نائب:إنعدام الإرادة الوطنية وراء شحة المياه في العراق
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 6 نونبر 2025 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- نبه النائب هادي السلامي، الخميس، إلى خطورة ما وصفه بـ”الفراغ الاستراتيجي” في إدارة ملف المياه داخل العراق، محذراً من أن استمرار النهج الحالي سيقود البلاد إلى أزمة بيئية وصحية متفاقمة، في ظل غياب أي سياسة مائية واضحة من بغداد أو التزامات جادة من أنقرة.
وقال السلامي في تصريح صحفي، إنّ “مستويات التلوث في الأنهر العراقية بلغت حدوداً حرجة نتيجة تراكم الإهمال على مدى سنوات”، مشيراً إلى أن “تعطل محطات المعالجة، والتخلص غير المنظم من النفايات الطبية والصناعية، إلى جانب تصريف مياه الصرف دون رقابة، كلها عوامل أسهمت في تحويل المجاري المائية إلى بؤر تلوث تهدد حياة المواطنين بشكل مباشر”.وأوضح السلامي أن “العراق يفتقر اليوم إلى خطة وطنية متكاملة لإدارة الموارد المائية والحد من التلوث البيئي، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من منظمات محلية ودولية بشأن انعكاسات خطيرة على الأمن الغذائي والصحي للبلاد إذا استمر الإهمال الحالي”.وأكد أن “الوقت يضيق أمام الحكومة لوضع حلول واقعية ومستدامة، فالأزمة لم تعد بيئية فقط، بل باتت تمس جوهر الأمن الوطني والاجتماعي للعراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الاستثمارات التركية المائية في العراق ستهدد وجوده
آخر تحديث: 4 نونبر 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني 2025)، أن الاستثمارات التركية في قطاع المياه داخل العراق، التي تم الاتفاق عليها مؤخرا، ستمول من خلال حساب خاص يُنشأ من عائدات بيع النفط الخام، ما يجعلها تمويلا خارج إطار الموازنة العامة للدولة.وقال المرسومي في منشور عبر صفحته على فيسبوك ، إن “الاستثمارات التركية في قطاع المياه ستمول من خلال حساب يُنشأ من بيع كميات من النفط الخام تحدد بقرار من مجلس الوزراء”، مبينا أن “ذلك يشبه آلية الاتفاقية الصينية التي جرى تنفيذها في وقت سابق”.وأوضح أن “هذا يعني عمليا أن تمويل تلك المشاريع سيتم من الإيرادات النفطية بشكل غير مباشر، وأنها ستكون ضمن حصة العراق في منظمة أوبك بلس، ما قد ينعكس على قدرة البلاد في إدارة صادراتها النفطية ضمن التزاماتها الإنتاجية الدولية”.ويرى متتبعون أن الاعتماد على النفط كمصدر لتمويل مشاريع مائية تركية يثير تساؤلات اقتصادية وسيادية حول طبيعة العلاقة بين البلدين، خاصة في ظل استمرار الخلافات بشأن ملف المياه وتقليص أنقرة لحصص العراق في نهري دجلة والفرات.يأتي ذلك بعد الإعلان عن اتفاق عراقي–تركي جديد يتضمن تنفيذ مشاريع مائية داخل العراق تشمل محطات تحلية وسدوداً ومنظومات ري حديثة، وسط تحذيرات من خبراء مائيين من أن تتحول هذه المشاريع إلى أداة نفوذ تركي داخل البنية التحتية المائية العراقية، وربط ملف المياه بالنفط كوسيلة ضغط سياسي واقتصادي.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني