الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يعطي الحكومة صلاحيات أوسع على الإعلام
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أقر الكنيست الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، في القراءة الأولى مشروع قانون البث الجديد، الذي يمنح الحكومة صلاحيات أوسع على قطاع الإعلام في البلاد.
وأوضح الكنيست في بيان أن 54 نائبا صوتوا لصالح المشروع، مقابل 47 معارضًا، مشيرًا إلى أن القانون سيحال إلى لجنة الكنيست لتحديد الجهة البرلمانية التي ستواصل بحثه وتحضيره للتصويتات اللاحقة.
ويتضمن المشروع إصلاحات شاملة في تنظيم قطاع البث، من بينها إنشاء هيئة تنظيمية موحدة تحل محل مجلس البث عبر الكوابل والأقمار الصناعية والهيئة الثانية للتلفزيون والراديو، بحيث تتولى الإشراف على تقديم المحتوى المرئي والمسموع بجميع منصاته.
كما يمنح القانون الهيئة الجديدة صلاحيات الرقابة على المنافسة في سوق المحتوى الإعلامي، ومنع الممارسات التي قد تضر بها.
وينص المشروع كذلك على إلزام مزودي المحتوى المسجّلين بوضع ونشر مدوّنة أخلاقية وفق معايير يحددها القانون، مع تقليص التدخل التنظيمي المباشر في طبيعة المحتوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي الكنيست حرية الإعلام في إسرائيل إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الكنيست يُقر مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"
أعلنت لجنة "الأمن" في الكنيست الإسرائيلية، إقرار مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، وأن اللجنة أقرته وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة، ومن المتوقع أن يطرح للتصويت الأربعاء المقبل.
وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، صادقت يوم الأحد التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، ايتمار بن غفير، أواخر عام 2022.
مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس عام 2023.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
وإقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة دفعه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.
ويمر تشريع القوانين في إسرائيل بعدة مراحل، تبدأ بصياغة اقتراح قانون من قبل عضو كنيست أو لجنة حكومية، كما هو موضح في الموقع الإلكتروني للكنيست.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب