صادق مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”، على تجديد عضوية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في مجلس إدارة المبادرة ابتداءً من يناير (2026م) ولمدة ثلاث سنوات.
وتعد عضوية المملكة ممثلةً برئيس الديوان العام للمحاسبة في مجلس إدارة المبادرة أول مشاركة عربية في المجلس منذ تأسيس المبادرة بقرار الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”، في اجتماعها الذي عُقد في أستراليا عام (1986م).


من جهته ثمّن الدكتور العنقري الدعم الذي يحظى به الديوان العام للمحاسبة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مشيرًا إلى أن تجديد عضويته في مجلس الإدارة يُجسّد الدور الفاعل للمملكة دوليًا وإقليميًا، وما تحظى به من مكانة دولية رفيعة المستوى.
وأشار إلى أن عضويته في مجلس إدارة المبادرة تُضاف للمناصب القيادية التي تشغلها المملكة في المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، التي كان آخرها مصادقة الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) في دورتها الخامسة والعشرين بمدينة شرم الشيخ على فوز المملكة برئاسة مجلسها التنفيذي ابتداءً من عام 2031م، إضافةً إلى رئاسة المملكة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) منذ 2022م، ولفترتين متتاليتين، ورئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) ابتداءً من عام 2027م، فضلًا عن المشاركة في رئاسة وعضوية العديد من اللجان الإدارية والفنية في تلك المنظمات.
وتُعد مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI) هي الجهة المعنية بتقديم الدعم الفني للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بمنظمة الإنتوساي، من خلال ما تقدمه من برامج ومشاريع ومبادرات نوعية تهدف إلى بناء قدرات منسوبي تلك الأجهزة وتستجيب لأولوياتهم، ويتولى مجلس إدارة المبادرة وضع ورسم التوجه الإستراتيجي للمبادرة، ويمثل أعضاءه رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الإسهامات الفاعلة بمجتمع الإنتوساي.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للأجهزة العلیا للرقابة المالیة العامة والمحاسبة مجلس إدارة المبادرة فی مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تنهي دراستها لمشروع الموازنة العامة 2026

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا، اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة.

واستضافت اللجنة خلال الاجتماع كلا من السيد عبدالرحمن فؤاد المضاحكة، الوكيل المساعد لشؤون الخزانة العامة، والدكتور عبدالرحمن محمد جولو، الوكيل المساعد لشؤون السياسات المالية، والسيد أحمد محمد المهندي، مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية.

وانتهت اللجنة في الاجتماع من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة، حيث قام مسؤولو وزارة المالية بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة، والمتعلقة بأبواب وقطاعات مشروع الموازنة العامة.

وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، ومشروع قانون باعتمادها إلى المجلس.

مقالات مشابهة

  • لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تنهي دراستها لمشروع الموازنة العامة 2026
  • رئيس الرقابة المالية يوقع مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية
  • الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية
  • اجتماع في إب لمناقشة جوانب التنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
  • مياه الأقصر تعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة
  • «زاتكا» تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
  • تنتهي في 31 ديسمبر 2025م.. “الزكاة والضريبة” تدعو للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
  • السعودية تختتم مشاركتها في أعمال الجمعية العمومية لـ"الإنتوساي" بشرم الشيخ
  • المملكة تختتم مشاركتها في أعمال الجمعية العمومية الـ(25) للمنظمة الدولية "الإنتوساي"