المستشار “صالح” يدعو “المنفي” إلى احترام مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في القضاء
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
الوطن|متابعات
دعا القائد الأعلى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” لـ مطالعة اختصاصاته المذكورة على سبيل الحصر.
وقال المستشار “صالح” إن العاقبة للعمل بالقضاء المزدوج بإصدار قانون بإنشاء محكمة إدارية قضاء إداري مستقل كما هو معمول به في معظم الدول المتقدمة.
ولفت أنه يتمنى للقضاء الليبي الشامخ التوفيق، قائلاً “نحن أدرى من غيرنا على احترام القضاء واستقلاله وحصانته وعدم التدخل في أحكامه وقراراته.
وتابع” لا تسمع لمن يقول لك أن تملك تقييم عمل المشرع أو التدخل في شؤونه أو إصدار مراسيم بقوانين أو تكليف لجان رقابية فهذا أيضا شأن مجلس النواب دون سواه.”
وأكد أنه يدعم ما صرح به نائبي رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، مؤكداً أن هذا كان صحيح القانون في اعتراضهما عن ماجاء في بيان رئيس المجلس الرئاسي.
الوسوم#محمد المنفي المجلس الرئاسي المستشار عقيلة صالح مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: محمد المنفي المجلس الرئاسي المستشار عقيلة صالح مجلس النواب المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي: الحكم بعدم دستورية تعديل القانون يرسخ استقلال القضاء
في بيان صحفي مشترك صادر عن عضوي المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي وموسى الكوني، رحب المجلس بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والذي قضى بعدم دستورية تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات العسكرية.
وأكد البيان أن هذا الحكم يمثل انتصارًا لمبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات التي كفلها الإعلان الدستوري.
كما أشار إلى أن القرار يعكس الدور الأصيل للقضاء الليبي في حماية الشرعية الدستورية وضمان حقوق الأفراد في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي.
وشدد البيان على أن العدالة لا تُبنى على التوسع في الصلاحيات، بل على احترام الحدود بين السلطات واستقلال كل سلطة في أداء مهامها دون تأثير أو تدخل.
وأثنى المجلس الرئاسي على الدور الذي تضطلع به المحكمة العليا كحارس للدستور وضامن لاستقلال القضاء وحقوق الإنسان.
كما أكد البيان على أن محاولات توظيف القضاء في الصراع السياسي أو اتخاذ أحكامه كأداة لتغليب طرف على آخر تعد خرقًا خطيرًا لمبدأ العدالة والمساواة أمام القانون.
وأضاف أن وحدة القضاء هي ركيزة أساسية من ركائز الشرعية الدستورية، وأن أي محاولات لتشكيل محكمة دستورية أو إنشاء أجسام موازية خارج الإطار القانوني القائم تعد مساسًا باستقلال القضاء ومرجعيته العليا.
وأوضح البيان أن احترام هذا الحكم وتنفيذه يشكل اختبارًا حقيقيًا لالتزام مؤسسات الدولة بمبدأ سيادة القانون ويُعد خطوة أساسية لتعزيز الثقة في القضاء وترسيخ المسار الدستوري للدولة الليبية.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب