الغلط بيتصلح .. كيف تسترجع أموالك المحولة بالخطأ على إنستاباى؟
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
مع الانتشار الواسع للتطبيقات المصرفية الرقمية، أصبح تطبيق إنستاباى واحدًا من أكثر التطبيقات استخدامًا في مصر، حيث يمتلك أكثر من 12 مليون مستخدم.
يتيح التطبيق للمستخدمين إجراء تحويلات مالية وإدارة حساباتهم بكل سهولة، لكن ماذا يحدث إذا قمت بتحويل الأموال بالخطأ؟ في هذا المقال، سنستعرض الخطوات التي يمكنك اتباعها لاسترجاع المبلغ المحول بالخطأ.
يقدم تطبيق إنستاباى مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات المستخدمين. يمكنك من خلالها معرفة أرصدة حساباتك المصرفية، تحويل الأموال، دفع الفواتير (مثل الكهرباء والمياه والغاز)، وإجراء التبرعات. كما تتيح لك الحصول على كشف حساب للمعاملات المالية الخاصة بك.
جدير بالذكر أنه ابتداءً من 1 أبريل 2025، تم تطبيق رسوم جديدة على التحويلات عبر إنستاباى. الحد الأقصى للرسوم هو 20 جنيهًا، مع توفير 10 عمليات استعلام عن الرصيد مجانًا شهريًا. بعد استهلاك هذه العمليات، يتم فرض رسوم بقيمة 50 قرشًا على كل عملية إضافية.
ويختلف الحد الأقصى للقيمة المسموح بها لكل معاملة، حيث يمكن تحويل مبلغ يصل إلى 70 ألف جنيه في المعاملة الواحدة، و120 ألف جنيه كإجمالي للمعاملات اليومية، و400 ألف جنيه كإجمالي للمعاملات الشهرية.
وفيما يخص رسوم التحويل، فإن قيمة التحويلات عبر إنستاباى تحدد وفقًا لنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، مع وجود حد أدنى قدره 50 قرشًا وحد أقصى قدره 20 جنيهًا.
خطوات استرجاع الأموال المحولة بالخطأالتواصل مع المستلم: أول خطوة يجب عليك اتخاذها إذا قمت بتحويل مبلغ لشخص عن طريق الخطأ هي محاولة التواصل معه وطلب استعادة الأموال. في كثير من الحالات، يكون المستلم متعاونًا ويقوم بإرجاع المبلغ.
الاتصال بخدمة عملاء إنستاباى: إذا لم تتمكن من استرجاع المبلغ من المستلم، يمكنك التواصل مع خدمة عملاء التطبيق عبر الرقم 15989. يجب عليك إبلاغهم برقم المعاملة المرجعي وتقديم شكوى لاسترجاع الأموال.
التواصل مع البنك: إذا لم تتمكن من استرداد المبلغ عبر تطبيق إنستاباى، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء للبنك الذي تتعامل معه والذي له علاقة بالخدمة المقدمة عبر إنستاباى.
تقديم شكوى للبنك المركزي: في حال عدم استرداد المبلغ، يجب عليك تقديم شكوى رسمية للبنك المركزي المصري. يمكنك أيضًا اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال تقديم بلاغ رسمي لجهات التحقيق.
وفي هذا السياق، سبق وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص رفض إعادة مبلغ حول له بالخطأ عن طريق أحد التطبيقات عبر الإنترنت.
جاء ذلك بعد بلاغ أحد الأشخاص، قام بإجراء عمليتين تحويل مبالغ مالية عن طريق الخطأ من حسابه البنكى إلى حساب آخر بذات البنك بإستخدام تطبيق (الإنترنت البنكى) وبمحاولة التواصل مع صاحب هذا الحساب رفض رد المبالغ المالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انستاباي خدمات انستاباي استرداد الأموال على انستاباي تحويل الأموال على انستاباي رسوم انستاباي
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو