«الخدمة المدنية» تبدأ إعادة تعيين العاملين بالمصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 146 لسنة 2025، أعلنت وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية عن إحالة أعمال اللجنة الخاصة بالشركات المتعثرة إلى الجهات المعنية لإعادة تعيين العاملين بها.
وبحسب الوزارة، تمت التوصية بتعيين العاملين بالمصانع والشركات المتعثرة في الجهات التابعة لها والخاضعة لإشرافها، وفقًا للكشوفات المرفقة التي تشمل أسماء العاملين المستهدفين.
وأوضحت الوزارة أن هذه التعيينات ستكون بعد عرض ملفاتهم الشخصية على لجان شؤون الموظفين بالجهات المعنية لمطابقة البيانات، بما في ذلك الأرقام الوطنية، المؤهلات العلمية، والخبرة العملية، كما سيتم احتساب مدة الخبرة السابقة عند التوظيف.
وأكدت الوزارة أنها قد أحالت الكشوفات التي تحتوي على أسماء وبيانات العاملين في الشركات المستهدفة للجهات التنفيذية المختصة، تنفيذًا لتوصيات اللجنة ووفقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
آخر تحديث: 4 نوفمبر 2025 - 19:41
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية مصانع وزارة الخدمة المدنية
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران