خالد أبو بكر لـ مصطفى بكري: «أحترم موقفك جدا بشأن قانون الإيجار القديم».. والأخير يرد: «أنا مع الناس دائما»
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أشاد الإعلامي خالد أبو بكر بموقف الكاتب الصحفي مصطفى بكري القوي تجاه قانون الإيجار القديم، قائلا: «لا يسعني إلا أن أحترم ذلك وأرفع لك القبعة»، مضيفا: «هذا الموقف جعلك تخسر كثيرا، ولكنك مع ذلك لم تتراجع».
ورد عليه مصطفى بكري، خلال لقائه ببرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، الذي يقدمه خالد أبو بكر، قائلا: «أنا في برلمان 2005 - 2010، أخدت أفضل أداء في المجلس، رغم أنه كان يضم 80 نائبا من الإخوان وقتها».
وأشار بكري إلى أن هذا جاء بعد مواجهات ومواقف كثيرة، ولكن «كان هذا تعبيرا عما في داخلي»، مؤكدا «أنا مع الناس دائما وفي كل وقت».
موعد الصمت الانتخابي لانتخابات مجلس النوابوأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، انتهاء فترة الدعاية الانتخابية وبدأ الصمت الانتخابي يوم 6 نوفمبر، حيث تتوقف الحملات الدعائية للمرشحين وإتاحة الفرصة للناخبين اختيار من يمثلهم في مجلس النواب، حيث تحظر الدعاية قبل يومين من انطلاق عمليات التصويت التي تجرى يومي 7 و8 نوفمبر في الخارج، يومي 10 و11 نوفمبر في الداخل.
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تابعت عن كسب ممارسة المرشحين لكافة صور الدعاية الانتخابية سواء من خلال عقد الندوات والمؤتمرات الجماهيرية، وتعليق الافتات والملصقات، وشرح البرامج الانتخابية في وسائل الاعلام والصحف وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ولم يتم رصد أي مخالفات فيها.
وتجرى انتخابات مجلس النواب في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى.
طريقة التصويت بنظام القائمة والفردي في انتخابات مجلس النواب 2025ومع اقتراب بدء عملية الاقتراع المقرر لها في نوفمبر الجاري، يتساءل المواطنون عن كيفية التصويت بنظام القائمة والفردي في انتخابات مجلس النواب 2025، وهو ما نوضحه خلال السطور التالية:
طريقة التصويت في النظام الفرديعند دخول الناخب للجنة الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2025، يتسلم ورقتين انتخابيتين ورقة للنظام الفردي وأخرى للقوائم، حيث يصوت في النظام الفردي لمرشح واحد بين المرشحين في الدائرة الانتخابية، ويفوز بالمقعد المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة.
طريقة التصويت في نظام القوائمأما عن نظام القائمة، فيتسلم ورقة أخرى لنظام القوائم، حيث يختار الناخب القائمة التي يريد التصويت لها، حيث يُجرى التصويت لصالح قائمة تضم عددا من المرشحين يمثلون عدة محافظات في دائرة واحدة كبيرة، حيث لا يختار أشخاصًا بعينهم، بل يضع علامة أمام القائمة التي يريدها، والقائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة تفوز بجميع المقاعد المخصصة لتلك الدائرة.
اقرأ أيضاًعاجل.. مصطفى بكري يكشف حقيقة تصريحاته عن تغييرات جديدة بالحكومة
من انتخابات «النواب» إلى مصير حكومة مدبولي.. تفاصيل مشادة منتصف الليل بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد
«احتفال مبهر.. حضور كبير وعرض متميز».. مصطفى بكري: مصر تبعث برسالتها للعالم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري الانتخابات البرلمانية بكري قناة النهار خالد أبو بكر الإعلامي مصطفى بكري انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 انتخابات مجلس النواب مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية