاسبة مجلس إدارة المبادرة فی مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو