المركزي المصري يُصدر تقرير الاستقرار المالي مارس 2025
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 استمرار النظام المالي المصري – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من عام 2025، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة، وذلك من خلال الاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.
وينعكس ذلك في مؤشر الاستقرار المالي الذي حقق ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعاً بالتحسن في كافة مؤشراته الفرعية. ويأتي ذلك في ضوء استقرار سعر الصرف ونجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.
وسلط التقرير الضوء على استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية المتعلقة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الاجنبية. ويأتي ذلك في ضوء وفرة النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية، والإيرادات السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الاجنبية المباشرة طويلة الاجل، مما انعكس في التحسن في صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية ليصل إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل بصورة كافية وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.
وأشار التقرير إلى نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية – المالية والنقدية – والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وقد أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50٪ من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40٪ من مجموع الدخل الشهري.
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي قد استمر في توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص دون الاسراف في المخاطرة، ويأتي ذلك في ضوء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.2% خلال الفترة يوليو-مارس2024/2025 مقابل 2.3% خلال فترة المقارنة، مدفوعاً بالتحسن في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها الصناعات التحويلية.
وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة، حيث واصلت الحكومة تحقيق مستهدفات الضبط المالي، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار أدوات جديدة في السوق المحلي، مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامناً مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية لتصل إلى 44.7٪ في مارس 2025، بالإضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين المحليين.
وأشاد التقرير بقدرة القطاع المصرفي على مواجهة وامتصاص العديد من الصدمات في الآونة الأخيرة واحتواء تداعياتها، وهو ما ساهم في استمرار ثقة المتعاملين معه، حيث سجلت الودائع نمواً بمعدل 25.3% في مارس 2025، معتمدة على الودائع المستقرة للقطاع العائلي. كما حقق اجمالي اصول القطاع المصرفي نمواً بمعدل 45.8%، ليُمثل 93.5٪ من إجمالي أصول النظام المالي و125.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام المالي 2024.
وأوضح التقرير أن الأداء الجيد للقطاع المصرفي جاء مدعوماً بالسياسات الاحترازية للبنك المركزي، مما انعكس إيجابياً على مؤشرات السلامة المالية لتتجاوز المتطلبات الرقابية للبنك المركزي المصري ولجنة بازل، والمتمثلة في مستوى مرتفع للملاءة المالية بنسبة كفاية رأس مال بلغت 18.3٪ في مارس 2025 مقارنة بمستوى 12.5٪ كحد رقابي مقرر من قبل البنك المركزي، ومستويات مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية والأجنبية والتي سجلت 37.1% و73.7% في مارس 2025، مقابل حد رقابي 20% و25% على التوالي، بالإضافة إلى مستوى مرتفع للربحية، حيث ارتفع العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق المساهمين ليصلا إلى 2.6٪ و39% في العام المالي 2024 على التوالي.
كما أوضح التقرير أن القطاع المالي غير المصرفي قد ساهم في استحداث منتجات وخدمات مالية جديدة، وذلك مع تطبيق معايير بازل 3 للأنشطة التمويلية غير المصرفية بهدف تعزيز قدرة الشركات لمواجهة المخاطر المالية المختلفة. هذا وقد شهدت اصول القطاع نمواً كبيراً بمعدل 22.7% في العام المالي 2024، لتمثل 6.5% من إجمالي أصول النظام المالي، و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. كما نجحت البورصة المصرية في جذب المزيد من المستثمرين، وحقق مؤشر السوق الرئيسي EGX30 نمواً بمعدل 19.5٪ في عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، واستمر في النمو حتى مارس 2025.
وأكد التقرير أن اختبارات الضغوط التي قام بها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، على القطاعين المصرفي وغير المصرفي، أظهرت قوة النظام المالي المصري وتعرضه لمستوى منخفض أو متوسط لمخاطر الملاءة المالية والسيولة، وذلك في ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسية معاكسة، وهو ما يؤكد على فعالية السياسات الاحترازية الكلية للبنك المركزي والهيئة في تعزيز الاستقرار المالي.
ويولي البنك المركزي أهمية كبيرة للشمول المالي، حيث واصل معدل الشمول المالي اتجاهه الصعودي ليسجل 74.5% في مارس 2025. وعلى صعيد التحول الرقمي، حققت حسابات محافظ الهاتف المحمول زيادة سنوية بمعدل 26% في مارس 2025، والتي جاءت مدفوعة بكفاءة وسلامة الحلول الرقمية. وأكد التقرير على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقتهم في القطاع المصرفي بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي.
ويُثقَل هذا التقرير بالإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية الخاصة بالبنك المركزي المصري، والذي يُنشر لأول مرة. ويأتي ذلك في ضوء تزايد الأهمية لدور لسياسة الاحترازية الكلية في الحفاظ على الاستقرار المالي، حيث أن نشر إطار السياسة يعد خطوة تجاه المزيد من الشفافية فيما يخص أهداف وتدخلات السياسة، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تعزيز التنسيق بين السياسات المختلفة، وزيادة وعي المؤسسات والعملاء الماليين بما يوجه توقعاتهم، ويعزز من الاستقرار المالي في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقرير الاستقرار المالي البنك المركزي المصري النظام المالي المصري الاستقرار المالی العام المالی 2024 المرکزی المصری القطاع المصرفی البنک المرکزی النظام المالی غیر المصرفی التقریر أن فی مارس 2025
إقرأ أيضاً:
ICT Misr تطلق Finovate لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي
أعلنت شركة "ICT Misr" -المتخصصة في حلول البنية الرقمية المتكاملة- عن إطلاق شركة جديدة تابعة تحت اسم "Finovate" خلال فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT لعام 2025، بدعم رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحت شعار الذكاء الاصطناعي في كل مكان AI Everywhere.
وتعمل شركة "Finovate" على تقديم حلول تكنولوجية متقدمة للمؤسسات المالية والمصرفية، بما يدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وفق ضوابط وتوجيهات البنك المركزي المصري، وتستعرض حلولها في جناح "ICT Misr" بقاعة 2، بتواجد ومشاركة EDB العالمية الرائدة في مجال قواعد البيانات مفتوحة المصدر PostgreSQL، والتي تقدّم حلولها عبر "Finovate" للشركات والهيئات الحكومية لتمكّنها من إدارة البيانات والتطبيقات على مستوى عالٍ من الأداء والاعتمادية.
وترتكز استراتيجية عمل Finovate على ثلاثة محاور رئيسية هي توظيف الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات معمّقة، وتوفير حلول مصرفية أساسية (Core Banking) من الجيل التالي، وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية عبر أتمتة العمليات الذكية (Process Optimization) وذلك بما يمثل أعلى درجات التقدم والتكامل في التعاملات الرقمية داخل القطاع المصرفي.
ويأتي إطلاق Finovate تتويجاً للنجاحات الكبيرة التي حققها قطاع التكنولوجيا المالية في شركة ICT Misr، منذ انطلاقها، ومع النمو المتزايد لحجم معاملات القطاع المالي والمصرفي لديها، كان ولا بد من تأسيس كيان متخصص قادر على تلبية الاحتياجات الضرورية لحلول رقمية مصرفية ومالية، تتجاوز النماذج التقليدية وتستشرف المستقبل وتستجيب لمتطلبات الامتثال التنظيمي الرامية إلى المزيد من التقدم للقطاع.
ويتم إطلاق شركة Finovate بهدف تحقيق اعتماد أوسع للذكاء الاصطناعي في التحليل واتخاذ القرار، وتعزيز الشمول المالي وإيصال الخدمات لمن هم خارج المنظومة المصرفية، وتخصيص التجربة المصرفية لكل عميل بشكل ذكي وفوري بناءً على تحليل سلوكه وتوقعاته.
كما تقدم شركة Finovate أدوات تنظيمية تضمن الامتثال والحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن ومنع الاحتيال عبر نماذج تعلم الآلة القادرة على اكتشاف ومنع محاولات الاحتيال في بيئة رقمية متسارعة، ودعم التداول الخوارزمي وإدارة الاستثمار وفق معطيات حية ومتغيرة، إلى جانب تحسين فهم احتياجات العملاء باستخدام نماذج غير تقليدية وأكثر عدالة.
قال المهندس خالد حمادة الرئيس التنفيذي لشركة Finovate، بأن تأسيس الشركة يمثل نقلة نوعية مدروسة، تعكس التزام المؤسسين بابتكار حلول غير تقليدية تستشرف مستقبل القطاع المالي، وتوفر أدوات ذكية قادرة على التكيّف مع المتغيرات العالمية المتسارعة وهو ما سوف تقدمه الشركة من خلال منصاتها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والعمليات المؤتمتة.
وأضاف أن فريق Finovate يجمع بين الخبرة التقنية العميقة والفهم الدقيق للقطاع المالي لتقديم هذه الحلول غير التقليدية، مشيراً إلى أن القطاع المالي العالمي لم يعد كما كان، فالتقنية تتسارع، وتوقّعات العملاء تتبدّل، والأنظمة الرقابية تزداد، وفي خضم هذا التغيير، ظهرت الحاجة إلى حلول تتجاوز النماذج التقليدية، وتتطلع إلى ما هو آتٍ.
وقال المهندس محمد المفتي رئيس مجلس إدارة شركة "ICT Misr"، أن شركة Finovate ليست مجرد توسّع مؤسسي، بل هي ترجمة فعلية لقناعة الشركة بأن التحول الرقمي في القطاع المالي يجب أن يُبنى على الابتكار، والمرونة، والفهم العميق للتحديات التنظيمية والتقنية.
وأشار إلى أن تجربة العميل أصبحت محورًا أساسيًا، وأن التكنولوجيا لم تعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية، حيث لم يعد العميل يبحث عن منتج، بل عن تجربة خدمة متكاملة، وهذه التجربة لا يمكن تحقيقها إلا عبر بنية تقنية ذكية قادرة على التكيّف والنمو على مختلف مستويات الأعمال.
ويقام معرض Cairo ICT تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة، وبمشاركة وزارات وهيئات حكومية وشركات محلية ودولية وكبار قادة وروّاد التكنولوجيا في مصر والمنطقة والعالم.
وتنطلق فعاليات Cairo ICT لعام 2025، تحت شعار إمكانيات لا متناهية.. إعادة كتابة قصة الغد (Infinite Possibilities: Rewriting Tomorrow’s Story )، وبمشاركة أكثر من 500 شركة عارضة، يستعد Cairo ICT لنسخة هي الأضخم في تاريخه، حيث يعتبر الحدث منصة واحدة شاملة وعملاقة ينطلق تحت مظلتها بالتوازي 6 فعاليات متنوعة.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب