رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين السابق: الإعدام يغادر العالم ويدخل إسرائيل كأداة قمع ضدنا
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين والمحررين السابق، إن الإعدام يغادر الكثير من دول العالم بينما يدخل إسرائيل، التي تمارسه دون وجه حق ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مؤكدًا أن إسرائيل تحولت إلى دولة فاشية لا تتردد في ممارسة القمع.
رئيس هيئة الأسرى السابق لـ"حديث القاهرة": إسرائيل تحولت إلى دولة فاشية تمارس العنصرية بلا قيودوأشار "فارس"، خلال مداخلة عبر "زووم"، مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن العقوبة مفصّلة خصيصًا للفلسطينيين ولا تشمل الإسرائيليين، وهو ما يجعلها قانونًا عنصريًا يكرّس الفصل بين الأسرى، مضيفًا أن إسرائيل تبحث عن حل سري لإسكات الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد نزعة المقاومة ضد الاحتلال، موضحًا أن إصرارها على تطبيق عقوبة الإعدام يهدف إلى مزيد من السيطرة على الشعب الفلسطيني، لا إلى تحقيق العدالة.
وتابع :"القانون الذي يجري الحديث عنه مفصل من أجل غزة والمقاومة في غزة، ولن يشمل الأسرى الذين صدرت ضدهم أحكام سابقة"، مضيفًا: "إذا تم إقرار القانون فسيتم تطبيقه، فالمؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية أوصت منذ عقود بتنفيذه بشكل متتابع".
وأوضح أن ما يجري الحديث عنه الآن يأتي في إطار الحملات الدعائية التي يلجأ إليها غلاة التطرف من اليمين الإسرائيلي، في محاولة لكسب مزيد من المقاعد داخل الكنيست، بعد أن شرّعوا هذا القانون لخدمة أهدافهم السياسية لا أكثر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسرى الإعدام الأسرى الفلسطينيين شؤون الأسرى الفلسطينيين رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
بن جفير يهدد بتعطيل الائتلاف ما لم يُطرح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. والكنيست يصادق
هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، خلال اجتماع كتلة حزبه «عوتسما يهوديت» في الكنيست، بأن حزبه سيتوقف عن دعم مشاريع القوانين الحكومية ما لم يتم طرح مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين للتصويت خلال ثلاثة أسابيع، في خطوة جديدة تُنذر بأزمة داخل الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو.
وقال بن غفير، وفق ما نقلته وكالة "معًا" الفلسطينية، إن الاتفاق الائتلافي المبرم بين حزبه وحزب الليكود ينص صراحة على سن قانون الإعدام خلال الدورة الحالية للكنيست، مضيفًا أن الليكود "تراجع عن التزامه مرارًا قبل الحرب على غزة، والآن يتذرع بملف الأسرى والمخطوفين لتجميد القانون".
وأضاف الوزير اليميني أن القانون المقترح يشكل "رافعة ضغط على حركة حماس" في إطار ما وصفه بـ"الأدوات الإسرائيلية لمواجهة الإرهاب"، مؤكدًا أن "الذرائع انتهت بعد عودة جميع المخطوفين الأحياء"، في إشارة إلى الدفعات الأخيرة التي أُفرج عنها ضمن صفقة التبادل الجارية.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن أعلنت لجنة الأمن القومي في الكنيست، برئاسة النائب زفيكا فوجل، أنها ستطرح غدًا مشروع القانون للقراءة الأولى داخل اللجنة، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للتصويت. ويهدف المشروع، الذي بادر إليه بن غفير ونائبة رئيس الكنيست ليمور سون هار-مالك، إلى فرض عقوبة الإعدام على كل أسير فلسطيني يُدان بقتل إسرائيلي "بدافع قومي أو عنصري".
ووفقًا لما نشرته وسائل الإعلام العبرية، فإن الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون تنص على أن "من يُدان بقتل بدافع العداء للشعب اليهودي أو بهدف الإضرار بدولة إسرائيل، يُحكم عليه بالإعدام إلزاميًا، دون منح المحكمة أي سلطة تقديرية لتخفيف العقوبة"، كما ينص المشروع على أن تنفيذ الحكم يتم بأغلبية أصوات القضاة في المحكمة، دون إمكانية الاستئناف لتخفيف الحكم بعد صدوره.
وقد صادقت لجنة الأمن القومي، مساء اليوم، على تمرير مشروع القانون في مراحله الأولية، رغم معارضة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبعض وزرائه، الذين فضلوا مناقشة المشروع في المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) قبل طرحه في الكنيست.
ويرى محللون أن خطوة بن غفير تهدف إلى الضغط السياسي على نتنياهو، في ظل الخلافات داخل الائتلاف حول إدارة الحرب على غزة ومستقبل الأسرى الفلسطينيين. كما تُعتبر هذه المبادرة محاولة من الوزير اليميني المتطرف لتعزيز مكانته لدى قاعدته اليمينية المتشددة، مستغلاً أجواء الحرب والدعوات الانتقامية داخل المجتمع الإسرائيلي.
وفي المقابل، حذرت منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية من أن سنّ هذا القانون سيشكل سابقة خطيرة في القضاء الإسرائيلي، وقد يُستخدم أداة لتصفية الأسرى الفلسطينيين تحت غطاء قانوني، معتبرة أنه انتهاك صريح لاتفاقيات جنيف ومبادئ العدالة الدولية.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب